الحكومة تُطمئن المصريين: الأرز متوفر في الأسواق

في إطار جهود توفير السلع لمواجهة الغلاء

جانب من عمليات سابقة لتجميع القش عقب حصاد الأرز بمحافظة الشرقية (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر رسمية اليوم (الأحد)، بتوافر الأرز في الأسواق المصرية. وأكدت شعبة صناعة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات «توافر جميع البقوليات والحبوب في السوق المحلية»، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوفير السلع كافة في مواجهة الغلاء.
ويُقدَّر حجم إنتاج مصر من الأرز بنحو 4 ملايين طن سنوياً، وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وبلغت مساحة الأرض المزروعة بالأرز لموسم 2022 نحو 724 ألف فدان.
من جهته، قال رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات في مصر رجب شحاتة، إن «سياسات الحكومة عززت من استقرار بعض السلع والأسعار، فضلاً عن أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ساهم في سد فجوة الاستيراد».
وأكد شحاتة أن «مخزون الأرز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية ويزيد»، وفق ما أوردت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بمصر.
وألغت الحكومة المصرية قبل شهرين قراراً سابقاً بتحديد «تسعيرة جبرية» للأرز.
وكان مجلس الوزراء المصري قد حدد في سبتمبر (أيلول) الماضي ولمدة 3 أشهر تسعيرة إجبارية للأرز بما لا يزيد على 18 جنيهاً (الدولار يعادل 30.60 جنيه، حتى الأحد) للكيلوغرام الأبيض الفاخر «المعبّأ» الذي لا تزيد فيه نسبة الكسر على 3%، وبما لا يتجاوز 15 جنيهاً لغير المعبأ.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تمديد العمل بقرار تسعيرة الأرز لـ3 أشهر أخرى، غير أنه قبل انتهائها أصدر مجلس الوزراء قراراً بإلغائها في فبراير (شباط) الماضي.
وتؤكد الحكومة المصرية «اهتمامها بتوفير السلع الرئيسية بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطنين»، مشددةً على أنها لن تتهاون مع محتكري السلع الغذائية.
وتحدَّث وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، مطلع أبريل (نيسان)، عن موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية بمصر. وأكد حينها أن «رصيد الأرز يكفي لنحو 3 أشهر وأسبوعين، وهناك كميات تم التعاقد عليها».
يأتي ذلك وسط تأكيدات حكومية متكررة بضرورة «الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة المصرية من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إنشاؤها، في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار (الأمن الغذائي) لمصر، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة».