تراجع ملحوظ في تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنيةhttps://aawsat.com/home/article/4289856/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
صورة أرشيفية للحدود السورية - الأردنية 2018 (رويترز)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
تراجع ملحوظ في تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية
صورة أرشيفية للحدود السورية - الأردنية 2018 (رويترز)
شهدت الحدود السورية – الأردنية في الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في عمليات تهريب «المخدرات» من سوريا، حيث كانت الأردن تُستخدم منطقة انطلاق لشحنات المخدرات المهربة من سوريا باتجاه دول الخليج. وتزامن هذا التراجع، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مع توجه العديد من الدول العربية إلى إعادة ترميم علاقاتها مع الحكومة السورية والتقارب معه.
وخلال الفترة التي سبقت التقارب العربي مع النظام، أي ما قبل وقوع الزلزال، كانت الحدود السورية - الأردنية تشهد نشاطاً كبيراً بعمليات تهريب شحنات من «المخدرات» عبر بادية السويداء باتجاه الأردن ودول الخليج العربي.
وجرت اشتباكات بين مهربين ترتبط غالبيتهم بالفرقة الرابعة و«حزب الله» اللبناني، وقوات حرس الحدود الأردنية التي أفشلت بدورها عدداً من العمليات، بينما دخلت كميات كبيرة إلى الأراضي الأردنية ومنها إلى دول عربية.
وتراجعت هذه الحالات مؤخراً؛ إذ لم تشهد الحدود السورية - الأردنية عمليات تهريب «مخدرات» منذ بداية شهر أبريل (نيسان) الحالي، وكانت العملية الأخيرة بحسب المرصد في 31 مارس (آذار) الماضي.
ويأتي هذا التراجع نتيجة طلب بعض الدول من سوريا العمل على الحد من تصدير «المخدرات»، التي تشكل خطراً على مجمل المنطقة. ويرجّح، بحسب المرصد، أن المسؤولين عن عمليات «التهريب» وتجارة «المخدرات»، قد تلقوا الأوامر بالتوقف بعد الزيارات الأخيرة للعاصمة دمشق من قِبل مسؤولين عرب.
وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قد أشار بتاريخ 31 مارس الفائت، إلى اندلاع اشتباكات في البادية السورية، قرب الحدود السورية – الأردنية، بين مجموعتين مسلحتين تعملان في تهريب المخدرات، في منطقة جلغيم، قرب بادية الحماد الحدودية؛ بسبب خلاف على شحنة مخدرات كبيرة، بالتزامن مع استنفار للنقاط الأمنية والعسكرية المنتشرة في المنطقة.
وأسفرت الاشتباكات عن سقوط 7 قتلى، 4 منهم يتبعون مجموعة مسلحة متعاملة مع شعبة المخابرات العسكرية، و3 من المجموعة الثانية المرتبطة بالمخابرات الجوية.
أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق
خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة».
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.
يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان. وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية. وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخبا
مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم».
ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.
إسرائيل تتمسك بمواصلة الحرب... و«حماس» تطلب الانسحاب الشامل
دمار في خان يونس بجنوب قطاع غزة عقب هجوم جوي وبري إسرائيلي الثلاثاء (أ.ب)
يتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة الحرب في قطاع غزة حتى بعد صفقة، فيما تطالب حركة «حماس» بالانسحاب الشامل من القطاع في أي صفقة، مما يجعل المفاوضات بشأن صفقة محتملة معقدة قبل وصول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.
ورأى القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان أن تجربة التفاوض مع إسرائيل «أثبتت أن الحل الوحيد لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني هو الاشتباك مع العدو الإسرائيلي، وإجباره على التراجع».
وقال حمدان، في مؤتمر صحافي بالجزائر، الثلاثاء، إن الاحتلال كان يعمل على تعطيل المفاوضات في كل لحظة، مؤكداً أن موقف الحركة واضح في المفاوضات، وأنه يتمثل في وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال. وأضاف: «موقفنا الواضح في المفاوضات هو وقف إطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار غزة، دون شروط إسرائيلية».
وعدّ حمدان أن ترمب كان متسرعاً في القول إنه سيكون هناك «ثمن باهظ» ما لم يطلَق سراح الرهائن بحلول موعد تنصيبه. وقال: «يجب أن يكون (ترمب) أكثر انضباطاً ودبلوماسية ويعمل على وقف الحرب بدلاً من التهديد».
جاءت تصريحات حمدان في حين أكدت إسرائيل أنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على «حماس» وإطلاق سراح جميع الرهائن. وقالت وزيرة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، غيلا غمالئيل، من حزب «الليكود» اليميني الحاكم، إنه لن يكون هناك انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة قبل الحصول على كل المختطفين.
ويعقد مسؤولون من «حماس» وإسرائيل محادثات بوساطة مصر وقطر وسط جهود مكثفة منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. ودعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، إلى بذل جهد للتوصل إلى اتفاق قبل مغادرته منصبه، وينظر كثيرون في المنطقة حالياً إلى تنصيب ترمب على أنه موعد نهائي غير رسمي لذلك.
ولكن مع اقتراب الموعد، يتبادل الجانبان الاتهامات بالتمسك بشروط عرقلت جميع المحاولات السابقة التي جرت على مدى أكثر من عام للتوصل إلى اتفاق. وكانت إسرائيل أرجات، الاثنين، رحلة رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، إلى قطر في انتظار إجابات من حركة «حماس» بشأن مصير المختطفين في القائمة التي تضم 34 اسماً، والتي كانت قدمتها إسرائيل لـ«حماس» في وقت سابق ووافقت عليها الحركة أخيراً لإطلاق سراحهم.
وتثير الخلافات الحالية مخاوف من أن التوصل إلى اتفاق سيكون معقداً قبل وصول ترمب إلى البيت الأبيض، خصوصاً مع إصرار نتنياهو على أنه سيعود للحرب.
ويرفض نتنياهو وقف الحرب في قطاع غزة، ولا يضع خطة لليوم التالي هناك. ويوجد جدل في إسرائيل بشأن ذلك. وكان مسؤولون كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي طالبوا بإيجاد بديل لحكم «حماس» حتى قبل الوصول إلى صفقة؛ لأنه في غياب ذلك، فستفقد إسرائيل «مكاسب الحرب، ولن نحقق أحد أهداف الحرب الأساسية؛ وهو انهيار (حماس)».
وتتفق هذه الرؤية مع موقف كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي و«جهاز الأمن العام (الشاباك)»، الذين يعتقدون أنه على الرغم من تدمير قدرات «حماس» العسكرية بشكل شبه كامل، فإن قدراتها في إدارة القطاع لا تزال قائمة. لكن مصدراً سياسياً أكد أن نتنياهو سيعود للحرب بعد أي صفقة، وأنه لا يقبل التعامل مع أمر واقع يُبقي «حماس» في غزة، ولذلك فإنه يعتقد أنه «لا يمكن تنفيذ الخطط الخاصة بـ(اليوم التالي) في غزة حتى يتم تدمير الحركة بالكامل». وعاد المصدر وأكد أن «السياسة التي يقودها رئيس الحكومة في غزة هي أنه في جميع الحالات لا يمكن لـ(حماس) أو السلطة الفلسطينية أن تسيطر على غزة أو على توزيع المساعدات الإنسانية. لذلك، يجري فحص بدائل مختلفة في هذا السياق».
وإصرار نتنياهو على العودة إلى القتال بعد الصفقة من العقبات التي تعرقل الوصول إلى اتفاق، إلى جانب قضية الأسماء الـ34، والانسحاب، ومصير الأسرى الفلسطينيين.
وفي تطور لافت، دعا ناتان إيشيل، أحد مساعدي نتنياهو، إلى وقف فوري للقتال في غزة، قائلاً إن استمرار القتال «غير ضروري» و«لا يجلب رهائن أو إنجازات عسكرية»، وإنه «يحصد خسائر فادحة في أرواح الجنود، وجرحى».
وقدم إيشيل في مراسلات خاصة نشرت الصحف الإسرائيلية مقاطع منها، استراتيجية بديلة تعتمد على الحصار وإخضاع المساعدات الإنسانية للرقابة، إلى جانب توفير خيار الخروج للسكان الذين يرغبون في ذلك. وقال إيشيل: «من لا يريد أن يعيش ولا يخرج بطريقة منظمة ومنضبطة، إما يموت برصاصة جندي إسرائيلي وإما يموت جوعاً... هذه الطريقة أثبتت فاعليتها عبر التاريخ».
وفي إشارة إلى السياسة الأميركية، زعم إيشيل أن إدارة بايدن ليست مهتمة بالتوصل إلى اتفاق كامل في غزة، بل بالحفاظ على قدرتها في التلاعب بإسرائيل. واقترح الانتظار أسبوعين آخرين حتى دخول إدارة ترمب البيت الأبيض، ومن ثم تنفيذ الاستراتيجية المقترحة. ووفقاً له؛ فإن مثل هذه الخطوة «جيدة لإسرائيل وجيدة لمواطني غزة الذين لا يشاركون والذين لديهم أرواح». لكن نتنياهو ومكتبه لم يردا فوراً على دعوة إيشيل.
خلال ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في قطاع غزة على كل المحاور تقريباً، مؤكداً أنه سيستمر في ذلك حتى «القضاء على حماس». لكن مسؤول إسرائيلي كبير حذر (الثلاثاء) في حديث مع موقع «واي نت» بأن «(حماس) تشعر بالإحباط من الوضع وتبحث عن إنجازات في أماكن أخرى». وقال المسؤول إن «(حماس) تضغط من أجل تنفيذ هجمات ضد أهداف خارج حدود البلاد». ووفقه؛ فإن هناك قلقاً متنامياً في إسرائيل بشأن محاولات «حماس» و«الجهاد الإسلامي» تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في الخارج.
وقال الموقع إنه خلال الحرب التي طال أمدها في قطاع غزة، أُحبطَ كثير من الهجمات ضد أهداف إسرائيلية في جميع أنحاء العالم. وأضاف: «تسعى المنظمات التي تستلهم إيران إلى الإضرار بالأفراد والسفارات والأهداف اليهودية الأخرى».