تهدف العملة الرقمية لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية أمام الدولار (أرشيفية - إ.ب.أ)
هراري:«الشرق الأوسط»
TT
هراري:«الشرق الأوسط»
TT
زيمبابوي تطرح قريباً عملة رقمية مدعومة بالذهب
تهدف العملة الرقمية لتحقيق الاستقرار للعملة المحلية أمام الدولار (أرشيفية - إ.ب.أ)
قال محافظ البنك المركزي في زيمبابوي، جون مانجوديا، إن البلاد ستطرح قريباً عملة رقمية مدعومة بالذهب، تهدف إلى تحقيق الاستقرار للعملة المحلية لتجنب انخفاض قيمتها المستمر أمام الدولار، حسب ما ذكرته صحيفة «صنداي ميل» الرسمية الصادرة في هراري. وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم (الأحد)، بأن الإجراء سوف يسمح لأولئك الذين لديهم كميات قليلة من الدولار المحلي (الزيمبابوي)، بتبديل أموالهم مقابل رموز رقمية، لتخزين القيمة والتحوط ضد تقلبات العملة. ومن شأن الرموز الرقمية أن تساعد في ضمان أن يتمكن أولئك الذين لديهم كميات قليلة من العملة المحلية، من أن يشتروا وحدات الذهب «حتى لا نترك أحداً ولا مكاناً»، حسب ما قاله مانجوديا لصحيفة «صنداي ميل». وكانت الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي طرحت عملات ذهبية في العام الماضي أيضاً، في محاولة للتخلص من السيولة الفائضة وتحقيق الاستقرار للعملة المحلية. يذكر أن الدولار الزيمبابوي تم طرحه مرة أخرى بوصفه العملة القانونية في يونيو (حزيران) 2019، بعدما كان قد تم إلغاؤه قبل عقد، عندما جعله التضخم المفرط عديم القيمة. وكافح الدولار الزيمبابوي لإيجاد قبول واسع النطاق بين المواطنين، مع بلوغ التضخم ذروته في عام 2020 مسجلاً 837 في المائة، ما أدى إلى تآكل قيمة العملة.
كشف متحف التاريخ الطبيعي في لندن وجامعة كامبريدج، عن استعدادهما للتعاون مع زيمبابوي، لإعادة الرفات البشرية لمقاومين للاستعمار البريطاني للبلاد، وذلك في أعقاب مباحثات بين وفد رسمي من الدولة الأفريقية ومسؤولين من المؤسستين. وتسعى الدولة الأفريقية، التي حصلت على استقلالها عام 1980، لاستعادة رفات المناهضين للاستعمار في أواخر القرن التاسع عشر، حيث يعتقدون أنها قد تكون موجودة في المملكة المتحدة، حسب ما نقله موقع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وتحدثت السلطات في زيمبابوي عن اشتباهها في نقل رفات بعض قادة الانتفاضة ضد الحكم البريطاني في تسعينات القرن التاسع عشر - المعروفة باسم أول تشيمورنجا - إلى ا
أعلنت السلطات في زيمبابوي أمس (الثلاثاء) وفاة 157 طفلاً على الأقلّ بالحصبة، مشيرة إلى أنّ عدد الإصابات المبلغ عنها منذ بدء هذا المرض الفيروسي المعدي بالتفشّي في البلاد قبل أسبوعين يزيد على ألفين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي مطلع أغسطس (آب) الجاري سجّلت في الدولة الواقعة في أفريقيا الجنوبية أولى الإصابات بالحصبة، ومذّاك لم تنفكّ وتيرة الإصابات تتزايد باضطراد في حين تضاعفت أعداد الوفيات بالمرض في أقلّ من أسبوع. والثلاثاء، قالت وزيرة الإعلام مونيكا موتسفانغوا خلال مؤتمر صحافي إنّه «اعتباراً من 15 أغسطس، بلغت الحصيلة التراكمية في البلاد 2056 حالة إصابة و157 حالة وفاة». وأضافت أنّ الحكومة تع
أبلغ وزير التعدين الزيمبابوي وينستون تشيتاندو الرؤساء التنفيذيين بشركات التعدين في العاصمة هراري أنه من المتوقع بناء منشأة لمعالجة البلاتينيوم خلال ثلاثة إلى أربعة أعوام في البلاد. وقال تشيتاندو إن المناقشات بشأن المصفاة باتت في "مرحلة متقدمة للغاية"، بدون تقديم المزيد من التفاصيل، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء). كما سيكون لدى زيمبابوي محطة للفولاذ الكربوني بحلول نهاية 2022. جدير بالذكر أن زيمبابوي تملك ثالث أكبر احتياطي معروف في العالم من معادن مجموعة البلاتينيوم إلى جانب مخزون من الذهب والألماس والليثيوم وخام الحديد والفحم والكروم والنيكل، حسب وكالة الأنباء الالمان
قال وزير المناجم الزيمبابوي وينستون شيتاندو إن الحكومة في زيمبابوي استردت 80 امتيازا لمناجم الفحم والذهب والكروم من الشركات المخصصة لها؛ في إطار سياسة "استخدمها أو ستفقدها" التي تتبناها الحكومة وتقضي بحق الدولة في استعادة أي مناجم لا تقوم الشركات الحاصلة على امتيازها بتشغيلها واستغلال مواردها، بحسب صحيفة "هيرالد" الحكومية الزيمبابوية.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم (الأربعاء) عن الوزير إن الشركات الحاصلة على عقود امتياز هذه المناجم تعلق العمل فيها بغرض المضاربة على حساب مصلحة البلاد، مضيفا أنه ستتم إعادة تخصيص هذه العقود لمستثمرين آخرين مستعدين لتحويل هذه المناجم إلى أصول منتجة.
يذكر أن ز
توفي وزيران بحكومة زيمبابوي متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 19»، في غضون أيام، مما دفع البلاد للإعلان اليوم (السبت) عن خطط لتشديد إجراءات الإغلاق بشكل أكبر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وكانت الحكومة قد أعلنت مساء أمس (الجمعة) أن وزير النقل، جويل ماتيزا توفي بعد إصابته بـ«كوفيد - 19»، بعد أقل من يومين من وفاة وزير الخارجية، سيبوسيسو مويو بسبب نفس المرض.
وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في صفوف حكومة زيمبابوي إلى أربعة وزراء.
وطبقا لتقارير إعلامية غير مؤكدة، فإن وزراء آخرين بالحكومة يتلقون العلاج في مستشفى خاص.
وقال نائب وزير الصحة، جون مانجويرو لوكالة الأنباء
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5044291-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B8%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
اجتماع حاسم لـ«الفيدرالي» تظلله تعقيدات الاقتراب من الانتخابات الرئاسية
مقر الاحتياطي الفيدرالي (الموقع الرسمي للمصرف)
من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الرئيسية ثابتة عندما يجتمعون، الأربعاء المقبل. وعلى الرغم من أن بعض خبراء الاقتصاد يقولون إن يوليو (تموز) هو الوقت المناسب لخفض الفائدة، فإن المشاركين في السوق المالية وضعوا في الحسبان فرصة ضئيلة يوم الجمعة (4.7 في المائة) فقط، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار استناداً إلى بيانات تداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي.
ويرجح خبراء استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن الاحتياطي الفيدرالي إلى خططه لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، وهي الخطوة التي يقولون إنها ستبدأ تخفيضات كل ربع سنة حتى عام 2025. وقال ما يقرب من ثلاثة أرباع المستجيبين إن البنك المركزي الأميركي سيستخدم اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 30 - 31 يوليو لإعداد الأرضية لخفض ربع نقطة في الاجتماع التالي في سبتمبر. ومع ذلك، فإنهم منقسمون حول كيفية قيام صنّاع السياسات بذلك؛ إذ يرى نصف المشاركين أن المسؤولين يشيرون إلى التحرك القادم من خلال بيان السياسة النقدية والمؤتمر الصحافي لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع، لكن آخرين يتوقعون أن يستخدم الاحتياطي الفيدرالي طريقة أو أخرى. ويتوقع جميع المشاركين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين في اجتماع الأسبوع المقبل.
متداولون يتابعون تحرك أسعار الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
وأظهر تقرير، الجمعة، عن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي)، أن التضخم عاود الاشتعال في الربع الأول، لكنه استمر في الهبوط منذ ذلك الحين. وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.1 في المائة في الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة السنوية بلغت 2.5 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 2.6 في المائة في مايو (أيار).
أشخاص يتسوقون في أحد المتاجر الكبرى في مونتيبيلو - كاليفورنيا (أ.ف.ب)
وقال بعض خبراء الاقتصاد إن البنك المركزي سيعقد اجتماعاً آخر لضمان عدم تسارع التضخم مرة أخرى، وفق موقع «إنفستوبيا».
وكتب جاستن بيغلي، الخبير الاقتصادي في «موديز أناليتيكس»: «لكن مع تباطؤ النمو وارتفاع البطالة بالفعل، يبدو أن الاقتصاد أصبح أكثر عرضة للخطر، وقد تؤدي صدمة خارجية إضافية - مثل ارتفاع الصراع الجيوسياسي أو عمليات بيع في أسواق الأسهم والائتمان - إلى دفع الاقتصاد إلى حافة الهاوية». وأضاف: «إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة جداً قد يلحق ضرراً كبيراً بسوق العمل، ويزيد من اهتزاز ثقة الشركات والمستهلكين، وكل هذا سيكون سيئاً للدخل الشخصي».
في خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يشعرون بالتشجيع بسبب البيانات التي تظهر أن التضخم انخفض بشكل مطرد في الأشهر الأخيرة، لكنهم ينتظرون المزيد من البيانات قبل الالتزام بخفض أسعار الفائدة.
وكتب مايكل جابن، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي لدى «بنك أوف أميركا» للأوراق المالية، في تعليق له: «نتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو، مع الإشارة إلى استئناف التقدم في خفض التضخم. إن بنك الاحتياطي الفيدرالي متفائل باحتمال خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، لكننا لا نعتقد أنه على استعداد للإشارة إلى أن الأمر محسوم في سبتمبر. قد يحدث ذلك، لكنه سيعتمد على البيانات».
نقطة تحول
إذا أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، الأربعاء، فقد يكون اجتماع سبتمبر نقطة تحول في معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم؛ إذ سيكون هذا أول خفض لأسعار الفائدة منذ بداية الوباء في عام 2020. وكان الاحتياطي الفيدرالي أبقى على سعر الفائدة بالقرب من الصفر في أثناء الوباء لتحفيز الاقتصاد بأموال سهلة، ثم رفعه بدءاً من مارس (آذار) 2022؛ لإبطاء الاقتصاد ولجم التضخم. وفي يوليو 2023، رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2001، وأبقاه هناك منذ ذلك الحين.
وعلى مدار العامين الماضيين، انخفض معدل التضخم السنوي كما يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى معدل سنوي قدره 2.5 في المائة من ذروته الأخيرة البالغة 7.1 في المائة، ليقترب من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة. وفي الوقت نفسه، تباطأت سوق العمل التي كانت شديدة النشاط في السابق، حيث ارتفع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة من أدنى مستوى له في خمسين عاماً عند 3.4 في المائة الذي بلغه العام الماضي، وسيتم إصدار تقرير الوظائف لشهر يوليو الأسبوع المقبل.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي في يونيو الماضي (رويترز)
جدير بالذكر أن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إنه أصبح قلقاً بشأن سوق العمل بقدر قلقه بشأن التضخم، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ قريباً في التحول بعيداً عن نمط مكافحة التضخم.
توقعات الأسواق
إن متوسط توقعات خبراء الاقتصاد لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) أقل عدوانية قليلاً من الأسواق، التي وضعت احتمالات أفضل من المتساوية لخفض 75 نقطة أساس هذا العام. حتى إن بعض المستثمرين يراهنون على خفض أولي بنصف نقطة، لكن خبراء الاقتصاد يرون أن احتمالات ذلك غير محتملة بنسبة 20 في المائة، وفق «بلومبرغ». من المرجح أن يتم تحفيز مثل هذه الخطوة فقط إذا تدهورت ظروف سوق العمل.
تقول كبيرة خبراء الاقتصاد في «بلومبرغ إيكونوميكس» آنا وونغ: «لقد بدأ سوق العمل في التباطؤ لبعض الوقت، ولم يكن التدهور مفاجئاً... ومن المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي متأخراً في خفض أسعار الفائدة. وعلى هذا النحو، نتوقع أن يصل معدل البطالة إلى 4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024».
تعقيدات الانتخابات
أحد التعقيدات التي قد تواجهها الأسواق في سبتمبر هو الاقتراب من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المرجح أن يكون البدء في خفض أسعار الفائدة قبل أقل من شهرين من الانتخابات محل انتقادات بشأن الدوافع السياسية.
أرقام سوق «ناسداك» على شاشة قبل جرس الإغلاق في موقع «ناسداك ماركت سايت» (أ.ف.ب)
ويقول ثلث خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن هذا من شأنه أن يرفع سقف التخفيضات، مما يعني أن البيانات لا بد أن تكون أكثر إقناعاً تدريجياً، على الرغم من أن البقية تقول إنها تتفق مع وجهة نظر باول بأن توقيت الانتخابات لن يكون له أي تأثير على القرار بشأن تكاليف الاقتراض. وفي حين جلبت الانتخابات الرئاسية، فضلاً عن المنافسة على السيطرة على الكونغرس، حالة من عدم اليقين بشأن نتيجة السياسة المالية الأميركية في عام 2025، يقول خبراء الاقتصاد إن قرار بايدن الانسحاب من السباق لم يغير توقعاتهم الاقتصادية. وتقول الغالبية العظمى من الاقتصاديين إنهم لم يغيروا توقعاتهم لأسعار الفائدة أو النمو بسبب قرار الرئيس.
ومع ذلك، يقول ثلث مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن حالة عدم اليقين السياسي الناجمة عن الانتخابات هذا العام قد رفعت من مخاطر الهبوط على النمو. ومن شأن التغييرات في السياسات الضريبية والإنفاق أن تؤثر على اقتصاد عام 2025، وربما أسعار الفائدة.
وقال توماس فوليرتون، أستاذ الاقتصاد بجامعة تكساس في «إل باسو» وأحد المشاركين في الاستطلاع: «إذا تفاقم العجز الفيدرالي في عام 2025، فسوف يتعين على السياسة النقدية أن تتشدد وسوف يتباطأ النمو».
