مصر لتطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية لخفض المخاوف الدولية بشأن ديونها

«إس آند بي» تخفض النظرة المستقبلية للاقتصاد من مستقرة إلى سلبية

زبائن يشترون البقالة من متجر تمده الحكومة بالمنتجات بأسعار مخفضة أمام ملصقات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (أ.ب)

قالت وزارة المالية المصرية، أمس السبت، إن الحكومة بصدد تطبيق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف الدولية المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري. ولم توضح الوزارة أي تفاصيل عن طبيعة الإجراءات والتوقيت الذي سيتخذ فيه.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي)، أمس، أنها أعادت النظر في تقديراتها لدرجة آفاق الدين المصري من «مستقر» إلى «سلبي» بسبب «الحاجات الكبيرة لتمويلات خارجية» تتوقعها بشأن المالية العامة. غير أنها أبقت درجة التصنيف الائتماني للدين السيادي المصري عند «بي - بي»، لكن قد تتم مراجعتها في الأشهر الـ12 المقبلة، حسب وكالة «إس آند بي».
وبررت الوكالة توقعاتها بحاجة الحكومة المصرية إلى تمويل كبير في 2023، كذلك 2024، يقدر بـ17 مليار دولار و20 مليار دولار على التوالي.
وقالت، «نقدّر أن الحكومة المصرية تخصص 40 في المائة من الإيرادات الإجمالية المحصلة لتسديد فوائد ديونها»، مشيرة إلى أن «الجزء الأكبر من هذه المدفوعات يتعلق بخدمة الدين المحلي، وليس الالتزامات الدولية».
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير (كانون الثاني) بهدف وضع خطة للمساعدة.
وأطلقت الحكومة سلسلة من المشروعات الكبرى، بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، وبين عامي 2013 و2021 ارتفع الدين الخارجي المصري من 46.5 مليار دولار إلى 143.2 مليار دولار، حسب بيانات البنك الدولي.
وقالت الوكالة إنه حالياً «زادت الأدلة المحدودة نسبياً على إصلاحات، الضغط على الجنيه المصري». وأضافت أنه «برأينا، عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر».
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 3.7 في المائة عام 2023 مقابل 6.6 في المائة في 2022، وأن يبلغ التضخم 21.6 في المائة على أساس سنوي، مقابل 8.5 في المائة في 2022.
وعلى الفور أصدرت وزارة المالية المصرية بياناً صحافياً، وعددت ما قامت به، وركزت على قرار «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو عند مستوى «B»، وأرجعت تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية للاقتصاد المصري إلى الضغوط الخاصة بالتعاملات الخارجية، التي «تأتي في ظل تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة، أهمها تداعيات الحرب بأوروبا، وما تلاها من تداعيات اقتصادية سلبية عالمياً، بما في ذلك الموجة التضخمية غير المسبوقة».
ونقل البيان على لسان وزير المالية محمد معيط، قوله «إننا ماضون في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي... وإن الحكومة ستطبق حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتفاع الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، التي دفعت مؤسسة (ستاندرد آند بورز) لتعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى سلبية، التي تبلغ حسب تقديراتها نحو 17 مليار دولار خلال العام المالي الحالي و20 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2023 - 2024».
أضاف الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على تنفيذ ما أعلنته في ديسمبر (كانون الأول) 2022، من إصلاحات هيكلية، خصوصاً برنامج الطروحات وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع استكمال سياسات الضبط المالي؛ بما يؤدي - حسب التقرير - إلى تدفق مستمر للعملة الأجنبية، مؤكداً أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4 في المائة سنوياً، خلال الثلاثة أعوام المقبلة مدفوعاً بقطاعي البناء والتشييد والطاقة، إلى جانب قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية، والزراعة، والصحة.
وأوضح أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» ألقت الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي الذي ظهر بشكل كبير خلال نتائج العام المالي السابق 2021 - 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً من 6.8 في المائة من الناتج في العام المالي 2020 - 2021 في ظل جائحة «كورونا»، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بنسبة 1.3 في المائة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن التقرير سلط الضوء على النمو القوي في الإيرادات الحكومية بسبب توسيع القاعدة الضريبية، رغم الظروف الاقتصادية، نتيجة لإجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية، إضافة إلى جهود ترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية.