رحيل رئيس الوزراء الأردني الأسبق مضر بدران

الضابط الذي برع في السياسة من الحكومة إلى الديوان

الراحل مضر بدران (بترا)

يوارى الثرى، الأحد، مدير الاستخبارات الأردني الأسبق ورئيس الديوان الملكي الأسبق ورئيس الوزراء الأسبق اللواء مضر بدران، الذي اعتزل العمل السياسي منذ مطلع تسعينات القرن الماضي، وظل ملتزماً الصمت، بعيداً عن الأضواء والمناصب.
ولد الراحل بدران في محافظة جرش عام 1934، وتلقى تعليمه الابتدائي فيها، قبل أن ينتقل مع والده القاضي الشرعي إلى محافظة الكرك الجنوبية، حيث أنهى دراسته الثانوية، لتأخذه ظروف التعليم الجامعي وقتها من القاهرة، التي رغب في دراسة الطب فيها، إلى دمشق التي لم يجد مقعداً في جامعتها إلا في كلية الحقوق، فخضع لشروط القدر والظروف.
وفور عودته إلى عمان عام 1956، التحق بالقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) ضابطاً في الاستشارية العدلية، لينتقل بعدها إلى دائرة المباحث العامة، بعد اختياره مع زملاء له لتأسيس جهاز المخابرات سنة 1964، حيث صاغ قانونه، وتسلم منصب مساعد المدير للشؤون الخارجية، ثم رئاسة الجهاز الناشئ في عام 1968، بعيد النكسة بعام، وقبل «حرب الكرامة» بوقت قصير.
في مطلع سبعينات القرن الماضي، عُيّن بدران مستشاراً أمنياً للملك الراحل الحسين بن طلال، وأميناً عاماً للديوان الملكي. وقد أصيب خلال أحداث سبتمبر (أيلول) الشهيرة برصاصة في اليد ظلت آثارها مصاحبة له حتى وفاته، وهي الإصابة التي دفعته لمغادرة البلاد لتلقي العلاج في بيروت، وبعدها إلى لندن في ذلك الوقت.
في عام 1973، وأثناء تشكيل حكومة زيد الرفاعي الأولى، استدعاه الملك الراحل وكلفه بدخول الحكومة فوافق، وقد اختير لوزارة التربية والتعليم، واستطاع أن ينفذ أولويات تلك المرحلة، عبر بناء المدارس وزيادة رواتب المعلمين، وابتعاث طلبة من الثانوية العامة إلى الخارج ليعودوا مدرسين في الوزارة، تحديداً في القرى النائية والأطراف.
في مطلع عام 1976، كلّفه الراحل الحسين برئاسة الديوان الملكي، وبعد أشهر استدعاه وكلفه بتشكيل الحكومة الأولى، وحتى عام 1979، استطاع بدران إنشاء مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية، التي اختارها لتكون مشاريع وطنية في مجالات التنمية المستدامة، حيث نفذ شبكات الطرق والاتصالات والكهرباء، ومشاريع الصناعات المتحولة في البوتاس والفوسفات، ودعم قطاع السياحة والإنشاءات بتنفيذ مشاريع حكومية شجعت القطاع الخاص على خوض المغامرة.
مطلع عام 1980، كلفه الحسين بتشكيل الحكومة الثالثة له، واستكمل بدران ما كان قد بدأه في مشاريعه الاستراتيجية، واستطاع تحقيق انتعاش اقتصادي رغم تذبذب المساعدات العربية والأجنبية.
وفي تلك المرحلة تعرض لمحاولة اغتيال على يد النظام السوري وبدعم من رفعت الأسد، لكن الاستخبارات الأردنية أفشلتها قبل وقت قصير من تنفيذ العملية.
في أبريل (نيسان) من عام 1989، بدأت أحداث «هبة أبريل» أثناء غياب الملك الحسين عن البلاد، بعدما كان في زيارة للولايات المتحدة الأميركية ومعه رئيس الوزراء زيد الرفاعي وقائد الجيش الأمير زيد بن شاكر. وكان بدران قد توقع الأزمة، التي كان عنوانها «انهيار الدينار الأردني أمام الدولار»، وهو ما قاله قبل عام من الأزمة لصديقه زيد بن شاكر.
ومع الأحداث استدعى الراحل الحسين بدران وأبلغه بقراره أن يرأس الديوان الملكي، وأن يدعم الأمير زيد بن شاكر بتشكيل حكومة مهمتها إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
التزم بدران بأمر الملك، وساهم في إدارة المرحلة التي انتهت باجتماع مجلس النواب الحادي عشر في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 1989.
وكلف الملك الراحل بدران بتشكيل حكومته الرابعة، التي حاول الأخير الاعتذار عنها، وطالب ببقاء الأمير بن شاكر بعد قدرته على إجراء انتخابات نزيهة، واستطاعته إسكات المعارضة من خلال مساحات الديمقراطية خلال أشهر التحضير للانتخابات.
بعد إصرار الحسين، دخل بدران التجربة مسلحاً بسلاسة انتقاله من شخصيته الأمنية الصلبة إلى شخصيته السياسية الديمقراطية المرنة.
لم يهدأ المشهد طويلاً حتى باغته الغزو العراقي للكويت، وبدا المشهد الداخلي متوتراً بين الخيارات الصعبة المتاحة للقرار السياسي.
في تلك المرحلة خاض بدران «مهمته الانتحارية»، إذ فشلت كل المساعي الأردنية في استنباط الحل العربي، ورفض التدخل الأميركي عبر التحالف الدولي، وتحمل كلفة الانحياز للعراق، بعد أن استنفد الملك الراحل كل الفرص لانسحاب صدام حسين. هناك واجه مضر بدران المسؤولية، وسعى لتأمين الأردن بمتطلبات الصمود، أمام الحصار عليه نظراً لاتصاله البري مع العراق، وأخذ على عاتقه ومجلس النواب، دعم موقف الحسين الذي لن يستطيع إسكات شعبه إذا ذهب للتحالف الدولي.
اعتزل بدران العمل السياسي في يونيو (حزيران) 1992، بعد أن كان رفض فكرة المشاركة في مفاوضات مع إسرائيل وجهاً لوجه، لأنه أصر على أن إسرائيل لن تعطي الفلسطينيين أرضاً ولن تمنحهم دولة.