عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:18 دقيقه
الاقتصاد

صندوق الثروة النرويجي يحقق 84 مليار دولار في 3 أشهر

الدولار يرتفع والذهب يتراجع وسط ترقب لمسار الفائدة الأميركية

سماسرة يتابعون تحركات الأسهم ويتلقون أوامر البيع والشراء في بورصة نيويورك (رويترز)
سماسرة يتابعون تحركات الأسهم ويتلقون أوامر البيع والشراء في بورصة نيويورك (رويترز)
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT
  • أوسلو: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق الثروة النرويجي يحقق 84 مليار دولار في 3 أشهر

سماسرة يتابعون تحركات الأسهم ويتلقون أوامر البيع والشراء في بورصة نيويورك (رويترز)
سماسرة يتابعون تحركات الأسهم ويتلقون أوامر البيع والشراء في بورصة نيويورك (رويترز)

سجّل صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يعد الأكبر في العالم مكاسب قدرها 84 مليار دولار في الربع الأول من العام، بفضل تحسن سوق الأسهم بعد خسائر كبيرة العام الماضي، وفق ما أعلن البنك المركزي الجمعة.
ويعوّض الأداء القوي الذي يعادل عائدات نسبتها 5,9 في المائة حوالي نصف خسارة الصندوق الهائلة التي سجّلت العام الماضي وبلغت 165,4 مليار دولار، في ظل الاضطرابات التي أثارها اندلاع حرب أوكرانيا.
وكانت قيمة الصندوق الذي يعد من بين أكبر المستثمرين في العالم تبلغ 1,34 تريليون دولار أواخر مارس (آذار)، أي ما يعادل 245 ألف دولار تقريبا لكل فرد من سكان النرويج البالغ عددهم 5,5 مليون.
وقال نائب مدير الصندوق تروند غراند في بيان إن «استثمارات الأسهم كانت المساهمة الأكثر إيجابية لعائدات الفصل».
وأضاف أن «الارتفاع في سوق الأسهم كان مدفوعا إلى حد كبير بقطاع التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الكمالية».
ويهدف الصندوق الذي تغذي عائداته شركات النفط والغاز النرويجية إلى تمويل عمليات الإنفاق المستقبلية في الدولة التي يعرف نظام الرعاية الاجتماعية لديها بسخائه.
وبحسب تصنيف «معهد صندوق الثروة السيادي»، يحتل الصندوق النرويجي المرتبة الأولى عالميا، متفوقا على مؤسسة الاستثمار الصينية وصناديق أبوظبي والكويت وسنغافورة.
وحققت الأسهم التي شكّلت 70 في المائة من محفظة الصندوق النرويجي أواخر مارس مكاسب بنسبة 7,4 في المائة في الربع الأول من العام.
ويملك الصندوق حصصا في أكثر من 9200 شركة حول العالم تمثّل 1,5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
وحققت استثمارات السندات التي تمثّل 27,3 في المائة من الأصول مكاسب نسبتها 2,7 في المائة خلال الفترة ذاتها.
وتراجعت الحيازات العقارية وتلك في مشاريع طاقة متجددة غير مدرجة في البورصة، اللتان تمثّلان 2,4 و0,1 في المائة على التوالي، بنسبتي 1 في المائة و3,9 في المائة. في غضون ذلك، اتجه الدولار خلال تعاملات أمس الجمعة، لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ما يقرب من شهرين، إذ زادت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة في مايو (أيار)، بينما تلقى اليورو بعض الدعم من الانتعاش المفاجئ لاقتصاد منطقة اليورو في أبريل (نيسان). وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.2 في المائة خلال تعاملات أمس، واتجه صوب تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4 في المائة، وهي الأولى له منذ أواخر فبراير (شباط).
وتسارعت وتيرة الانتعاش في منطقة اليورو بشكل غير متوقع هذا الشهر بفضل طفرة في الطلب على قطاع الخدمات عوضت التراجع المتزايد في الصناعات التحويلية. وأظهرت مسوح أولية نفس الزخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.
وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.0959 مقابل الدولار، لكنه تعافى من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عند 1.0938 مقابل الدولار. وارتفع 0.3 في المائة إلى 88.84 بنس مقابل الجنيه الإسترليني.
لكن الحديث عن هيمنة الدولار هو الذي كان سائدا خلال الأسبوع. وحرص مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي على التأكيد أن التضخم لا يزال مرتفعا بشكل غير مريح ويجب الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
وتظهر أسواق المال أن المتعاملين يعتقدون أن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أساس الشهر المقبل، ما يدعم الدولار من الناحية النظرية، لكن هذا سيتبعه سريعا سلسلة من الخفض في أسعار الفائدة مع تباطؤ الاقتصاد. في الأثناء، تراجعت أسعار الذهب أمس وسط ارتفاع الدولار، وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1996.92 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه واحدا في المائة يوم الخميس. وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.3 في المائة من بداية الأسبوع.

مواضيع
أخبار النرويج

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 دبلوماسياً روسياً

العالم موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 دبلوماسياً روسياً

موسكو تعلن طرد 10 دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 دبلوماسياً روسياً

أعلنت روسيا اليوم (الأربعاء)، طرد عشرة دبلوماسيين نرويجيين رداً على طرد أوسلو 15 موظفاً في السفارة الروسية لديها اتهمتهم بالتجسس في منتصف أبريل (نيسان)، وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية لموسكو منذ بدء الغزو لأوكرانيا. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير النرويجي لديها روبرت كفيلي وأبلغته بعمليات الطرد هذه «في إطار إجراءات انتقامية»، معبّرة عن «احتجاجها الشديد» على طرد النرويج الدبلوماسيين الروس.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
شمال افريقيا جولة المشاورات السياسية المصرية - النرويجية الأولى تتطرق إلى الطاقة
شمال افريقيا

جولة المشاورات السياسية المصرية - النرويجية الأولى تتطرق إلى الطاقة

تطرقت جولة المشاورات السياسية الأولى بين مصر والنرويج إلى موضوع الطاقة، وناقش مسؤولون من البلدين تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق الأميرة مارثا لويز وخطيبها دوريك فيريت (أ.ف.ب)
يوميات الشرق

أميرة نرويجية تتخلى عن واجباتها الملكية بعد ارتباطها بـ«معلّم روحيّ»

كشف القصر الملكي في النرويج عن أن الأميرة مارثا لويز تخلَّت عن واجباتها الملكية للتركيز على عملها في الطب البديل مع خطيبها، الذي يصف نفسه بـ«المعلم الروحي»، أو «الشامان». تسببت علاقة الأميرة البالغة من العمر 51 عاماً مع دوريك فيريت، في إحداث ضجة واسعة في النرويج بعد أن ذكر «الشامان من الجيل السادس» في كتابه «سبيريت هاكينغ» أن السرطان يعد اختياراً، وفقاً لصحيفة «الغارديان». كما أنه يبيع ميدالية على موقعه على الإنترنت بعنوان «Spirit Optimizer»، والتي يزعم أنها ساعدته في التغلب على «كورونا». أظهر استطلاع للرأي في سبتمبر (أيلول) أن 17% من النرويجيين لديهم الآن آراء سلبية عن العائلة المالكة، وكلهم

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
العالم رئيس الوزراء النرويجي جوناس غارستوره (د.ب.أ)
العالم

النرويج ترفع درجة تأهبها العسكري

قال رئيس وزراء النرويج جوناس غارستوره، اليوم (الاثنين)، إن بلاده سترفع حالة تأهب جيشها بدءاً من غد (الثلاثاء)، وستعزز الإجراءات الأمنية في مواجهة الحرب في أوكرانيا. وأكد في مؤتمر صحافي عقده في أوسلو: «هذا أخطر وضع أمني منذ عقود». وأوضح: «لا توجد مؤشرات على أن روسيا توسّع حربها إلى دول أخرى، لكنّ التوترات المتزايدة تجعلنا أكثر عُرضة للتهديدات والعمليات الاستخباراتية وحملات التأثير». ونشرت النرويج جيشها لأول مرة لحماية المنصات البحرية والمنشآت البرية بعد حدوث تسريب في خط أنابيب «نورد ستريم» في 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتلقت دعماً من القوات البحرية البريطانية والفرنسية والألمانية.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
العالم المشتبه به أوقف لدى توجّهه إلى عمله في جامعة ترومسو بالنرويج (رويترز)
العالم

انتحل صفة باحث برازيلي... النرويج توقف روسياً يشتبه بأنه «جاسوس»

أعلن جهاز مكافحة التجسس النرويجي، أمس الثلاثاء، أنه أوقف شخصاً يشتبه بأنه عميل روسي غير قانوني، كان، وفقاً للجهاز، ينتحل صفة باحث برازيلي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأفاد التلفزيون الرسمي النرويجي «إن.آر.كي»، الذي كشف القضية، بأن المشتبه به أُوقف، صباح الاثنين، لدى توجّهه إلى عمله في جامعة ترومسو (شمال). وقالت مساعِدة قائد جهاز مكافحة التجسس النرويجي هيدفيغ مو، خلال مقابلة أجرتها معها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الموقوف «يجب أن يُطرد لأنه يشكل تهديداً للمصالح الأساسية للأمة». وتابعت: «باعتقادنا، إنه باحث يتواجد في النرويج بهويّة برازيلية مزيَّفة.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد

اقتصاد اليابان على مفترق طرق

علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد اليابان على مفترق طرق

علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
علم اليابان مرفوع على مقر البنك المركزي في وسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

يقترب الاقتصاد الياباني من نهاية عام 2025 وهو يقف عند مفترق طرق دقيق، تتقاطع فيه مؤشرات متباينة بين تباطؤ قطاع التصنيع، وتراجع نسبي في زخم الخدمات، مقابل تصميم واضح من بنك اليابان على المضي قدماً في تشديد سياسته النقدية، إلى جانب خطوات حكومية لضبط سوق العقارات في مواجهة تصاعد الاستثمارات الأجنبية ذات الطابع المضاربي. وتعكس أحدث البيانات الصادرة عن القطاع الخاص، والحكومة، والبنك المركزي صورة اقتصاد يحاول تحقيق توازن صعب بين احتواء التضخم، ودعم النمو، وحماية الاستقرار الاجتماعي في بلد يواجه تحديات هيكلية عميقة، أبرزها شيخوخة السكان، وارتفاع تكاليف المعيشة.

• التصنيع يتقلص بوتيرة أبطأ. وأظهرت مسوح مديري المشتريات أن نشاط القطاع الصناعي في اليابان واصل الانكماش في ديسمبر (كانون الأول)، لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 49.7 نقطة من 48.7 في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً الشهر السادس على التوالي دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. ويشير هذا التحسن النسبي إلى بوادر استقرار محتملة، إذ تراجع الطلب على السلع بأبطأ وتيرة له خلال عام ونصف، رغم استمرار ضعف الإنتاج، والمبيعات. وقالت أنابيل فيدس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس» إن «النمو لا يزال يتركز في قطاع الخدمات، في وقت يواصل فيه قطاع التصنيع المعاناة، وإن كانت حدة التراجع قد بدأت تخف». غير أن التفاؤل يبقى حذراً، إذ أظهر المسح أن ثقة الشركات حيال آفاق 2026 ما زالت قوية نسبياً، لكنها تراجعت مقارنة بالشهر السابق، لا سيما لدى المصنّعين الذين أرجعوا ذلك إلى ضبابية الأوضاع الاقتصادية العالمية، ومخاطر الرسوم الجمركية الأميركية، وضعف الاستهلاك المحلي.

• الخدمات تفقد بعض الزخم. في المقابل، سجّل قطاع الخدمات، الذي شكّل خلال العامين الماضيين محرك النمو الرئيس للاقتصاد الياباني، تباطؤاً طفيفاً. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.5 نقطة في ديسمبر من 53.2 في نوفمبر، في إشارة إلى فقدان بعض الزخم مع اقتراب نهاية العام. وعند جمع بيانات التصنيع، والخدمات، انخفض المؤشر المركّب إلى 51.5 نقطة من 52.0 نقطة، ما يعكس نمواً اقتصادياً معتدلاً، لكنه أقل قوة مقارنة بالأشهر السابقة. ورغم ذلك، أظهر المسح ارتفاع التوظيف بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار) 2024، وزيادة الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في عامين ونصف، في مؤشر على استمرار الطلب الكامن. لكن في المقابل، تسارعت وتيرة التضخم إلى أعلى مستوى لها في ثمانية أشهر، مع قيام الشركات في قطاعي السلع والخدمات برفع أسعار البيع، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والعمالة.

• رفع تاريخي للفائدة على الأبواب. وسط هذه المعطيات، يستعد بنك اليابان لاتخاذ خطوة مفصلية برفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً. وتشير التوقعات على نطاق واسع إلى أن البنك سيرفع سعر الفائدة الأساسي من 0.5 في المائة إلى 0.75 في المائة في اجتماعه المقرر اختتامه في 19 ديسمبر، في ثاني رفع للفائدة هذا العام. وتمثل هذه الخطوة محطة جديدة في مسار تطبيع السياسة النقدية، بعد عقود من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وبرامج التيسير غير التقليدية. ويعكس القرار قناعة متزايدة لدى محافظ البنك كازو أويدا بأن اليابان أحرزت تقدماً في ترسيخ دورة مستدامة من التضخم المصحوب بنمو الأجور، وهو الشرط الذي وضعه البنك للمضي في تشديد السياسة النقدية. وأظهرت نتائج استطلاع نادر أجراه البنك هذا الأسبوع أن معظم فروعه الإقليمية تتوقع استمرار زيادات الأجور القوية العام المقبل، مدفوعة بنقص اليد العاملة، وهو ما يدعم رؤية البنك بشأن متانة الطلب المحلي على المدى المتوسط. ومع ذلك، شدد صانعو السياسات على أنهم سيتحركون بحذر، مع ربط أي زيادات إضافية في أسعار الفائدة بتفاعل الاقتصاد مع كل خطوة، في ظل تقديرات البنك بأن مستوى الفائدة «المحايد» (الذي لا يسفر عن انكماش أو نمو) يتراوح بين 1 و2.5 في المائة.

• مخاوف الين والتضخم. ويواجه بنك اليابان تحدياً مزدوجاً يتمثل في تجنب إثارة موجة جديدة من ضعف الين، وفي الوقت نفسه عدم التراخي في مواجهة الضغوط التضخمية. فرغم أن ضعف العملة يدعم أرباح المصدّرين، فإنه يرفع تكلفة الواردات، خصوصاً الغذاء، والطاقة، ويزيد العبء على الأسر التي تعاني أصلاً من تآكل الأجور الحقيقية. وقد تجاوز عدد السلع الغذائية والمشروبات التي شهدت زيادات سعرية هذا العام 20 ألف صنف، بزيادة حادة مقارنة بعام 2024، ما يعكس حجم الضغوط التضخمية التي تواجه المستهلكين. وتحذّر تحليلات اقتصادية من أن أي تراجع حاد في الين قد يعقّد مسار رفع الفائدة في 2026. وفي موازاة التطورات النقدية، أعلنت الحكومة اليابانية عن نيتها تشديد قواعد شراء الأجانب للعقارات، في خطوة تعكس القلق المتزايد من المضاربات في سوق الإسكان. وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما إن القواعد الجديدة ستُلزم الأجانب الذين يشترون عقارات سكنية بتقديم تقارير للحكومة، بعد أن كان هذا الإجراء يقتصر على العقارات المخصصة للاستثمار. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، وتهدف إلى تمكين السلطات من «فهم الصورة الكاملة» لحجم تملك الأجانب للعقارات، في ظل تزايد حالات شراء مساكن لأغراض مضاربية. وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه سوق العقارات في المدن الكبرى، مثل طوكيو وأوساكا، ضغوطاً متزايدة على الأسعار، ما يثير مخاوف اجتماعية تتعلق بإمكانية تراجع القدرة على السكن لدى المواطنين.

• توازن دقيق في عام مفصلي. ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، تبدو اليابان أمام مرحلة دقيقة تتطلب إدارة متوازنة للسياسات الاقتصادية. فتباطؤ التصنيع، وتشديد السياسة النقدية، وضبط سوق العقارات، كلها عوامل مترابطة ستحدد مسار الاقتصاد في 2026. وبينما تراهن السلطات على أن رفع الفائدة التدريجي سيعزز استقرار الأسعار من دون خنق النمو، يبقى نجاح هذا الرهان مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، ومسار الين، وقدرة الشركات والأسر على التكيف مع بيئة مالية أكثر تشدداً بعد سنوات طويلة من التيسير.

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

«وول ستريت» تستعد لتداول الأسهم على مدار الساعة… والبنوك حذرة

لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)
لافتة «وول ستريت» تظهر خارج بورصة نيويورك (رويترز)

يقترب التداول المستمر على مدار الساعة في أسواق الأسهم الأميركية من أن يصبح واقعاً، لكن هذه الخطوة لا تحظى بإجماع المتحمسين في «وول ستريت». ففي الوقت الذي تستعد فيه الأسواق لتطبيق نمط التداول شبه المستمر على نطاق واسع العام المقبل، وتتخذ البورصات خطواتها التنفيذية اللازمة، تتردّد الكثير من البنوك الأميركية الكبرى في الدفع بقوة نحو تمكين هذا التداول الممتد للأسهم. وفي هذا السياق، قدمت بورصة «ناسداك»، الاثنين، أوراقاً رسمية للهيئات التنظيمية لغرض تمديد فترة التداول اليومية إلى 23 ساعة في أيام الأسبوع.

يأتي هذا التوجه في وقت طالبت فيه الأسواق العالمية منذ سنوات بالحصول على وصول أكبر إلى أسواق رأس المال الأميركية؛ ما دفع المنظمين إلى تقديم قواعد جديدة والموافقة على مقترحات البورصات الكبرى لتمديد ساعات التداول.

من داخل قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

تساؤلات حول المخاطر

بينما تعمل البورصات الأميركية ومؤسسات المقاصة وشركات البنية التحتية السوقية على إعداد الطريق التقني، أثار بعض كبار المتعاملين الأميركيين مخاوف بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الخطوة، التي ستتطلب استثمارات بمليارات الدولارات مع عدم ضمان تحقيق أرباح كبيرة.

وقال باتريك مولي، محلل أبحاث أول في «بايبر ساندلر»: «يُنظر إليها أكثر على أنها مصدر إزعاج من كونها فرصة لزيادة الإيرادات. تحتاج البنوك والوسطاء إلى توسيع القدرات التقنية والدعم، ومن الصعب الآن معرفة سرعة استرجاع هذا الاستثمار».

وتقوم البنوك بتقييم التكاليف والفوائد والمخاطر المرتبطة بتمكين التداول المستمر، بينما أشار بعض التنفيذيين مؤخراً إلى مخاوف بشأن إدارة المخاطر خلال الأحداث التي تؤثر بشكل كبير على السوق. وقالت سونالي ثايسن من «بنك أوف أميركا: «نحتاج إلى ضمان وجود الحماية المناسبة لإدارة المخاطر قبل إطلاق هذا النظام في السوق».

فوائد للمستثمرين خارج الولايات المتحدة

يجادل مؤيدو التداول على مدار الساعة بأنه سيسمح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، خصوصاً خارج الولايات المتحدة، بالاستجابة السريعة للأخبار خارج ساعات السوق الأميركية. ومع ذلك، يحذّر خبراء السوق وكبار التنفيذيين من أن جودة التداول قد تتأثر بسيولة منخفضة أثناء الليل؛ ما قد يؤدي إلى أسعار أقل دقة، كما يشككون في وجود طلب فعلي كبير.

قال براين ساث من «إيفركور آي إس آي»: «لن نغير كل أنظمتنا وعملياتنا اليومية ونوظف أشخاصاً للعمل ليلاً إلا إذا كان هناك طلب مؤسسي واضح». وأوضح مسؤولون في «بلاك روك» أن الجلسات الليلية أقل سيولة؛ ما يزيد من فروق الأسعار والتقلبات وتكاليف التداول.

البورصات تستعد

بدأت كبرى البورصات في «وول ستريت» فعلياً في وضع الأسس والبنية التحتية اللازمة لتمكين التداول الموسع. ويأتي تحرك «ناسداك» الأخير في أعقاب إعلان بورصة نيويورك العام الماضي عن عزمها تقديم تداول يمتد لـ22 ساعة يومياً ضمن منصة «آركا» للأسهم، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) هذا العام.

ويتوقف النجاح الكامل للتداول المستمر في أواخر 2026 على تحديث رئيسي لمعالج معلومات الأوراق المالية لضمان عرض أدق الأسعار في الوقت الفعلي. كما تخطط مؤسسة الإيداع والمقاصة الأميركية (DTCC) لطرح نظام مقاصة الأسهم المستمر بحلول نهاية 2026، مع توقع أن تتراوح حصة التداول خلال الساعات الموسعة بين 1 و10 في المائة من إجمالي حجم التداول بحلول 2028.

متداولون يعملون في قاعة بورصة نيويورك (أ.ب)

توقعات طويلة المدى

تسارعت وتيرة التداول المستمر هذا العام، مع سعي لجنة الأوراق المالية تحت قيادة بول أتكينز لتخفيف ما تعدّه قيوداً تنظيمية تعيق توسع الأسواق الأميركية.

وقال ستيف كويرك من «روبينهود»: «في غضون عامين، سنكون نتداول على مدار الساعة، وكل المشاركين في السوق بدأوا بالتحرك». وأضاف ستيفن بيرغر من «سيتادل» للأوراق المالية «إذا كان هناك طلب من المستثمرين للتداول خارج ساعات السوق، فإن دورنا هو توفير أفضل جودة تنفيذ وأفضل تجربة للمستثمرين».

يشير بعض التنفيذيين إلى أن التداول الليلي قد يتحول مستقبلاً نشاطاً بمليارات الدولارات، حتى لو لم يحدث ذلك على المدى القريب. قال مايكل ماسون من «سيتي»: هل سينطلق في 2026؟ ربما لا. هل يمكن أن ينطلق في 2027؟ نعم. هل سيكون سوقاً كبيراً بحلول 2028؟ أعتقد ذلك».

مواضيع
أسواق أسهم بنوك بورصة تداول أميركا
الاقتصاد

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

القطاع الخاص الهندي يسجل أبطأ نمو خلال 10 أشهر في ديسمبر

منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)
منظر عام لأفق مدينة مومباي (رويترز)

أظهر مسح أُجري على الشركات الخاصة يوم الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص في الهند نما بأبطأ وتيرة له خلال عشرة أشهر في ديسمبر (كانون الأول)، نتيجة تباطؤ الطلبات الجديدة، وتوقف التوظيف تقريباً. وتشير البيانات إلى أن النمو في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي لا يزال قوياً، لكنه يتباطأ مقارنةً بنسبة 8.2 في المائة المسجلة في الربع الأخير، مما يعزز الرأي القائل بأن ضغوط التضخم لا تزال محدودة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي للهند الصادر عن بنك إتش إس بي سي، والذي تعدّه وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 58.9 نقطة هذا الشهر مقابل 59.7 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط). ويعتبر مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق «رويترز».

وأرجع التقرير التباطؤ إلى ضعف نمو الطلبات الجديدة –وهو مؤشر رئيس للطلب– رغم تسارع نمو أعمال التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أشهر.

وكان التباطؤ أكثر وضوحاً في قطاع إنتاج السلع، حيث انخفض معدل النمو إلى أضعف وتيرة له خلال عامين. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي بنحو نقطة واحدة إلى 55.7 مقابل 56.6 في الشهر السابق، فيما انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي بشكل أقل حدة إلى 59.1 مقابل 59.8.

ورغم نمو الإنتاج، سجل مؤشر التوظيف أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2024، مع بقائه بالكاد فوق مستوى 50. وأوضحت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» في بيانها: «تشير الأدلة غير الرسمية من الشركات في قطاعي التصنيع والخدمات إلى أن أعداد القوى العاملة الحالية كافية بشكل عام لمواكبة تدفق الطلبات الجديدة».

وبناءً على ذلك، ظلت مستويات التوظيف ثابتة إلى حد كبير في ديسمبر، مع تسجيل الزيادة الطفيفة في أعداد القوى العاملة أقل وضوحاً منذ فبراير 2024. وارتفعت مستويات التوظيف في قطاع التصنيع بشكل طفيف، بينما ظل التوظيف في قطاع الخدمات مستقراً بشكل عام. ويعكس توقف التوظيف تراجعاً في التفاؤل، حيث انخفضت معنويات قطاع الأعمال للشهر الثالث على التوالي إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2022، مع تركيز هذا التراجع بشكل رئيس في قطاع الخدمات.

وشهدت تكاليف المدخلات وأسعار البيع ارتفاعاً طفيفاً، مع انخفاض زيادات تكاليف الإنتاج في المصانع إلى أدنى مستوى لها منذ مارس (آذار).

وقال أندرو هاركر، مدير الشؤون الاقتصادية في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «ساعدت الضغوط التضخمية المحدودة الشركات مع اقتراب نهاية العام».

ارتفاع أسعار السندات الهندية

وفي الأسواق، أغلقت السندات الحكومية الهندية على ارتفاع يوم الثلاثاء، مع استعداد المشاركين في السوق لعملية شراء مرتقبة من قبل بنك الاحتياطي الهندي في وقت لاحق من الأسبوع، تشمل سندات سيولة، وسندات قياسية سابقة.

واستقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات عند 6.5745 في المائة بعد أن أغلق عند 6.5931 في المائة يوم الاثنين. وينخفض العائد عادة مع ارتفاع أسعار السندات.

ومن المقرر أن يشتري البنك المركزي الهندي سندات بقيمة 500 مليار روبية (5.50 مليار دولار) يوم الخميس، بما في ذلك السندات القياسية السابقة بعائد 6.33 في المائة المستحقة في عام 2035.

وبعد خفض بنك الاحتياطي الهندي سعر الفائدة في 5 ديسمبر، واجهت عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية بسبب توقعات انتهاء دورة التيسير النقدي، مع تحول التركيز نحو عدم التوازن بين العرض والطلب.

وفي الأسبوع الماضي، اشترى البنك المركزي كمية مماثلة من السندات بأسعار أعلى من التقديرات، مما رفع مشتريات البنك من السندات إلى مستوى قياسي خلال هذا العام المالي.

وقالت شركة «آي سي آي سي آي» للأوراق المالية: «بينما بدأت إجراءات تيسير السيولة التي أعلن عنها بنك الاحتياطي الهندي في اجتماع السياسة النقدية تؤتي ثمارها، نتوقع الإعلان عن إجراءات مماثلة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير». وأضافت: «تُرجّح هذه التقديرات أن تكون إيجابية نظراً لاستمرار تدخل البنك في أسواق الصرف الأجنبي، وإن كان بشكل أقل حدة».

كما قام المستثمرون الأجانب بتصفية جزء من استثماراتهم هذا الشهر، حيث باعوا سندات صافية بقيمة تزيد عن مليار دولار أميركي، متوقعين فترة توقف مطولة، وأيضاً قبيل نهاية العام.

وقال راهول بهوسكوت، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بهارتي أكسا» للتأمين على الحياة: «الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل جعلها جذابة لإعادة بناء المراكز الاستثمارية».

مواضيع
اقتصاد أسواق شركات سندات البنك المركزي الهند