تسعى حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد السوداني إلى النأي بالبلاد عن المخاطر الجسيمة التي تتسبب فيها الحرب المحتدمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل وإيران التي ترد بشن هجمات صاروخية على دول الخليج ومناطق أخرى، وضمنها العراق، بذريعة استهداف القواعد والمصالح الأميركية.
ورغم أنها المرة الأولى التي لا ينخرط فيها العراق في الحرب بشكل مباشر، على غرار ما حدث في حروب الخليج الثلاثة الماضية، الحرب مع إيران (1980-1988) وحرب تحرير دولة الكويت (1990-1991) وحرب احتلال العراق وإطاحة نظام صدام حسين 2003، فإن مخاوف جدية تساور السلطات الرسمية والمواطنين العاديين على حد سواء، بالنظر للمخاطر الأمنية والاقتصادية القائمة، خاصة في ظل الهجمات التي تتعرض لها البلاد من إيران وحلفائها الداخلين من جهة، ومن تحالف واشنطن وتل أبيب من جهة أخرى، إضافة إلى إمكانية خسارة العراق لموارده المالية المرتبطة بالنفط جراء الحرب المستعرة في الخليج.
مجلس الأمن الوطني
وحيال التحديات والمخاطر المحيطة بالعراق، ترأس رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، الاثنين، «اجتماعاً استثنائياً» للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة مجمل الأوضاع في البلاد، في ظل مستجدات الأحداث والتصعيد الأمني الخطير الذي تشهده المنطقة، طبقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء.
وخلافاً لاجتماعات أمنية سابقة حضرها قادة أمنيون (شيعة) فقط وتسببت في انتقادات للحكومة، حضر الاجتماع هذه المرة طيف واسع من الوزراء والقادة الأمنيين من مختلف المكونات السياسية، وفي مقدمتهم الوزيران الكرديان، الخارجية فؤاد حسين، والعدل خالد شواني.
وجدد القائد العام للقوات المسلحة، حسب البيان، أوامره إلى الأجهزة الأمنية بالتصدي ومواجهة أي عمل من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، وعدم السماح لأي جهة أو أي طرف القيام بعمليات تؤدي إلى زج العراق في الصراعات القائمة.
توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، السيد محمد شياع السوداني pic.twitter.com/I9eZTX3wCQ
— المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء (@IraqiPMO) March 2, 2026
وحتى الآن تبدو الحكومة العراقية عاجزة عن إيقاف الهجمات الصاروخية على أراضيها، طبقاً لبعض المراقبين.
ورغم أن الدولة تكفل فيها حرية التعبير وحق التجمع السلمي وحماية حقوق المواطنين باعتبارها حقوقاً أساسية مضمونة بموجب القانون والدستور العراقي، وفي إطار القوانين الوطنية النافذة، طبقاً للبيان، فإنها «تشدد على التزام الحكومة العراقية بعدم السماح باستهداف البعثات الدبلوماسية أو المساس بالمنشآت الحيوية، وستواصل القوات الأمنية الاضطلاع بدورها وواجباتها في حماية المواطنين والبعثات والممتلكات الخاصة والعامة، وتطبيق القوانين الوطنية بما ينسجم مع الالتزامات الدولية»، في إشارة على ما يبدو إلى محاولات الوصول إلى السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء ببغداد التي قامت بها، مساء الأحد، جماعات مرتبطة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران وتمكنت السلطات الأمنية من منع وصولهم.
وأكد المجلس أن «العراق سيبقى ملتزماً بمنع التصعيد، وضمان عدم استخدام أراضيه لأي صراعات خارجية أو داخلية، والحفاظ على الاستقرار للمواطنين والمنطقة، وإن قرار الأمن الوطني والسلام والتحركات العسكرية، هو مسؤولية الدولة حصرياً بمؤسساتها الدستورية».
وبحث المجلس المخاطر الاقتصادية المحتملة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاقها في المنطقة، في إشارة إلى الخسائر المالية التي قد يتكبدها العراق جراء إغلاق مضيق هرمز بالنظر لأن معظم صادراته النفط تمر عبر الخليج العربي وصولاً إلى المضيق.
وجرى خلال الاجتماع، استضافة وزير النفط وزير الكهرباء وكالةً، ووزير التجارة، حيث قدما عرضاً شاملاً حول واقع إنتاج الوقود والطاقة، وما يرتبط بالأمن الغذائي، كما جرى بحث الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة تطورات الأحداث وتداعياتها على العراق ودول المنطقة والعالم. طبقاً للبيان الحكومي.
