أزمة إسرائيل الداخلية تهدد بتقليص بيع الأسلحة للخارج

مدخول تل أبيب منه بلغ 11.3 مليار دولار عام 2021

إطلاق صاروخ من بطارية القبة الحديدية الإسرائيلية (إ.ب.أ)

بعد أن كانت شركات بيع الأسلحة الإسرائيلية تتوقع أن يمثل عام 2023 ذروة جديدة من الازدهار، بفضل أحداث الحرب في أوكرانيا وموجة التسلح الجارفة في دول الغرب، خرج عدد من قادة هذه الشركات بتقديرات متشائمة في الأيام الأخيرة، وقالوا إن هناك الكثير من الصفقات التي تسير ببطء مفاجئ وأخرى عُلقت أو يهددها الشطب والإلغاء منذ طرح الحكومة خطة الانقلاب على نظام الحكم وخروج مئات ألوف المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية.
وقال أحد كبار المسؤولين في الصناعات العسكرية: «لو سارت الأمور طبيعية في إسرائيل كما كان عليه الحال قبل خطة الحكومة، لكانت هناك قفزة هائلة في حجم الصادرات العسكرية في عام 2023».
وأضاف هذا المسؤول في تصريحات لصحيفة «كلكليست» الاقتصادية: «الحديث يجري عن مليارات كثيرة من الدولارات التي نشهد أنفسنا نخسرها شيئاً فشيئاً».
وتصف الصحيفة هذا المسؤول بأنه «صاحب منصب كبير ويتمتع بخبرة سنين طويلة في تسويق الأسلحة والخدمات الأمنية في الخارج»، وتقول إنه «يبدو اليوم محبطاً من جراء التدهور في فرص إبرام صفقات كبيرة واضطرار الشركات إلى وقف خطوط الإنتاج، مع كل ما يعنيه ذلك من تقليص في عدد العمال وخسائر أخرى». وتنقل على لسانه القول: «من الملاحظ أن عشرات الصفقات لا تتقدم في الشهور الثلاثة الأخيرة، منذ انفجار الأزمة السياسية الدستورية والأعمى فقط لا يلاحظ أن السماء أخذت تصبح متكدرة في هذا المجال».
وقال مسؤول آخر إن مجموعة من الأسئلة يوجهها ممثلو الحكومات المختلفة حول الأوضاع في إسرائيل وكيف ستتطور. وإحدى دول الخليج، ألغت زيارة لوفد منها كان مقرراً أن يحضر لفحص إمكانية شراء أسلحة، في الأسبوع الماضي.
وكشفت مصادر أمنية عن رسالة وقع عليها 1000 مسؤول في شركات إنتاج الأسلحة وجهوها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يحذرونه فيها من هذا التدهور. ويقوم قسم كبير منهم بالمشاركة الفعالة في مظاهرات الاحتجاج ضد خطة الحكومة بسبب هذا التدهور.
المعروف أن معهد سيبري (SIPRI) الأميركي يصنف إسرائيل بأنها عاشر دولة في تصدير السلاح في العالم، حيث تحظى ببيع 2.4 في المائة من هذا المنتوج. وقد بلغت قيمة الصادرات العسكرية والأمنية 11.3 مليار دولار في عام 2021، بزيادة 30 في المائة عن عام 2020.
ويتوقع أن تنشر في الشهر الجاري قيمة الصادرات لعام 2022، لتظهر قيمة الزيادة الحاصلة فيها. وتبلغ حصة أوروبا من هذه الصفقات 40 في المائة على الأقل. وقد نشرت شركات بيع الأسلحة الإسرائيلية الثلاث الأساسية معطيات في الشهر الماضي أفادت بأن طلبات شراء الأسلحة بلغت رقماً سياسياً جديداً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث بلغت لدى شركة «رفائيل» 10 مليارات دولار والصناعات الجوية 16 مليار دولار وشركة «إلبيت» 15 ملياراً. وعلى أثر ذلك، أقامت دائرة التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، طواقم خاصة لكل دولة لتركيز الطلبات والمشتريات.
وتبيع إسرائيل الأسلحة والخبرات الأمنية إلى نحو 70 دولة في العالم. وتشكل صفقات الأسلحة إلى دول آسيا 41 في المائة، تليها أوروبا 26 في المائة ثم الولايات المتحدة وكندا 25 في المائة ودول اتفاقيات إبراهيم 4 في المائة وأميركا اللاتينية 4 في المائة.
والأسلحة والخدمات الأمنية الإسرائيلية التي يتم تصديرها موزعة على النحو التالي: الحرب الإلكترونية 17 في المائة والصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي 15 في المائة والطائرات 13 في المائة وأجهزة الرصد 12 في المائة ووسائل القصف البري 10 في المائة والطائرات المسيرة 8 في المائة وأجهزة التجسس والسايبر 7 في المائة وأجهزة الاتصال 7 في المائة والسيارات القتالية المصفحة 4 في المائة والخدمات الأمنية 3 في المائة والذخيرة 3 في المائة والعتاد الذي يستخدم في سلاح البحرية 1 في المائة.
وتوقعت إسرائيل أن ترفع قيمة بيع هذه الآليات بنسبة 60 – 70 في المائة، وهناك من توقع أن تتضاعف، خصوصاً أن ألمانيا تفاوض إسرائيل على بيعها منظومات دفاعات جوية وصواريخ من طراز «حيتس 3» الإسرائيلي، لاعتراض الصواريخ طويلة المدى، بقيمة 3.5 مليار دولار. وقال يائير كولاس، رئيس دائرة التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن «الحرب في أوكرانيا قلبت المعادلات في العالم وباتت دول أوروبا أكثر استعداداً لشراء الأسلحة والأجهزة القتالية والعتاد والذخيرة من الصناعات الإسرائيلية. وهي تفعل ذلك بشكل علني». وفسّر ذلك بالقول إن «أوروبا التي جمّدت نشاطها العسكري لسنين طويلة في الماضي، استيقظت على واقع جديد بعد الحرب الأوكرانية. وهي تقول: لا أحد يعرف ماذا في رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولا يجوز المخاطرة. لذلك قررت زيادة ميزانيتها العسكرية بشكل هائل وراحت تخوض سباق تسلح غير مسبوق».
وقالت مصادر أخرى في الوزارة إن دول آسيا أيضاً، خصوصاً اليابان، قررت زيادة مشترياتها من الأسلحة في ضوء الأزمة مع الصين. ولكن الأزمة الإسرائيلية الداخلية تضع علامات استفهام حول قسم غير قليل من هذه الصفقات.