السوريون في تركيا: بأي حال عدت يا عيد؟

بين مخاوف التطبيع مع دمشق... وضغوط «الترحيل»

سوريون يزورون قبور أحبائهم في أول أيام عيد الفطر بمدينة إدلب شمال غربي سوريا أمس (د.ب.أ)
سوريون يزورون قبور أحبائهم في أول أيام عيد الفطر بمدينة إدلب شمال غربي سوريا أمس (د.ب.أ)
TT

السوريون في تركيا: بأي حال عدت يا عيد؟

سوريون يزورون قبور أحبائهم في أول أيام عيد الفطر بمدينة إدلب شمال غربي سوريا أمس (د.ب.أ)
سوريون يزورون قبور أحبائهم في أول أيام عيد الفطر بمدينة إدلب شمال غربي سوريا أمس (د.ب.أ)

مر على ملايين السوريين في تركيا الكثير من الأعياد منذ نزوحهم عقب اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، لكن العيد هذا العام يبدو مختلفاً... ولسان حالهم يقول: «بأي حال جئت يا عيد».
وفي الواقع، يأتي العيد على السوريين في تركيا في ظل أزمة اقتصادية شديدة أرغمت غالبيتهم على العمل بأقل من الحد الأدنى للأجور، وسط ارتفاع أسعار الغذاء والدواء وإيجارات السكن، ومناخ سياسي يبدو أنه على عكس ما يرغبون، إذ إن الحكومة والمعارضة تسعيان إلى التخلص من أعبائهم وإعادتهم إلى بلادهم، حتى وإن كان تحت شعار «العودة الطوعية الآمنة».
وأكثر ما يقلق السوريين في تركيا الآن هو مسار التطبيع الذي أطلقته حكومة «العدالة والتنمية» برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وتوظيف قضيتهم في الحملات الانتخابية سواء من جانب «العدالة والتنمية» الحاكم أو أحزاب المعارضة التي وعدت بإعادتهم إلى بلادهم عبر التفاوض مع دمشق أيضاً.
يقول محمد عبد الجبار، أحد أصحاب محال البقالة الصغيرة بحي الفاتح في إسطنبول: «أصبحت أحوالنا سيئة. بالكاد نستطيع دفع إيجار المحل، فضلاً عن الزيادة في إيجارات المساكن والزيادات المتتالية في فواتير استهلاك الماء والغاز والكهرباء. كما نشعر بالقلق لأن الجميع الآن، بمَن فيهم الحكومة، يتعهدون بإعادتنا. لو كنا نضمن أننا سنستطيع العيش بأمان وفي وضع مناسب (في سوريا) لكنا اتخذنا الخطوة بأنفسنا».
وعبّرت «مروة»، وهي سورية نزحت مع بعض أفراد عائلتها إلى تركيا، عن قلقها الشديد بسبب التعهدات المتتالية بإعادة السوريين إلى بلادهم، قائلة: «نعم نرغب في العودة، لكننا فقدنا كل شيء هناك... والحياة أصبحت صعبة بالنسبة لنا هنا، لم نشعر بفرحة العيد لأننا لا نملك ما نستطيع أن نشتري به قوت يومنا بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار».
وبينما تؤكد الحكومة التركية أن العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين هي أحد المبادئ الرئيسية التي تقوم عليها محادثات تطبيع العلاقات مع سوريا، تتوالى التصريحات من جانب المعارضة عن إعادتهم إلى بلادهم في خلال عامين عبر المفاوضات مع حكومة الأسد والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وكرر كمال كليتشدار أوغلو مرشح المعارضة التركية لانتخابات الرئاسة، التي ستُجرى في 14 مايو (أيار) المقبل، تعهداته بتأمين عودة السوريين خلال عامين، قائلاً: «إلى أي مدى سنتحمل هذا العبء الثقيل؟ نريد السلام في سوريا، نريد إخواننا السوريين الذين لجأوا إلى بلدنا أن يعيشوا بسلام في وطنهم».
وأضاف كليتشدار أوغلو، خلال إفطار للسفراء وممثلي البعثات الأجنبية في تركيا أقامه حزب «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو في أنقرة آخر أيام رمضان، أن هدفهم هو أن تصبح تركيا عضواً في الاتحاد الأوروبي، و«يجب أن ترى الدول الأوروبية هذا العبء الذي يشكله اللاجئون على تركيا... جغرافية تركيا هي في الواقع جغرافية صعبة وشاقة لكننا نريد السلام مع جميع جيراننا».
كما قالت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار، خلال تجمع لأنصار حزبها في أنطاليا في جنوب تركيا: «السوريون سيذهبون، سيذهبون، سيذهبون، سيكون من واجبي إخراجهم من هنا».
وكانت الحكومة التركية قررت، العام الماضي، إلغاء إجازات الأعياد وزيارات اللاجئين لذويهم في سوريا، ومن ثم العودة مرة أخرى، وأعلنت أن من سيذهب لن تقبل عودته مرة أخرى، وهو ما أثّر كثيراً في معنويات السوريين في تركيا الذين كان بإمكانهم من قبل رؤية ذويهم مرة أو مرتين في العام.
من جانب آخر، يواجه آلاف السوريين الذين فتحت أمامهم البوابات الحدودية للعودة إلى ديارهم في إجازة لمدة شهر عقب وقوع كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي، صعوبات في العودة لتركيا، بسبب ما قال سوريون من أقارب بعضهم، إنه تعنّت من جانب عناصر فصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، وفرضهم إتاوات على الراغبين في العودة تصل إلى 25 أو 30 دولاراً.
وأعلنت السلطات التركية فتح معبري باب الهوى وتل أبيض الحدوديين للسوريين المقيمين في 11 ولاية ضربها زلزالا 6 فبراير لتمضية إجازة لمدة شهر مع ذويهم. وأكدت أن ما يربو على 70 ألفاً منهم اختاروا عدم العودة إلى تركيا.


مقالات ذات صلة

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

المشرق العربي لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

لبنان يستأنف تسجيل السوريين الراغبين بالعودة الطوعية

قالت مصادر أمنية في منطقة البقاع اللبناني، أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن مكاتب الأمن العام استعادت نشاطها لتسجيل أسماء الراغبين بالعودة، بناء على توجيهات مدير عام الأمن العام بالإنابة العميد إلياس البيسري.

المشرق العربي لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

لبنان يطلق حملة «مسح وطنية» لتعداد النازحين السوريين

أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين وتسجيلهم، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل نقاشات سياسية، وضغط أحزاب لبنانية لإعادة النازحين إلى بلادهم. ووجّه وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، كتاباً إلى المحافظين ومن خلالهم إلى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا توجد فيها بلديات ويوجد فيها نازحون سوريون، لإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، والقيام بتسجيل كل المقيمين، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أي معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، والتشدد في عدم تأجير أي عقار لأ

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

بيروت: لا تسرع في ترحيل السجناء السوريين

قال وزير العدل اللبناني هنري الخوري لـ«الشرق الأوسط» إن إعادة السجناء السوريين في لبنان إلى بلدهم «قضية حساسة ولا تعالج بقرار متسرع». ويمكث في السجون اللبنانية 1800 سوري ممن ارتكبوا جرائم جنائية، 82 في المائة منهم لم تستكمل محاكماتهم، فيما وضعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي خطّة لترحيلهم وكلف الخوري البحث في «إمكانية تسليم الموقوفين والمحكومين للدولة السورية بشكل فوري، مع مراعاة القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، والتنسيق بهذا الخصوص مع الدولة السورية». وأكد الخوري أن «كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة (...) إذا ثبت أن ثمة سجناء لديهم ملفات قضائية في سوريا فقد تكون الإجراء

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي «اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سو

المشرق العربي «اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

«اجتماع عمّان» التشاوري: العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين أولوية قصوى

بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد اليوم (الاثنين)، في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية كلّ من السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا، في سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. ووفقاً لبيان ختامي وزع عقب الاجتماع ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، اتفق المجتمعون على أن «العودة الطوعية والآمنة للاجئين (السوريين) إلى بلدهم أولوية قصوى، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً». وحضّوا على تعزيز التعاون بين سوريا والدول المضيفة للاجئين بالتنسيق مع الأمم المتحدة لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح»

«الشرق الأوسط» (عمّان)

إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية لـ«حزب الله» في لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية لـ«حزب الله» في لبنان

تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب)

شنَّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية جديدة في أنحاء لبنان، اليوم (الخميس)، استهدفت ما وصفها بمستودعات أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لـ«حزب الله» في جنوب البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي إن موجة الضربات أصابت بنية تحتية عسكرية يستخدمها «حزب الله» المدعوم من إيران للتخطيط لهجمات على إسرائيل.

ووصف الجيش الإسرائيلي وجود «حزب الله» في هذه المناطق بأنه يمثل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بين إسرائيل و«حزب الله» في أواخر عام 2024.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الاثنين الماضي، منح الجيش مهلة 4 أشهر قابلة للتمديد لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع سلاح «حزب الله» في جنوب لبنان. وخرج «حزب الله» ضعيفاً من حرب مع إسرائيل استمرَّت لأكثر من عام، وانتهت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بوقف لإطلاق النار، وقد أقرَّت الحكومة اللبنانية في أغسطس (آب) نزع سلاحه وكلّفت الجيش اللبناني تنفيذ خطة وضعها وبدأ العمل بموجبها في الشهر اللاحق. وأعلن الجيش مطلع يناير (كانون الثاني)، إنجاز المرحلة الأولى من الخطة، التي شملت جنوب نهر الليطاني (نحو 30 كيلومتراً من الحدود الجنوبية مع الدولة العبرية). أما المرحلة الثانية من الخطة فتشمل المناطق المتبقية من جنوب لبنان والواقعة شمال الليطاني.


الأمم المتحدة تعتبر أن أفعال إسرائيل بالضفة وغزة تثير مخاوف من «تطهير عرقي»

فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تعتبر أن أفعال إسرائيل بالضفة وغزة تثير مخاوف من «تطهير عرقي»

فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
فلسطيني يبكي وهو يجلس على أنقاض مبنى سكني بعد أن هدمته جرافات إسرائيلية قرب مستوطنة حغاي الإسرائيلية جنوب مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

أعربت الأمم المتحدة، الخميس، عن مخاوف من حصول «تطهير عرقي» في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة الهجمات الإسرائيلية المكثفة وعمليات النقل القسري للمدنيين الفلسطينيين.

وجاء في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان «بدت الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة».

وتابع التقرير: «هذا، إلى جانب عمليات التهجير القسري التي تبدو كأنها تهدف إلى إحداث تهجير دائم، يثير مخاوف بشأن التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية».

وأمس، حذّرت مسؤولة أممية رفيعة المستوى من أن الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتشديد سيطرتها على مناطق الضفة الغربية التي يُفترض أن تخضع إدارياً للسلطة الفلسطينية ترقى إلى «ضمّ تدريجي بحكم الأمر الواقع». وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية: «إننا نشهد ضمّاً تدريجياً بحكم الأمر الواقع للضفة الغربية، حيث تُغيّر الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب الوضع على الأرض على نحو مطرد». منذ الأسبوع الماضي، أقرت إسرائيل سلسلة من الإجراءات التي يدعمها وزراء اليمين المتطرف لترسيخ سيطرتها على الضفة الغربية، حيث يتمتع الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود بموجب اتفاقيات أوسلو 1993.

وقالت ديكارلو إنه «في حال تنفيذ هذه الإجراءات، فإنها تعني توسعاً خطيراً للسلطة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك مناطق حساسة مثل الخليل. وقد تؤدي هذه الخطوات إلى توسيع المستوطنات من خلال إزالة العوائق البيروقراطية وتسهيل شراء الأراضي ومنح تراخيص البناء» للإسرائيليين.

من شأن الإجراءات الجديدة ترسيخ سيطرة إسرائيل على أجزاء من الضفة الغربية، حيث تمارس السلطة الفلسطينية حالياً سلطة إدارية. وبموجب اتفاقيات أوسلو، قُسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) - تحت الحكم الفلسطيني والمختلط والإسرائيلي على التوالي. وكان يُفترض أن تشكل الضفة الغربية الجزء الأكبر من أي دولة فلسطينية مستقبلية، لكن اليمين الإسرائيلي المتدين والمتطرف يعتبرونها جزءاً من «أرض إسرائيل».

كان الهدف المعلن من الاتفاقيات تمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأصدرت بعثات 85 دولة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، بياناً مشتركاً تدين فيه توسع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. وأدان البيان «القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية».


دراسة: عدد قتلى غزة في بداية الحرب أعلى بكثير من المعلن رسمياً

 جثامين ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا (أ.ب)
جثامين ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا (أ.ب)
TT

دراسة: عدد قتلى غزة في بداية الحرب أعلى بكثير من المعلن رسمياً

 جثامين ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا (أ.ب)
جثامين ضحايا قصف إسرائيلي على مخيم جباليا (أ.ب)

أظهرت دراسة نُشرت يوم الأربعاء في مجلة لانسيت الطبية أن أكثر من 75 ألف شخص قُتلوا خلال الأشهر الستة عشر الأولى من الحرب الدائرة في غزة، أي بزيادة لا تقل عن 25 ألف قتيل عن الحصيلة التي أعلنتها السلطات المحلية آنذاك.

كما أكدت الدراسة دقة التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في غزة بشأن نسبة النساء والأطفال وكبار السن بين القتلى.

وأظهرت دراسة أن نحو 42 ألف امرأة وطفل ومسن لقوا حتفهم بين 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 و5 يناير (كانون الثاني) 2025. وشكّلت هذه الوفيات 56 في المائة من إجمالي الوفيات الناجمة عن حرب غزة.

وكتب مؤلفو الدراسة، وهم فريق يضمّ خبيراً اقتصادياً وعالم ديموغرافيا وعالم أوبئة ومتخصصين في المسح، في مجلة «لانسيت غلوبال هيلث»: «تشير الأدلة مجتمعةً إلى أنه حتى 5 يناير 2025، قُتل ما بين 3 في المائة و4 في المائة من سكان قطاع غزة بشكل عنيف، كما سُجِّل عدد كبير من الوفيات غير العنيفة التي حدثت بشكل غير مباشر نتيجة النزاع».

ولا يزال عدد القتلى في غزة محل جدل، على الرغم من أن مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً رفيع المستوى صرّح الشهر الماضي للصحافيين الإسرائيليين بأن الأرقام التي جمعتها السلطات الصحية في غزة دقيقة إلى حد كبير، ما يمثل تحولاً جذرياً بعد أشهر من التشكيك الرسمي في هذه البيانات.

ونُقل عن المسؤول قوله إن نحو 70 ألف فلسطيني قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ أكتوبر 2023، باستثناء المفقودين.

وتؤكد السلطات الصحية في غزة الآن أن الحصيلة المباشرة للضحايا جراء الهجمات الإسرائيلية تجاوزت 71 ألف شخص، من بينهم أكثر من 570 قتيلاً منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

فلسطينيون يُصلُّون على جثامين ذويهم ضحايا الغارات الإسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

وقدّر باحثون نشروا دراسة في مجلة «لانسيت» العام الماضي أن عدد القتلى في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب، والذي أعلن عنه في بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، كان أقل بنحو 40 في المائة من تقديراتهم.

وتشير الدراسة الجديدة أيضاً إلى أن عدد القتلى الرسمي كان أقل بكثير من العدد الحقيقي. واستندت الدراسة إلى مسحٍ شمل ألفي عائلة في غزة، تم اختيارها بعناية لتمثيل سكان القطاع، حيث طُلب من أفرادها تقديم تفاصيل عن الوفيات بين أفراد أسرهم. أجرى المسح خبراء استطلاعات رأي فلسطينيون ذوو خبرة، معروفون بعملهم في فلسطين ومناطق أخرى من المنطقة.

وقال مايكل سباغات، أستاذ الاقتصاد في جامعة رويال هولواي بلندن، وأحد مؤلفي الدراسة التي خضعت لمراجعة الأقران، والذي عمل على حساب ضحايا النزاعات لأكثر من عشرين عاماً، أن البحث الجديد يشير إلى أن 8200 حالة وفاة في غزة بين أكتوبر 2023 ويناير 2025 تُعزى إلى آثار غير مباشرة، مثل سوء التغذية أو الأمراض غير المعالجة.

وتغطي الدراسة الفترة الأكثر ضراوةً وفتكاً من الهجوم الإسرائيلي، لكنها لا تغطي الفترة الأكثر حدةً من الأزمة الإنسانية في القطاع. وقد أعلن خبراء مدعومون من الأمم المتحدة عن مجاعة في غزة في أغسطس (آب) من العام الماضي.

وأكد الباحثون أن الوصول إلى رقم نهائي وحاسم للضحايا سيستغرق وقتاً طويلاً وموارد كبيرة، مشيرين إلى أن جميع التقديرات الحالية، بما فيها نتائج دراستهم، تنطوي على هوامش خطأ كبيرة.