نكسة جديدة للمحافظين بعد استقالة نائب رئيس الحكومة البريطانية

تقرير اتهم دومينيك راب بالتنمر على الموظفين

سوناك (يمين) وراب يعبران عن امتنانهما للموظفين الأساسيين بفترة {كورونا} في أبريل 2020 (أ.ب)

أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين، في نكسة لرئيس الوزراء ريشي سوناك الذي كان حليفاً وثيقاً له.
وقبل أسبوعين من الانتخابات المحلية التي يبدو أنّها ستكون صعبة على المحافظين، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، وهو وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. وكتب راب في هذه الرسالة الموجّهة إلى سوناك: «أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم». وأضاف: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أيا تكن»، مؤكّدا: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي».
وقبِل سوناك هذه الاستقالة، وأعرب في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، مشيداً بسنوات خدمة راب في حكومات مختلفة، دون التشكيك في سلوكياته. وعيّن أوليفر دودن، الموجود في الحكومة في منصب مستشار لدوقية لانكستر، نائبا لرئيس الوزراء، فيما أصبح أليكس تشاك، النائب والمحامي السابق، وزيرا للعدل، على ما أعلن «داونينغ ستريت» أمس.
وتأتي استقالة راب في توقيت سيّئ بالنسبة إلى حكومة المحافظين مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، لكن أيضا في وقت يبدو فيه سوناك الذي يتولى منصبه منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حقّق بعض الاستقرار في حزبه بعد أشهر من الفضائح وتراجعه في استطلاعات الرأي.
واستغل زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، الاستقالة لاتهام رئيس الوزراء بـ«الضعف» لعدم اتّخاذه قرار إقالة راب. وقال إن «الجميع يريد قيادة قوية (في الحكومة)، ومن الواضح أنّ الحال ليست كذلك».
وبدأ هذا التحقيق عقب ثماني شكاوى تتعلق بسلوك دومينيك راب عندما كان وزيراً للخارجية، ووزيرا لـ«بريكست»، وخلال توليه لفترة قصيرة وزارة العدل. وعد التحقيق الذي برّأ كذلك راب من تهم عدّة، أنّه تصرف «بطريقة مزعجة، وأبدى سلوكا عدوانيا بشكل مستمر وغير مبرر» خلال اجتماع عمل. وأضاف أن راب ارتكب «استغلالا وإساءة استخدام لسلطته»، ما أدى إلى «تشويه سمعة وإذلال» أحد الموظفين.
ونفى دومينيك راب باستمرار هذه الاتهامات التي سمّمت الحكومة لأشهر، وأثارت انتقادات حادة من المعارضة.
ورفض التقرير، الذي قدّم الخميس لرئيس الوزراء ولم يُنشر، كل الشكاوى باستثناء اثنتين، كما قال راب في رسالته، مؤكدا أنهما «خاطئتان». ورأى أن نتائج التحقيق «تشكّل سابقة خطيرة لسلوك الحكومة». وأضاف: «يجب أن يكون الوزراء قادرين على انتقاد» عمل كبار الموظفين الحكوميين بشكل مباشر، و«بالطبع يجب أن يتم ذلك في حدود معقولة».
وكانت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية ذكرت، في نوفمبر (تشرين الثاني)، أنّ تعيين دومينيك راب في منصب وزير العدل كان مصدر قلق لعدد كبير من الموظفين الرسميين، فيما وصف موظفو الوزارة للصحيفة «ثقافة الخوف» في وزارة يرأسها «طاغية فظ وعدواني».
من جهتها، أشارت صحيفة «ذي صن» إلى أنّ راب رمى طماطم في نوبة غضب خلال اجتماع، الأمر الذي نفاه الناطق باسمه في ذلك الوقت. وأعادت رئاسة الحكومة، الخميس، تأكيد «ثقتها الكاملة» في نائب رئيس الوزراء، وقالت إنها «تدرس بدقة نتائج التقرير». وفي رسالته إلى راب، الجمعة، أعرب سوناك عن أسفه «للفجوات» في طريقة التعامل مع هذه القضية، «التي كان لها تأثير سلبي على جميع الأشخاص المعنيين».
وراب هو ثالث وزير يستقيل من حكومة سوناك بعد اتهامات عدة، وهي نكسة جديدة لرئيس الوزراء الذي تعهّد إظهار «نزاهة ومهنية ومسؤولية» بعد سلسلة فضائح طالت رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون. واستقال غافين وليامسون، وهو وزير بدون حقيبة في حكومة سوناك، في نوفمبر بعد اتّهامات بالمضايقات. فيما أقال سوناك رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي بسبب خلافات ضريبية، في يناير (كانون الثاني).