مصر: الإفراج عن عشرات النشطاء يُنعش انطلاقة مرتقبة لـ«الحوار الوطني»

مجلس الأمناء اقترح بدء الجلسات في 3 مايو المقبل

بعض من المُفرج عنهم في وقت سابق بموجب قرارات عفو رئاسي (لجنة العفو الرئاسي)

فيما عُدَّ انتعاشة للانطلاقة المرتقبة لـ«الحوار الوطني» في مصر، واصلت السلطات عمليات الإفراج عن العشرات من نشطاء كانوا مسجونين على ذمة قضايا مختلفة، وجاء أحدثها بمناسبة عيد الفطر. ويرتقب المهتمون بالشأن العام في مصر قرب تنفيذ مقترح أعلنه مجلس أمناء «الحوار الوطني»، نهاية الشهر الماضي، ببدء الجلسات في 3 مايو (أيار) المقبل، مراعاة لاحتفالات دينية إسلامية ومسيحية وكذلك إجازات وطنية في مصر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» بشأن مختلف القضايا «يضم جميع الفصائل السياسية»، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
كما أعاد الرئيس المصري حينها تشكيل «لجنة العفو الرئاسي». وتتلقى «لجنة العفو» طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين، فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن بين الحين والآخر قوائم بالعفو لموقوفين بقرارات على ذمة النيابة المصرية، أو محبوسين في قضايا مختلفة.
وأشارت «لجنة العفو الرئاسي»، قبل يومين، إلى «خروج 40 من المحبوسين (احتياطياً) على ذمة قضايا رأى». وتعد اللجنة بـ«إعادة دمج المُفرج عنهم مجتمعياً بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المصرية ومؤسساتها». وقال عضو «لجنة العفو الرئاسي»، كريم السقا، إن «اللجنة مستمرة في عملها وإعداد قوائم جديدة خلال الفترة المقبلة».
وتشدد «لجنة العفو الرئاسي» أيضاً على «رفضها خروج أي سجين يُمثل تهديداً». وتحدث عضو «لجنة العفو الرئاسي»، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، عن «معيارين لعمل اللجنة هما: عدم انتماء أي شخص لتنظيم إرهابي، أو تورطه في أعمال عنف»، موضحاً أن «اللجنة تُدقق للغاية في كل حالة».
في السياق، ذكر المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، في تصريحات أخيرة، أن «لقاءات تشاورية عقدت بين مجلس الأمناء ومجموعات من الرموز المصرية قد أثنت على جهود (لجنة العفو الرئاسي)». وأكدوا «ضرورة استمرار اللجنة بكل طاقتها للإسراع بتحقيق مهمتها».
ووفق الخولي، فإن «العديد من المُفرج عنهم حصلوا على فرص عمل، وهناك طلاب حصلوا على منح دراسية بجامعات خاصة لاستكمال دراستهم»، موضحاً أن «(لجنة العفو الرئاسي) تمثل قوة دفع لـ(الحوار الوطني) وإرساء حالة من التسامح المجتمعي، ورسالة طمأنة لكل أطراف العملية السياسية».
ولفت إلى أن «اللجنة جزء أصيل ومهم من (الحوار الوطني)، ولدينا العديد من الرؤى التي سوف نتفاعل من خلالها مع (الحوار الوطني)، خصوصاً فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية».