الرئيس التونسي: سجن الغنوشي كان لدعوته إلى حرب أهليةhttps://aawsat.com/home/article/4285766/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B4%D9%8A-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
الرئيس التونسي: سجن الغنوشي كان لدعوته إلى حرب أهلية
زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الرئيس التونسي: سجن الغنوشي كان لدعوته إلى حرب أهلية
زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إنه يرفض «التدخل الخارجي السافر» في شؤون بلاده، ولمح إلى أن سجن زعيم «حركة النهضة» راشد الغنوشي كان بسبب «الدعوة لحرب أهلية». وكان قاضي تحقيق أصدر قراراً بإيداع الغنوشي، وهو أحد أشد معارضي الرئيس التونسي، السجن بشبهة التآمر على أمن الدولة، وذلك وسط انتقادات دولية واسعة من الولايات المتحدة وأوروبا وتركيا. وقالت وكيلة الغنوشي المحامية منية بوعلي إن قاضي تحقيق أمر، اليوم الخميس، بسجن الغنوشي الذي ألقي القبض عليه الاثنين، بعدما استجوبه لثماني ساعات على الأقل.
وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة».
وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية.
وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس».
وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...
بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة».
ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات».
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.
المنجي السعيداني (تونس)
«الجيش الوطني» يستعد لإطلاق «أكبر» مناورة عسكرية في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5269518-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
«الجيش الوطني» يستعد لإطلاق «أكبر» مناورة عسكرية في ليبيا
صورة وزعها «الجيش الوطني» لمتابعة صدام حفتر استعدادات ما قبل إطلاق المناورة 4 مايو
أنهت قوات «الجيش الوطني» الليبي المتمركزة بشرق البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر، استعداداتها النهائية لتنفيذ المناورة العسكرية «درع الكرامة 2»، التي وصفتها القيادة العامة بأنها «الأكبر» على مستوى ليبيا.
وقالت القيادة العامة للجيش، الاثنين، إن الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام، أكد خلال اجتماع موسع مع آمر «الفرقة 309» وآمري الألوية والوحدات المشاركة، على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والانضباط، وتنفيذ مراحل المناورة وفق الخطة المعتمدة، بما يعكس كفاءة القوات المسلحة وقدرتها على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.
جانب من قيادات «الجيش الوطني» الليبي 4 مايو (القيادة العامة)
وأوضحت القيادة العامة أن الاجتماع ركز على وضع اللمسات الأخيرة ومتابعة آخر الاستعدادات، واستعراض مستوى الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة، بالإضافة إلى التصور العام للمناورة والخطة التنظيمية وآليات التنسيق بين مختلف الصنوف.
ومن المتوقع أن تشارك قوة تصل إلى نحو 25 ألف جندي من مختلف الوحدات التابعة لـ«الجيش الوطني» في المناورة، التي تعد استكمالاً لسلسلة مناورات سابقة حملت الاسم نفسه، وتُجرى في إطار رفع مستوى الجاهزية القتالية للقوات في شرق ليبيا وأجزاء من الجنوب.
ولم يُحدَّد بعد موعد تنفيذ هذه المناورة، لكن مصادر عسكرية أشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى احتمال انطلاقها منتصف الشهر الحالي، بينما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من حكومة «الوحدة» في طرابلس، أو بعثة الأمم المتحدة بشأن هذه المناورة.
وكانت قوات «الجيش الوطني» قد شاركت في مناورات «فلينتلوك 2026» متعددة الجنسيات، التي استضافتها مدينة سرت كأول تمرين عسكري مشترك من نوعه مع قوات تابعة لـ«الوحدة»، برعاية القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» وبمشاركة قوات من أكثر من 30 دولة بما فيها إيطاليا.
في سياق قريب، أكد الفريق خالد حفتر، رئيس أركان «الجيش الوطني»، على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون في العمل المشترك بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.
وشدد خالد خلال اجتماعه بكيانات أمنية وعسكرية، مساء الأحد، على أهمية توحيد الجهود ووقوف القيادات العسكرية والأمنية صفاً واحداً لمواجهة مظاهر الفساد، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
في طرابلس، تجاهل رئيس حكومة «الوحدة المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مطالبة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوقف اجتماعات حكومته لحين أداء وزرائها اليمين الدستورية أمامه، وترأس الاثنين اجتماعاً موسعاً للحكومة أعلن خلاله إقرار أول «ميزانية موحدة» لليبيا منذ نحو 13 عاماً.
الدبيبة يترأس اجتماع حكومته في طرابلس 4 مايو (حكومة «الوحدة»)
وقال الدبيبة إن هذا الاتفاق المالي والتنموي «جاء ثمرة عملية سياسية وتفاوضية شاقة استمرت سبعة أشهر بهدف إنهاء حالة الانقسام المالي وضمان إدارة موارد الدولة عبر وزارة مالية واحدة ومصرف مركزي موحد».
وتضمنت الميزانية الموحدة مخصصات مالية محددة، حيث بلغت قيمة باب المرتبات 73.36 مليار دينار مع اشتراط تنفيذ إصلاحات هيكلية وضبط الازدواجية عبر منظومة «راتبك لحظي». كما خُصص مبلغ 10 مليارات دينار للنفقات التسييرية، و44 مليار دينار لباب الدعم (الدولار يساوي 6.33 دينار في السوق الرسمية).
وأوضح الدبيبة أن «باب التنمية» هو أساس هذا الاتفاق، حيث تم تخصيص نحو 40 مليار دينار لعرض المشروعات التنموية كافة في شرق وغرب وجنوب البلاد ضمن جدول واحد وأرقام محددة لتعزيز الشفافية.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة المالية، أعلن الدبيبة عن إخضاع أعمال المؤسسة الوطنية للنفط لمراجعة خارجية مستقلة عبر مكاتب تدقيق دولية، مع تقديم مخصصاتها في شكل تمويل كقرض، وإلزام كل الجهات المنفذة بتقديم مواقف شهرية تفصيلية توضح نسب الإنجاز والمصروفات.
وشدد على أن الالتزام بهذا الاتفاق سيؤدي بالضرورة إلى تحسن مستوى المعيشة واستقرار الأسعار واستعادة قوة الدينار الليبي، وإنهاء آثار الانقسام والإنفاق الموازي، وتوجيه إمكانات الدولة نحو تحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما وجه الدبيبة الشكر لواشنطن ووزارة الخزانة الأميركية والمستشار مسعد بولس وكل الأطراف الليبية التي انحازت لمصلحة الوطن، وأضاف: «كما كان الانتقاد واجباً عند الخطأ، فإن الإشادة والتقدير واجبان اليوم، مع التنبيه على أن نجاح هذا المشروع مرتبط بالأفعال والنتائج الملموسة على أرض الواقع وليس بالأقوال فقط».
وكان المنفي قد طالب الدبيبة مؤخراً بتعليق اجتماعات الحكومة ووقف إصدار أي قرارات أو إجراءات جديدة إلى حين استكمال الوزراء، بخاصة الذين شملتهم التعديلات الوزارية الأخيرة، لإجراءات أداء اليمين القانونية أمام المجلس الرئاسي.
في غضون ذلك، وضمن مساعي احتواء التوتر في مدينة الزاوية، بحث مدير أمن المدينة المكلف مع المجلس الاجتماعي، مساء الأحد، سبل تعزيز المصالحة بين الأطراف المتقاتلة وتوحيد الصف. وتهدف هذه المبادرة، بحسب مديرية الأمن، المدعومة أمنياً، إلى «تهدئة الأوضاع الميدانية، والحد من الظواهر السلبية لضمان استقرار المنطقة».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended
عدد من المهاجرين المصريين قبيل ترحيلهم من شرق ليبيا في 3 مايو (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
سلطات بنغازي تجدد رفضها توطين «المهاجرين» في ليبيا
عدد من المهاجرين المصريين قبيل ترحيلهم من شرق ليبيا في 3 مايو (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة)
بحثت السلطات في بنغازي بشرق ليبيا أوضاع السودانيين الفارّين مع مفوضية شؤون اللاجئين، في وقت يواصل جهاز مكافحة الهجرة رحلات «العودة الطوعية» شبه يومياً.
وقالت وزارة الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب إن وزيرها عبد الهادي الحويج، بحث مع رئيسة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا كارمن صخر، مساء الأحد، أوضاع السودانيين في ليبيا، وسبل تعزيز التنسيق المشترك، خاصة فيما يتعلق ببرامج «العودة الطوعية».
الحويج في اجتماعه مع رئيسة مفوضية شؤون اللاجئين بليبيا يوم 3 مايو (وزارة الخارجية بشرق ليبيا)
وتحدث الحويج عن «الأعباء التي تتحملها ليبيا في ظل ظروف معقدة، مع وجود آلاف المهاجرين غير النظاميين على أرضها»، لكنه جدد «رفضه القاطع لأي شكل من أشكال التوطين داخل الأراضي الليبية».
ودعا الحويج المفوضية إلى «تكثيف جهودها في إطار إدارة إنسانية ومنظمة لملف النزوح والهجرة»، كما شدد على «ضرورة تزويد الوزارة بنسخ من الخطط والتقارير الدورية المتعلقة بأنشطة المفوضية داخل ليبيا لضمان شفافية العمل بها».
وقدّر تقرير حديث صادر عن مركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا وجود نحو 700 ألف سوداني في ليبيا، حتى نهاية العام الماضي، يوجد غالبيتهم في مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا.
وشدد الحويج على «أهمية الاهتمام بالجوانب الصحية، بما يشمل توفير المستلزمات الطبية، ودراسة إمكانية إنشاء مراكز عزل مؤقتة لحين استكمال إجراءات إعادة السودانيين إلى بلادهم بالتنسيق مع الشركاء المحليين الحكوميين المختصين».
وقال مصدر بجهاز الهجرة غير النظامية في شرق ليبيا لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية «تعمل بشكل متسارع على مواجهة تدفقات المهاجرين إلى البلاد عبر الحدود المترامية من الحالمين بالهروب إلى السواحل الأوروبية».
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالحديث إلى الإعلام، أن الأجهزة تواصل شن حملات على الأماكن التي يوجد بها المهاجرون في الأسواق والشوارع لـ«التصدي للمخالفين ممن لا يحملون مستندات رسمية». ومع مطلع مايو (أيار) بدأت السلطات الليبية في ترحيل 12 سودانياً إلى بورتسودان عبر 6 رحلات.
مهاجرون غير نظاميين تقول السلطات إنهم «لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض» (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا)
وقال طارق لملوم، الحقوقي الليبي المعني بشؤون اللاجئين والمهاجرين، في تصريح صحافي، إن أولى رحلات السودانيين العائدين التي انطلقت من مطار معيتيقة بطرابلس وصلت الاثنين إلى مطار بورتسودان، في خطوة عدّ أنها «تعكس بداية مسار العودة لمن تحسنت أوضاعهم ويرغبون في الرجوع إلى بلادهم».
واستعرضت رئيسة بعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة مسار عملها في ليبيا، و«التطورات التي شهدتها برامجها، لا سيما في ضوء التحديات الإقليمية، مع التركيز على برامج (العودة الطوعية) للنازحين والمهاجرين غير النظاميين».
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بما يعزز الاستجابة الإنسانية وفق القوانين الوطنية والأعراف الدولية.
ووفقاً لمركز الهجرة المختلطة لشمال أفريقيا، يبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ليبيا حتى مارس (آذار) الماضي نحو 110 آلاف، ويشكّل السودانيون النسبة الكبرى منهم.
ومنذ بداية العام الماضي، أطلقت السلطات الليبية في شرق ليبيا وغربها حملة موسّعة لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم بمساعدة المنظمة الدولية، التي سبق أن رصدت وجود 704 آلاف و369 مهاجراً غير نظامي، 11 في المائة منهم نساء، و10 في المائة أطفال.
ومنذ عام 2015، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة ما يزيد على 80 ألف مهاجر على العودة من ليبيا إلى بلدانهم الأم عبر برنامج «العودة الطوعية»، الذي تقول إنه قدم «طوق نجاة بالغ الأهمية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من أكثر من 49 جنسية مختلفة من أفريقيا وآسيا كانوا يرغبون في العودة إلى أوطانهم، وإعادة بناء حياتهم».
مقتل عدد من السودانيين بالصحراء الليبية جنوب الكفرة في أغسطس 2025 (جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي)
وتسرّب العدد الأكبر من السودانيين الفارّين من الحرب عبر حدود مدينة الكفرة المتاخمة، حيث أقاموا بها بعد أن قالت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، إنها وفرت لهم المساعدات اللازمة، ودمجت بعضهم في المجتمع.
وتقع مدينة الكفرة في شرق ليبيا على مسافة نحو 1700 كيلومتر من العاصمة طرابلس، وتُعد إحدى النقاط الرئيسية التي تمر عبرها طرق الهجرة غير النظامية القادمة من عمق القارة الأفريقية.
ونوّه جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا بأنه رحّل 34 مهاجراً مصرياً عبر منفذ أمساعد البري مساء الأحد، وذلك «ضمن الجهود المستمرة التي يبذلها لتنظيم ملف الهجرة داخل ليبيا».
وعدّ المركز «هذه الخطوة في إطار تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها، وبما يعكس حرص الجهاز على تعزيز الأمن والاستقرار، والتعامل مع هذا الملف وفق الأطر القانونية والإنسانية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة». ويلقى كثير من المهاجرين حتفهم غرقاً في «المتوسط» خلال عمليات تهريبهم عبر البحر بواسطة قوارب متهالكة.
مداهمة ورشة لتصنيع قوارب تستخدم في تهريب المهاجرين عبر البحر في يناير الماضي (وزارة الداخلية)
وسبق أن أفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي في نهاية أبريل (نيسان) الماضي بانتشال ما لا يقل عن 17 جثة لمهاجرين، وفقدان تسعة آخرين، في حين تم إنقاذ سبعة أشخاص بعد تعطل قاربهم وتقطع السبل بهم وسط البحر لمدة ثمانية أيام.
الجزائر تُدوّل ملف «السموم النووية» الفرنسية من منبر الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5269506-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D9%88%D9%91%D9%84-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تُدوّل ملف «السموم النووية» الفرنسية من منبر الأمم المتحدة
صورة لأحد التفجيرات النووية في الجزائر (مؤسسة الأرشيف الجزائري)
نقلت الجزائر ملف تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية إلى أروقة الأمم المتحدة، مما يضع العلاقات المتأزمة أصلاً أمام فصل جديد من التصعيد.
ودخل «ملف التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية» مرحلة جديدة، بمناسبة «المؤتمر الحادي عشر لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» المعروف اختصاراً بـ«تي إن بي»، في الفترة من 27 أبريل (نيسان) إلى 22 مايو (أيار) 2026 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث تم انتخاب الجزائر لمنصب نائب رئيس هذه الهيئة.
ويعكس هذا الانتخاب «الثقل الدبلوماسي للجزائر في هيكلية نزع السلاح العالمية، ويمنحها أيضاً منصة لمطالبة باريس بكشف الحساب عن الموروث الإشعاعي الذي خلفته في الصحراء الجزائرية»، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام العمومية الجزائرية.
مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة (وزارة الخارجية الجزائرية)
وخلال النقاش العام، لفت الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع، الأنظار بمداخلة اتسمت بالصراحة والحدة تجاه فرنسا، حيث وصف تجاربها النووية بأنها «صفحة مؤلمة» في التاريخ النووي العالمي، موجهاً خطاباً مباشراً لباريس وسفيرها لدى الهيئة الأممية، بشأن «التداعيات الإنسانية والبيئية لـ17 تجربة نووية أجريت بصحراء الجزائر في ستينات القرن الماضي».
ويبرز تساؤل محوري أثاره بن جامع في كلمته التي نشرتها وزارة الخارجية الجزائرية: «هل سينجح الرهان الجزائري في استثمار هذا الموقع الدبلوماسي الرفيع لانتزاع شفافية فرنسية غائبة، خصوصاً أن هذا الضغط يأتي في وقت تهاجم فيه الجزائر (ازدواجية المعايير) التي تضع مصداقية معاهدة عدم الانتشار على المحك؟».
غبار إشعاعي طويل
بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في جنوب الجزائر، تحديداً في منطقتي رقان (تجارب جوية) وإينكر (تجارب باطنية). وكانت التجربة الأولى، المعروفة بـ«اليربوع الأزرق» في 13 فبراير (شباط) 1960 برقان، وبقوة 70 كيلوطناً، أي أكثر من 3 أضعاف قنبلة هيروشيما، بمثابة بداية لمأساة بيئية وإنسانية. وذكّر السفير بن جامع بأن «الغبار الإشعاعي لهذه التجربة الأولى، امتد إلى أكثر من 3 آلاف كيلومتر في المحيط».
أحد مواقع التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية (أرشيفية)
وبعد مرور أكثر من 60 عاماً، لا يزال التأثير الصحي والبيئي مدمراً، مع استمرار غير طبيعي لحالات السرطان واللوكيميا والتشوهات الخلقية بين السكان، حسب تقارير للصحة العامة في الجزائر. كما تأثر قطاع الرعي والحياة الاقتصادية المحلية في بعض المناطق بشكل دائم. وأكد بن جامع أن تبعات هذه التجارب «تظل جرحاً مفتوحاً للسكان الجزائريين ضحايا التفجيرات، من أمراض وتشوهات وأراضٍ باتت عاقراً. حتى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سجلت مستويات مرتفعة ومستمرة من الإشعاع في هذه المناطق».
وأمام هذا الواقع، طرح السفير الجزائري أسئلة «لا تزال بلا إجابة حتى يومنا هذا»: «لماذا لم تزوّد فرنسا الجزائر بعد بالخرائط التي تحدد المواقع الدقيقة للتجارب والنفايات المدفونة؟ وما العقبات التي لا تزال تمنع الكشف عن الأرشيف التاريخي والبيانات الإشعاعية والملفات الطبية الضرورية للتطهير البيئي وحماية الصحة العامة؟ وهل تتجاوز هذه العقبات المبادئ الأساسية والحقوق الأولية للسكان المعنيين؟».
ومن شأن هذه الأرشيفات، حسب الدبلوماسي الجزائري، أن تسمح بتحديد أماكن التجارب، والمعدات الملوثة، ومواقع تخزين النفايات الإشعاعية المدفونة أو المتروكة في عين المكان بعد مغادرة فرنسا مواقع التجارب عام 1967، وفقاً لما جاء في «اتفاقيات إيفيان» الموقعة عام 1962 والتي أنهت الحرب.
الرئيسان الجزائري والفرنسي - 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
أما «قانون موران» الفرنسي الصادر في 2010، والذي يتضمن تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية عبر العالم، فهو يتجاهل تماماً الضحايا الجزائريين والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبيئة، حسب بن جامع. كما أنه «يغيّب مبدأً أساسياً وهو قرينة المنشأ، ويضع سقفاً منخفضاً للتعرض للإشعاع ولعدد الأمراض المعترف بها أمراضاً ناتجة عن الإشعاع».
مقترحات جزائرية
وأفاد الدبلوماسي الجزائري بأن الجزائر «قدمت مقترحات ملموسة وبناءة لإعادة تأهيل المواقع الملوثة، لكن فرنسا لا تزال تتجاهل هذه المقترحات وتنكر مسؤولياتها».
وإلى جانب البحث عن البيانات الواقعية، تشير الجزائر إلى «معاملة تفضيلية» من جانب الدولة الفرنسية. وتساءل بن جامع عن «ازدواجية سياسة التعويضات الفرنسية»؛ فبينما بذلت باريس جهوداً في التطهير، وفككت منشآتها الفنية ووضعت آليات للتعويض في «بولينيزيا الفرنسية» بالمحيط الهادئ، حيث أجرت 193 تجربة بين 1966 و1996، لا يزال الوضع في الصحراء الجزائرية يتسم بالغموض وإنكار المسؤولية، حسب بن جامع، الذي أشار إلى أن «هذا الرفض الفرنسي بالالتزام بإعادة تأهيل المواقع الجزائرية، يكشف عن التعقيدات المستمرة في ملف الذاكرة الاستعمارية».
ويظل ملف التجارب النووية أحد أبرز الخلافات العالقة في ملف الذاكرة بين الجزائر وباريس.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، طالب عام 2024، فرنسا رسمياً، بتنظيف مواقع التجارب، مؤكداً أن بلاده «تنتظر أفعالاً لا أقوالاً في ملف الذاكرة». وشدد حينها على أن الجانب التقني المتعلق بتطهير الأرض من الإشعاعات هو «مسؤولية فرنسية بشكل كامل».
وفي 2022، صرّح الرئيس تبون في خطاب رسمي، بأن «جرائم الاستعمار لا تسقط بالتقادم»، وأن ملف التجارب النووية يظل في طليعة القضايا التي تجب تسويتها، مطالباً بضرورة «تحمل فرنسا مسؤولياتها بخصوص تطهير الأرض من السموم الإشعاعية».
