«سامسونغ» تستعيد صدارة الهواتف الذكية عالمياً

المنافسة لا تزال شرسة مع «أبل»

رجل يسير خلف باب زجاجي يحمل شعار شركة «سامسونغ» الكورية في العاصمة سيول (أ.ف.ب)
رجل يسير خلف باب زجاجي يحمل شعار شركة «سامسونغ» الكورية في العاصمة سيول (أ.ف.ب)
TT

«سامسونغ» تستعيد صدارة الهواتف الذكية عالمياً

رجل يسير خلف باب زجاجي يحمل شعار شركة «سامسونغ» الكورية في العاصمة سيول (أ.ف.ب)
رجل يسير خلف باب زجاجي يحمل شعار شركة «سامسونغ» الكورية في العاصمة سيول (أ.ف.ب)

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الأربعاء استعادة شركة «سامسونغ» للإلكترونيات الكورية الجنوبية المركز الأول من حيث الحصة السوقية العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من هذا العام بفضل مبيعات هواتف غالاكسي إس 23، بعد أن احتلت الصدارة شركة «أبل» الأميركية في الربع الأخير من العام الماضي.
في الوقت نفسه انكمش الفارق في الحصة السوقية بين «سامسونغ» و«أبل» من 6 نقاط مئوية في الربع الأول من العام الماضي إلى نقطة واحدة خلال الربع الأول من العام الحالي. وقالت شركة أبحاث السوق «كاناليس» في تقريرها حول شحنات الهواتف الذكية في الربع الأول يوم الأربعاء إن حصة «سامسونغ» من السوق العالمية للهواتف الذكية بلغت في الربع الأول من العام الحالي 22 بالمائة مقابل 21 بالمائة لمنافستها «أبل».
وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن حصة «أبل» في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 25 بالمائة، مقابل 20 بالمائة لمنافستها الكورية الجنوبية. وذكرت «كاناليس» أن «سامسونغ» هي شركة وحيدة شهدت انتعاشا في الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي، غير أن حصة «سامسونغ» انخفضت بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، بينما حصة «أبل» ارتفعت بمقدار 3 نقاط مئوية خلال نفس الفترة.
ومن جهتها، جاءت شركة «شاومي» الصينية في المركز الثالث بحصة قدرها 11 بالمائة، وتليها شركة «أوبو» الصينية بحصة قدرها 10 بالمائة، وشركة «فيفو» الصينية بحصة 8 بالمائة.
وفي الوقت نفسه تراجع حجم السوق العالمية للهواتف الذكية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق، ليستمر تراجع السوق للربع الخامس على التوالي.
ووسط هذه الحرب الشرسة، فتحت «أبل» الثلاثاء أول متجر لها في الهند، في مؤشر إلى الاهتمام المتزايد لدى المجموعة الأميركية العملاقة بهذا البلد العملاق في جنوب آسيا الذي يمثل سوقاً رئيسية وبديلاً محتملاً عن الصين لتصنيع منتجاتها.
وتضم الهند أكثر من 600 مليون مستخدم للهواتف الذكية، فيما تهيمن الأجهزة العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» على هذه السوق التي يعير المستهلكون فيها أهمية خاصة للسعر. واستحوذت شركات تصنيع الهواتف الذكية الصينية «شاومي» و«فيفو» و«أوبو» و«ريلمي» على حصة سوقية تراكمية بلغت 66 بالمائة في عام 2022، فيما نالت «سامسونغ» الكورية الجنوبية وحدها 19 بالمائة من السوق، بحسب شركة الأبحاث «كاناليس». ولم تتخط حصة هواتف «آيفون» من السوق الهندية 4 بالمائة العام الماضي.
ومع ذلك، بحسب المحلل في «كاناليس» سانيام شوراسيا، فإن «أبل» قد تستفيد من تطوير الهواتف الذكية ومن برامج التمويل لتجار التجزئة والمستهلكين الهنود. وقال شوراسيا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «أبل تركز بشكل أكبر على السوق الهندية لأنها ترى فرصة أكبر هناك».
وأصبحت الهند أيضاً جزءاً أساسياً من خطط «أبل» لنقل إنتاجها من الأجهزة والمكونات خارج الصين، في ظل توترات دبلوماسية بين واشنطن وبكين، ولكن أيضاً بدافع التداعيات السلبية على سلسلة التوريد جراء السياسات الصينية المتشددة لمكافحة تفشي كوفيد.
في عام 2021، تم تصنيع 1 بالمائة فقط من أجهزة «آيفون» في الهند، قبل أن ترتفع النسبة إلى 7 بالمائة العام الماضي، على ما أفادت بلومبرغ الأسبوع الماضي. وقد بدأت «أبل» في تصنيع أجهزة «آيفون» في الهند في عام 2017، من خلال الموردين التايوانيين «فوكسكون» و«ويسترون» و«بيغاترون».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

TT

الدردري: اقتصاد سوريا خسر 24 عاماً من التنمية البشرية

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري «الذي خسر 24 عاماً من التنمية البشرية حتى الآن».

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

لبنان

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.