هل تساهم الصادرات الزراعية في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية بمصر؟

مسؤولون مصريون يتفقدون مشروعات زراعية (الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة)

في الوقت الذي يزداد رهان الحكومة المصرية على زيادة الصادرات بشكل عام، لتوفير الدولار، ضمن إجراءات أخرى تستهدف الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، ذكر تقرير رسمي الأربعاء، أن «صادرات مصر من المحاصيل الزراعية زادت بنحو 10 في المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق.
ووفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية نحو مليونين و506 آلاف طن خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2023، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أي نحو 10 في المائة عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن أبرز المحاصيل الزراعية التي حققت رواجا في التصدير، وفق التقرير، الذي أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير: الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصولياء، والجوافة.
وتصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منها خلال الفترة التي رصدها التقرير مليونا و302 ألف طن، وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بـ456 ألف طن، بينما تم تصدير ما يقرب من 189 ألف طن بصل، واحتلت الفاصولياء والبطاطا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن، لكل منهما، تلتهما الفراولة بإجمالي كمية بلغت 23 ألف طن، ثم الثوم بـ12 ألف طن، والجوافة 7 آلاف طن، والرمان 4 آلاف طن.
وتباينت آراء الخبراء حول ما إذا كانت زيادة الصادرات الزراعية، ستحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، لكنهم اتفقوا أنه «من الناحية النظرية، تساهم في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية عبر توفير العملة الصعبة (الدولار)». وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10 في المائة كما ذكر التقرير تبدو متواضعة، فالمحك قيمتها بالدولار، بمعنى كم دولارا أدخلته لمصر؟ كما أنه لا يمكن تناولها بالتحليل بمعزل عما تدفعه مصر من دولارات لاستيراد سلع غذائية أخرى».
وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية عبر النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري. وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إنه «يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام بعمليات التصنيع الزراعية»، موضحا، في إفادة رسمية سابقة، أنه «تم فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية لم تكن إتاحتها سهلة في السابق، منها تصدير منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق اليابانية، وكذلك فتح السوق الصينية للعنب المصري».