سلال الغذاء... وسيلة حوثية لاستقطاب الأسر اليمنية الأكثر ضعفاً

آلاف الأطفال عرضة للاستدراج الطائفي في المعسكرات الصيفية

يمنيون في صنعاء يحصلون على مساعدات غذائية (إ.ب.أ)
يمنيون في صنعاء يحصلون على مساعدات غذائية (إ.ب.أ)
TT

سلال الغذاء... وسيلة حوثية لاستقطاب الأسر اليمنية الأكثر ضعفاً

يمنيون في صنعاء يحصلون على مساعدات غذائية (إ.ب.أ)
يمنيون في صنعاء يحصلون على مساعدات غذائية (إ.ب.أ)

تأخرت السلة الغذائية المقررة لعائلة اليمني هاشم العتمي عن موعدها ما يقارب الشهر، قبل أن تصل إليهم مصحوبة بدعوة للعائلة للمشاركة في فعاليات ما يسمى «يوم القدس العالمي» الذي يصادف آخر جمعة من رمضان من كل عام، وهي الفعالية التي أسسها الخميني مؤسس النظام الإيراني، ويحتفل بها النظام والميليشيات الموالية له في المنطقة.
شملت دعوة عائلة العتمي للمشاركة في فعاليات المناسبة جميع أفراد العائلة؛ حيث سيشارك الذكور والإناث في الفعالية بحسب ما خطط ورتب له الانقلابيون الحوثيون، وسبقت ذلك دعوات لمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في فعالية خاصة بهم؛ حيث لعائلة العتمي طفلان ينتميان إلى هذه الفئة.
ووعد الانقلابيون العائلة بنصف سلة غذائية أخرى عقب المشاركة في «يوم القدس العالمي» بكامل أفرادها، الذكور والإناث، في مختلف الفعاليات الرمضانية التي تنظمها هيئات انقلابية، بما فيها الأمسيات الرمضانية، وفعاليات خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستغل ميليشيات الحوثي المعونات الغذائية المقدمة من المنظمات الإغاثية الدولية، وحتى التبرعات التي يقدمها تجار ورجال أعمال محليون، للترويج لمشروعها واستقطاب أنصار لها، وإغراء العائلات الفقيرة لتجنيد أبنائها؛ خصوصاً الأطفال؛ للقتال في صفوفها.
وتحت غطاء الصدقات الرمضانية والعيدية؛ تعمل الميليشيات على توزيع الأغذية والملابس في فعاليات جرى التحضير لها خلال الفترة الماضية بحصر العائلات والفئات التي يمكن استغلال حاجتها للمساعدات الغذائية من أجل استمالتها والحصول على تأييدها واستدراج أفرادها إلى الدورات الطائفية، ودفع الصغار منهم إلى المراكز الصيفية.
في الثالث عشر من الشهر الحالي؛ أعلنت وسائل إعلام الميليشيات الحوثية عن قيام مؤسستين تابعتين لها، بتدشين مشروعين باسم القيادي الحوثي القتيل صالح الصماد لكسوة العيد وتوزيع سلال غذائية للحالات الفقيرة والمحتاجة بالعاصمة صنعاء، وتستهدفان توفير كسوة العيد لـ8 آلاف طفل، وتوزيع سلال غذائية لـ500 أسرة فقيرة بتمويل من هيئتي الأوقاف والزكاة الحوثيتين.
وذكرت مصادر في نطاق تنفيذ المشروعين؛ جنوب شرقي العاصمة صنعاء، وتحديداً في حي بير عبيد وما جاوره؛ أن الميليشيات الحوثية كثفت أنشطتها لاستقطاب الأطفال خلال الأشهر الماضية إلى المراكز الصيفية المزمع تنظيمها بعد انتهاء العام الدراسي الذي تستعد الميليشيات لإنهائه خلال فترة ما بعد عيد الفطر.
وتؤكد المصادر أن توزيع المساعدات مقرون بالولاء للميليشيات الحوثية، والمشاركة في فعالياتها بشكل دائم، وأن هذا الولاء لا يقتصر على أرباب العائلات فحسب؛ بل إن الميليشيات تشترط للحصول على المساعدات إثبات هذا الولاء عبر مشاركة جميع أفراد أي عائلة في الفعاليات الحوثية، وإظهار التأييد في كل مناسبة.
ووفقا للمصادر؛ فإن توزيع المساعدات الغذائية في تلك الأحياء مؤخرا؛ ارتبط بحضور الأهالي في الأمسيات الرمضانية التي تنظمها هيئات حوثية بأسماء مختلفة، بينها أمسيات مخصصة للنساء والأطفال، وفي هذه الأمسيات يجري الدعوة إلى المشاركة في «يوم القدس العالمي» والترويج للمراكز الصيفية.
وخلال الأسبوع الماضي عقدت الميليشيات أمسيات ثقافية في عموم المناطق تحت سيطرتها، تحت اسم «إحياء ذكرى مقتل علي بن أبي طالب»، وطبقاً لما يرد في وسائل إعلام الميليشيات؛ فإن الدعوة إلى الدفع بالأطفال للمشاركة في المراكز الصيفية كانت الهدف الرئيسي من تلك الأمسيات، إلى جانب الترويج للأفكار الطائفية والمشروع الحوثي.
وأحصت «الشرق الأوسط» أكثر من 150 أمسية رمضانية جرت تغطيتها إعلاميا عبر وسائل إعلام الميليشيات في عموم المحافظات الواقع تحت سيطرتها.
وكانت الميليشيات الحوثية قلصت خلال الشهر الحالي كميات السلال الغذائية المخصصة للموظفين العموميين، وبينما تفيد مصادر بأن الميليشيات ذهبت لبيع ما تم خصمه من تلك السلال في الأسواق للاستفادة من عائداته؛ ترجح مصادر أخرى أنها تعمل على الاستفادة منه في توسيع كمية المساعدات التي تكسب بها الولاء والتأييد.
ففي مديرية باجل التابعة لمحافظة الحديدة (171 كلم غرب صنعاء)، بدأت الميليشيات توزيع السلال الغذائية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، ومشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية لأول مرة منذ فترة طويلة، وركزت في استهدافها بهذه السلال العائلات التي لديها أطفال في المدارس، بالتزامن مع ترتيباتها لتنظيم المراكز الصيفية.
ووفق إعلام الميليشيات فإن هذا النشاط يستهدف 13 ألفا و596 مستفيدا من الفقراء والنازحين، موزعين على 61 مركزا في المديرية، وأشرف على تنفيذه قادة حوثيون، وجرى تنظيم فعاليات بحضور وسائل الإعلام، الأمر الذي عدّه الأهالي تشهيراً بهم واستغلالا لحاجتهم.
وفي صنعاء اختتمت الميليشيات خلال الأيام الماضية تحضيراتها لتنظيم المراكز الصيفية بدورة لأكثر من 60 من مدربي العاملين في المراكز المغلقة، بينما تجري طباعة الكتب الدراسية التي ستقدم للأطفال في هذه المراكز، وفي الوقت نفسه تعمل الميليشيات على الدعاية والترويج للمراكز الصيفية من خلال أمسيات وفعاليات ثقافية رمضانية.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.