تحذيرات دولية من خطورة الوضع السوداني

مطالبات بتوفير ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية

سكان العاصمة الخرطوم محاصرون في منازلهم بسبب القتال بين الطرفين العسكريين (إ.ب.أ)
سكان العاصمة الخرطوم محاصرون في منازلهم بسبب القتال بين الطرفين العسكريين (إ.ب.أ)
TT
20

تحذيرات دولية من خطورة الوضع السوداني

سكان العاصمة الخرطوم محاصرون في منازلهم بسبب القتال بين الطرفين العسكريين (إ.ب.أ)
سكان العاصمة الخرطوم محاصرون في منازلهم بسبب القتال بين الطرفين العسكريين (إ.ب.أ)

حذرت نداءات دولية وأممية وإقليمية من خطورة الوضع في السودان، مطالبة بتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات الإنسانية، مع استمرار القتال لليوم الرابع على التوالي بين «القوات المسلحة السودانية»، و«قوات الدعم السريع»، التي أعلنت أمس (الثلاثاء) موافقتها على «هدنة» لمدة 24 ساعة، بضغط أميركي، بعد معارك أسفرت عن مقتل 270 شخصاً وإصابة 2600 آخرين، بحسب منظمة الصحة العالمية، وفاقمت الأوضاع الصحية والإنسانية في البلاد.
ودعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، المجتمعون في اليابان، طرفي النزاع في السودان إلى «وقف الأعمال العدائية فوراً». وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، في تغريدة على حسابه على «تويتر» بثتها وكالة الأنباء الإيطالية، إن «مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى تسعى إلى تحقيق الاستقرار في السودان».
وفي اتصال هاتفي، أكد وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، واليوناني نيكوس ديندياس «خطورة الوضع الراهن في السودان». وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، إن «شكري وديندياس اتفقا على أهمية التعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، وضرورة عدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يعيق جهود احتواء الأزمة».
وقال وزير الخارجية المصري، في تصريحات لشبكة «سي إن إن» أمس (الثلاثاء)، إن «بلاده ستفتح المزيد من أبواب الاتصال التي يمكن أن تؤدي إلى استئناف الحوار السلمي لتسوية الوضع بين الأطراف السودانية المتناحرة». مؤكداً أن «القاهرة على تواصل مع كل الأطراف في هذه القضية، سواء كان ذلك الجيش السوداني أم قوات الدعم السريع»، معرباً عن أمله في أن «يلتفتوا للنداءات الدولية من أجل التهدئة، وضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية».
- جهود إثيوبية
كما أجرى وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونون، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية السودان بالوكالة علي الصادق علي. وعبّر ديميكي عن «قلق بلاده بشأن القتال الدائر في السودان»، مشيراً إلى «وقوف إثيوبيا إلى جانب شعب السودان وتمنياتها للسلام والاستقرار ووقف القتال»، معرباً عن «ثقته التامة في أن أهل السودان سيعودون إلى سلامهم واستقرارهم السابق في الأيام المتبقية من شهر رمضان».
ونتيجة لاستمرار المعارك في السودان، يستعد الجيش الألماني لدعم وزارة الخارجية الألمانية في حالة إجلاء مواطنين ألمان عسكرياً. وقال متحدث باسم قيادة العمليات، أمس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في برلين، إن «الجيش الألماني لديه قوات متخصصة تستعد باستمرار لسيناريو عملية الإجلاء، وهي في وضع الاستعداد بشكل دائم». لكنه لم يدلِ بتفاصيل عن حجم وأفراد ومواد قوات الإجلاء المحتملة للجيش الألماني؛ «لأسباب تتعلق بأمن العمليات»، على حد قوله. ودعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، في إفادة رسمية أمس، إلى «تعضيد جهود التهدئة وتعزيز سياسة الحوار لحل الخلافات الإقليمية والدولية». وأكد السوداني، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، «مواقف بلاده الثابتة إزاء القضايا والتحديات الأمنية والاقتصادية، على المستويين الإقليمي والدولي».
داخلياً، أكدت «قوى الحرية والتغيير» في السودان، في بيان نشرته على «فيسبوك» رفضها الاشتباكات الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وقالت «لن نقبل نتائج الحرب أياً كانت»، داعية لوقف الحرب فوراً. وطالبت «قوى الحرية والتغيير»، في بيانها، القوى المدنية بالبلاد بـ«أخذ زمام المبادرة، والتوحد لإدانة العمليات الحربية، والدعوة لإيقافها فوراً، والتعبئة لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل». محمّلة أطراف الحرب «المسؤولية عن أي انتهاك لحقوق الإنسان». وقالت «لم يلتزم الطرفان بالهدنة التي أُعلنت سابقاً من قِبل الأمم المتحدة، ولم تُحدد الممرات الآمنة لإجلاء العالقين، وكذلك لم تعمل على حماية الأطقم الطبية، ولم تسلم منهم المستشفيات، كل ما يحدث إنما هو مخالفٌ للقانون الدولي الإنساني». في حين رحب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بإعلان «الهدنة»، مشيراً إلى أن اتصالات جارية للاتفاق على آلية مراقبة للهدنة.
- «الصحة العالمية»
وعلى الصعيد الإنساني، دعا الصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، أمس، الأطراف المتنازعة في السودان إلى «ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين». في الوقت الذي يعاني فيه سودانيون نقصاً في المياه والكهرباء والغذاء. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية طرفي الصراع في السودان لإتاحة إمكانية الوصول إلى المرافق الطبية لجميع من يحتاجون إلى الرعاية. وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان يوم الثلاثاء، إنه «يجب على جميع الأطراف التأكد من إتاحة القدرة على الوصول غير المقيد والآمن إلى المنشآت الصحية لجميع المصابين والذين يحتاجون إلى رعاية طبية».
وأشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن «بعض المستشفيات أغلقت أبوابها بالفعل أو أوشكت أن تغلقها بسبب الهجمات ونقص الطواقم والإمدادات الطبية»، وذكر أن «تقارير أفادت بنهب بعض المنشآت الصحية واستخدام أخرى في أغراض عسكري». وقال، إن «الإمدادات الموزعة على المنشآت الصحية قبل التصعيد الأخير للصراع نفدت، وأن المستشفيات في العاصمة الخرطوم تتحدث عن وجود نقص في أفراد الطواقم الطبية والإمدادات المستخدمة في إنقاذ الأرواح». وتدين منظمة الصحة العالمية الهجمات على البنى التحتية الصحية، وقد سجلت، بحسب المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، 3 هجمات حتى الآن، مع إشارتها إلى أن «هناك الكثير غيرها». وقالت هاريس إن «العديد من بين تسعة مستشفيات في الخرطوم تستقبل المدنيين الجرحى تفتقر إلى كل شيء، بما في ذلك الدم، ومعدات نقل الدم، والسوائل الوريدية والمعدات الطبية وغيرها من الضروريات الأساسية».
- الممرات الإنسانية
بدوره، أكد رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فريد أيوار، في تصريحات للصحافيين عبر الفيديو من نيروبي، «وجود سيارات إسعاف وأفراد قادرين على تقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي والاجتماعي، ولكن هذا لن يكون ممكناً إلا بضمان الممرات الإنسانية من قِبل جميع الأطراف». وقال، إن «المنظمات العاملة في المجال الإنساني شعرت بإحباط شديد لعدم تمكنها من القيام بعملها».
وأضاف، أن «المنظمة تتلقى مكالمات من جميع أرجاء السودان، ممن يحتاجون إلى أشياء أساسية، وطعام لأسرهم، ولمّ شمل الأطفال مع ذويهم، إلا أنه لا يمكن التحرك أو توفير الخدمات الأساسية مثل زجاجة ماء أو وجبة طعام»، محذراً من أن «النظام الصحي معطل، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فقد يواجه خطر الانهيار».
وأوضح فريد عبد القادر، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن «الصليب الأحمر في السودان ومن دول عدة أخرى موجود على الأرض مع الآلاف من عمال الإغاثة المستعدين لتقديم العون». وقال، إن «العاصمة الكينية نيروبي، التي تبعد نحو 3 آلاف كيلومتر جنوب الخرطوم، يوجد بها مياه ومواد غذائية مجهزة للتوزيع، لكن الوضع الأمني لا يسمح باستخدام متطوعين». وقال «نحن في حاجة إلى ممرات إنسانية».
بدوره، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان أمس، إن «عمليات القصف في السودان خلّفت آلاف المدنيين المحاصرين في منازلهم، وبات كثيرون بلا كهرباء، ودون أي وسيلة للحصول على الطعام أو الماء أو الدواء». وأشار إلى أن «القتال أوقع 185 قتيلاً على الأقل و1800 مصاب». ومن جهتها، أعربت المتحدثة باسم الأمم المتحدة في جنيف أليساندرا فيلوتشي عن «قلقها على سلامة موظفيها». وقالت، إن «هناك نحو أربعة آلاف موظف يعملون في البلاد، بما في ذلك 800 موظف دولي».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

«النواب» المصري يقر «نقل المحكومين» مع الإمارات

أعضاء مجلس  النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
أعضاء مجلس النواب المصري خلال مناقشة الاتفاقية (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان) اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات، حيث تقضي الاتفاقية بـ«نقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة»، وسط جدل بشأن اشتراطها «موافقة السجين» قبل التبادل.

ووقّعت مصر والإمارات على الاتفاقية في يناير عام 2024، وأحال البرلمان المصري الاتفاقية للمناقشة، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وجاءت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، خلال انعقاد جلسته العامة، الأحد. وأشار رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إلى أن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وقال إنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة على 4 أبواب، تضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين، فيما تضمن الباب الثالث اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وتضمن الباب الرابع مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها، وفق تقرير لجنة مشتركة من لجنتي «الدفاع والتشريعية» بـ«النواب».

وخلال مناقشات الاتفاقية، انتقد عضو مجلس النواب، ضياء داود، بند «اشتراط موافقة المحكوم عليه في إجراءات نقله»، وأرجع ذلك إلى أنه «يُفرغ الاتفاقية من مضمونها، ويجعلها غير قابلة للتطبيق».

إلا أن وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، أكّد خلال جلسة البرلمان، الأحد، أن «شرط موافقة المحكوم عليهم، معترف به دولياً في نصوص الاتفاقيات المماثلة»، وقال إن هذا الشرط «يعزز من تخفيف معاناة السجين وأسرته، ويسّهل زيارته ويخفف عبء الدولة التي جرى فيها الجريمة».

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة، في عملية النقل، مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.

وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

وبينما كتب الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر صفحته على «إكس»، الأحد، إن «الاتفاقية خطوة مهمة لاسترداد عبد الرحمن يوسف القرضاوي».

إلا أن عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، استبعد أن تكون للاتفاقية علاقة بنقل نجل القرضاوي إلى مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاقية جرى توقيعها بين القاهرة وأبوظبي، في يناير 2024، ما يعني قبل توقيفه في لبنان».

أيضاً قال عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان المصري، يحيى كدواني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاتفاقية لا تستهدف حالات بعينها، مثل نجل القرضاوي، كونها تتضمن أحكاماً عامة، تسري على كل سجين لدى البلدين، تنطبق عليه شروط وأحكام التبادل».

وتسلمت الإمارات، عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية المصرية والتركية، من لبنان، في يناير الماضي. وكان عبد الرحمن، قد اعتُقل بلبنان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد عودته من سوريا، تنفيذاً لمذكرة توقيف معمَّمة عبر الإنتربول، بموجب حكم غيابي صادر بحقّه عن القضاء المصري، يقضي بسجنه 5 سنوات، لإدانته بـ«إذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب».

رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)
رئيس مجلس النواب المصري خلال مناقشة اتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات (مجلس النواب المصري)

عودة إلى بكري الذي قال إن الاتفاقية تستهدف «تخفيف معاناة المحكوم عليهم في قضايا سالبة للحرية»، وأشار إلى أن «الاتفاقية تتيح تبادل من صدرت بحقّهم أحكام قضائية قبل بدء تطبيقها وبعدها»، وأرجع ذلك أنه «سوف يخفف أعباء أسرية كثيرة للسجناء»، موضحاً أن «الاتفاقية قيّدت قرارات العفو على المحكوم عليهم، بموافقة الدولة التي وقعت فيها الجريمة».

وتخدم الاتفاقية المحكوم عليهم في «قضايا سالبة للحرية بالبلدين»، بحسب كدواني، الذي أشار إلى أن «الاتفاقية تحقق أهدافاً اجتماعية، بإتاحة قضاء السجين مدة العقوبة في بلده الأصلي»، مشيراً إلى أن هذه الأحكام «معمول بها في كثير من دول العالم».

وبحسب المادة العاشرة من الاتفاقية «تلتزم دولة التنفيذ بتطبيق العقوبة بحقّ السجين وفق قوانينها الداخلية، ولا يجوز تغليظها، من حيث طبيعتها أو مدتها، عن العقاب المحكوم به»، إلى جانب «عدم تحويل العقوبة السالبة للحرية، إلى الغرامة»، فيما قيّدت المادة الحادية عشرة، إجراءات العفو بـ«عدم صدور عفو خاص عن السجين، إلا بعد موافقة دولة الإدانة».