محكمة مصرية تقضي بحبس بلوغر بتهمة «التعدي على القيم الأسرية»

سلمى الشيمي

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم (الثلاثاء)، بحبس عارضة الأزياء والبلوغر المصرية سلمى الشيمي، لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف جنيه (الدولار بـ30.8 جنيه)، بتهمة «التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، وبث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية، وخادشة للحياء العام، ومسيئة لقيم المجتمع المصري ومنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعي».
ويعيد الحكم إلى الأذهان قضايا مماثلة عُرفت إعلامياً بقضايا «فتيات التيك توك». حيث قُبض على فتيات بتهمة «انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأسرة المصرية، وتقديم محتوى غير لائق بهدف زيادة المتابعين»، من أشهرهم حنين حسام، ومودة الأدهم.
وكان أكثر من محضر قد تم تحريره في الفترة الأخيرة ضد سلمى الشيمي بتهمة تقديم محتوى «غير لائق»، ما دفع النيابة العامة المصرية إلى إصدار مذكرة لضبطها. وبمواجهتها في التحقيقات، «أقرت بصحة المقاطع المنسوبة لها»، واعترفت بأنها «أقدمت على هذا السلوك بهدف زيادة نسبة المشاهدات وبالتالي تحقيق ربح سريع»، حسبما ورد في التحقيقات.
وأكد بشير محمود، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن «قانون العقوبات المصري يواجه تلك الظاهرة بعقوبات مغلظة تندرج تحت مسمى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم تقنية المعلومات الذي أقره مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) عام 2018 وتشتد العقوبة بالاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية».
وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المادة 25 من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من اعتدى على أيٍّ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخباراً أو صوراً وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».
وأضاف أن «المادة 26 من القانون تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».
وأكد الباحث محمد عبد الرحمن، الخبير في السوشيال ميديا، أن «المتورطات في تلك الظاهرة المؤسفة يعتقدن أنهن بعيدات عن سلطة القوانين ولن تطالهم يد العقوبة الرادعة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل ما يهم هؤلاء هو تحقيق ربح سريع وضخم عبر تقديم محتوى رخيص يجذب المراهقين والباحثين عن إثارة الغرائز، وهو أمر كان يحدث طوال الوقت فيما مضى كما في أفلام الفيديو القديمة، لكن حالياً مع وجود منصات عدة، سهلة الاستخدام، أصبحت الظاهرة منتشرة على نطاق واسع».