إطلاق سراح أميركيين اتهموا بـ«قضية التنصير» في طرابلس

حكومة «الوحدة» تدعو شركات طبية دولية لاستئناف عملها في ليبيا مجدداً

اجتماع نائب باشاغا مع رئيس مجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار الموازية)
اجتماع نائب باشاغا مع رئيس مجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار الموازية)
TT

إطلاق سراح أميركيين اتهموا بـ«قضية التنصير» في طرابلس

اجتماع نائب باشاغا مع رئيس مجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار الموازية)
اجتماع نائب باشاغا مع رئيس مجلس النواب الليبي (حكومة الاستقرار الموازية)

قالت مصادر في حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن «المواطنين الأميركيين المتهمين في (قضية التنصير) غادروا مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس، على متن طائرة خاصة في طريق عودتهم إلى الولايات المتحدة عبر مالطا».
ولم تصدر حكومة الدبيبة أي بيان بهذا الشأن؛ لكن مصادر في حكومة الوحدة - تحفظت في ذكر اسمها - أكدت صحة ما نشرته وسائل إعلام محلية عن مغادرة 4 أميركيين بعد إطلاق سراحهم في وقت سابق مساء الجمعة. وقالت إن «العملية تمت بطلب من حكومة الدبيبة بالتنسيق مع السلطات الأميركية».
كما لم يصدر أي بيان رسمي من جهاز الأمن الداخلي حول هذه التفاصيل؛ إلا أن مصدراً مسؤولاً في الجهاز أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين كانوا محتجزين بتهم متعلقة بالأمن القومي الليبي». وتابع المسؤول: «تم إحالة المقبوض عليهم إلى النيابة، ودور أي جهاز أمني ينتهي عند الإحالة للنيابة».
ولم يعلن الصديق الصور، النائب العام الليبي، أي قرار بشأن هذا، فيما التزمت السفارة الأميركية الصمت، ولم تعلق على هذه التطورات.
وكان جهاز الأمن الداخلي، قد بث فيديو لأميركي الجنسية، قدمه فقط بالحروف الأولى من اسمه، وقال إنه «عمل كمساعد لمدير مركز لتدريس اللغة الإنجليزية بالعاصمة طرابلس»، لافتاً إلى أنه اتضح «أنه يعمل وزوجته ضمن فريق تابع لمنظمة أميركية لنشر المسيحية». كما أعلن الجهاز توقيف عدد من الأجانب من بينهم شخص باكستاني، بالإضافة إلى بعض الليبيين، قال إنهم «ضمن خلية نشطة تمارس أنشطة هدامة».
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أكد أنها « مطلعة على احتجاز مواطن أميركي من جانب ميليشيا في العاصمة الليبية طرابلس». وأضاف في تصريحات أن «أولوية وزارته هي سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج».
لكن وفد حكومة الدبيبة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) دافع في المقابل عن جهاز الأمن الداخلي باعتباره مؤسسة أمنية تتبع الدولة الليبية. وقال إن «ما يقوم به من إجراءات هي ذات صبغة قانونية ومن اختصاصه»، رافضاً وصفه بـ«الميليشيا المسلحة».
وتضع الخارجية الأميركية ليبيا في المستوى الرابع لتعليمات السفر، وتحذر مواطنيها من السفر إلى هناك بسبب «انتشار الجريمة، والإرهاب، والاضطرابات الأهلية، والاختطاف، والنزاع المسلح».
في سياق آخر، دعا رمضان أبو جناح، نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، الشركات الأميركية المتخصصة في الجانب الصحي للعمل في ليبيا. ولفت رمضان خلال اجتماعه مساء الجمعة مع رئيس «غرفة التجارة الأميركية - الأفريقية» سكوت إيسنر، وعدد من ممثلي كبرى الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية، بحضور السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، إلى خطط حكومته بشأن «أهمية إنشاء شركات التطوير والتنمية ضمن خطة عودة الحياة التي أعلنها الدبيبة»، مشيراً إلى أن الاجتماع بحث «تعزيز التعاون بين وزارة الصحة الليبية والشركات الأميركية المتخصصة في تصنيع الإمدادات الطبية».
إلى ذلك، أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، «ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا لتنفيذ برامجها». وقال علي القطراني، نائب باشاغا، إنه ناقش مع صالح، في مدينة القبة، كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي، والوزارات، بالإضافة إلى دعم توزيع الأعلاف، ودور الحكومة واللجنة المختصة. وأكد القطراني الانتهاء من الإجراءات النظامية اللازمة لانتخابات البلديات، لافتاً إلى «إتمام العملية خلال الفترة المقبلة وفق جدولها الزمني».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».