الوزير الأول الأسكوتلندي آسيوي آخر يلمع سياسياً في بريطانيا

حمزة يوسف من أسرة مسلمة باكستانية يتجاوز العوائق القومية

الوزير الأول الأسكوتلندي آسيوي آخر يلمع سياسياً في بريطانيا
TT

الوزير الأول الأسكوتلندي آسيوي آخر يلمع سياسياً في بريطانيا

الوزير الأول الأسكوتلندي آسيوي آخر يلمع سياسياً في بريطانيا

اختار أخيراً الحزب القومي الأسكوتلندي الحاكم في إقليم أسكوتلندا البريطاني السياسي الشاب الباكستاني الأصل حمزة يوسف زعيماً له، وبالتالي رئيساً لوزراء أسكوتلندا. بانتخاب يوسف لزعامة حزب الغالبية الحاكم في البرلمان الإقليمي، فإنه بات ثالث «رئيس وزراء» (المسمى الرسمي للمنصب هو «وزير أول») قومي أسكوتلندي، بعد «سلفيه» أليكس سالموند ونيكولا ستيرجن، يقود الإقليم، الذي هو ثاني أكبر الأقاليم الأربعة التي تشكل المملكة المتحدة (لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية). أكثر من هذا، أنه مع نجاح يوسف في بلوغ هذا الموقع السياسي البارز يتعزّز أكثر حضور البريطانيين المتحدّرين من أصول آسيوية مهاجرة في الواجهة السياسية على امتداد الجزر البريطانية. إذ سبق أن وصل الطبيب الهندي الأصل الدكتور ليو فارادكار إلى زعامة حزب «فين غايل» ورئاسة حكومة جمهورية آيرلندا (بين 2017 و2020) ثم استعاد المنصب منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022 وحتى اليوم. وتولى ريشي سوناك، وهو متحدر أيضاً من أصول هندية، رئاسة الحكومة البريطانية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022 في أعقاب انتزاعه زعامة حزب المحافظين. وقبله انتُخب صدّيق خان، الناشط والسياسي العمالي البارز، عمدة للعاصمة البريطانية لندن. ومنذ فترة، وحتى اليوم، شغل ويشغل أبناء مهاجرين من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط - من الهندوس والمسلمين والبوذيين والمسيحيين - حقائب حكومية بارزة، بينها وزارات المالية والداخلية، كما أن وزير الخارجية الحالي جيمس كليفرلي ابن أم سيراليونية.
قبل انتخاب حمزة يوسف زعيماً للحزب القومي الاسكوتلندي، الحاكم في ثاني أكبر الأقاليم البريطانية من حيث عدد السكان بعد إنجلترا، كان الناشط السياسي الشاب من النجوم الصاعدة داخل الحزب. ومع أن قاعدة هذا الحزب بالذات «قومية اسكوتلندية» تؤيد بقوة استقلال اسكوتلندا، وسيادة الاسكوتلنديين على أرضهم التاريخية في شمال الجزر البريطانية، فإنها لم تجد ممانعة في أن يقودها زعيم من بيئة مسلمة مهاجرة من شبه القارة الهندية لا علاقة عرقية لها بالهوية الكلتية التي تنضوي تحت لوائها أبرز أقليات الجزر البريطانية (الاسكوتلنديون والآيرلنديون والويلزيون والكوورنووليون والمانكس). والدليل، أن جلّ استطلاعات الرأي التي أجريت بعيد إعلان رئيسة وزراء الإقليم نيكولا ستيرجن نيتها الاستقالة، بيّنت تقدم يوسف على منافسيه، ورجّحت فوزه بالتصويت على خلافتها بالمنصب، وهكذا كان.

النشأة والمسيرة
وُلد حمزة هارون يوسف في مدينة غلاسغو، كبرى المدن الاسكوتلندية من حيث عدد السكان، يوم 7 أبريل (نيسان) من عام 1985. وهو ابن مظفّر يوسف، المهاجر من إقليم البنجاب في باكستان إلى الجزر البريطانية خلال عقد الستينات من القرن الماضي. ولقد عمل مظفّر بعد استقراره في بريطانيا في مهنة المحاسبة. في حين كان والد مظفر (وجدّ حمزة) عاملاً بمصنع ماكينات «سينجر» للخياطة في مدينة كلايدبانك غربي غلاسغو. أما بالنسبة للأم، فإنها ولدت في مدينة نيروبي، عاصمة كينيا، لأسرة آسيوية مهاجرة أيضاً. ولمّا كانت أسرة الأم قد عانت في أفريقيا طويلاً من تكرار الاعتداءات العنصرية العنفية، قررت بعد فترة الهجرة إلى بريطانيا، وهناك استقرت في اسكوتلندا، حيث التقت أسرتا الأب والأم وحصل الزواج.
تلقى الطفل حمزة تعليمه في إحدى المدارس الابتدائية في ناحية أيست رينفروشاير، بالضواحي الغربية لغلاسغو. وفي مرحلة الدراسة المتوسطة والثانوية ألحقه أهله بمدرسة هتشيسون حيث تخرّج، وغير أنه بعدما تذوّق لأول مرة طعم السياسة وأخذ يهتم بالعمل السياسي. وكان يوم الاعتداء المزدوج على نيويورك وواشنطن يوم 11 سبتمبر (أيلول) 2001 مفصلياً في حياته، ففي حينه طرح عليه اثنان من زملائه في المدرسة أسئلة... منها «لماذا يكره المسلمون أميركا؟».
إثر هذه التجربة، عزم حمزة يوسف على السير بخلاف رغبة والديه اللذين كانا يريدان له دراسة الطب أو الحقوق أو الصيدلة، فقرر دراسة العلوم السياسية في الجامعة. وبالفعل، درس العلوم السياسية في جامعة غلاسغو المرموقة، وأدى نشاطه السياسي الدؤوب إلى انتخابه رئيساً لرابطة الطلبة المسلمين في الجامعة، كما أنه برز على مسرح السياسة الطلابية في الجامعة قبل أن يتخرّج فيها بدرجة الماجستير عام 2007.

نشاط ما بعد الجامعة
في الواقع، اهتم يوسف منذ الصغر بالعمل الاجتماعي، وعمل لعدد من الجمعيات من منظمات الفتيان إلى جمع التبرعات للمبرّات الخيرية. ولبعض الوقت تطوّع للعمل ناطقاً إعلامياً مع منظمة «الإغاثة الإسلامية»، ونشط في مشروع لإطعام المشردين وطالبي اللجوء في غلاسغو. ولكن، في مجال السياسة، انضم يوسف عام 2005 إبّان سنوات دراسته الجامعية إلى الحزب القومي الأسكوتلندي. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه تأثر كثيراً خلال تلك المرحلة بغزو العراق (عام 2003) في عهد حكومة توني بلير العمالية، فقد انجذب كثيراً لخطب أليكس سالموند زعيم القوميين الاسكوتلنديين (وأول «وزير أول» قومي اسكوتلندي في اسكوتلندا) المناهضة للحرب في العراق، كما تأثر بحماسة الناشطة السلمية روز جنتل ضد الحرب. ولقد أدرك في حينه أن استقلال اسكوتلندا هو الخيار الوحيد لانتهاجها سياسة مستقلة لا تُملى عليها إملاءً من لندن.
وهكذا، انطلق مشوار الشاب المتحمس مع الحزب القومي الاسكوتلندي، وساهم بهمّة وحماسة في حملات الحزب الانتخابية، بما فيها الانتخابات للبرلمان الاسكوتلندي الإقليمي عام 2007. وهي الانتخابات التي فاز بها الحزب، وتولّى بفضلها لأول مرة الحكم في الإقليم، كما أدت إلى شغله أول وظيفه له في هذا البرلمان. وحقاً، بعد الانتخابات، عمل يوسف مساعداً برلمانياً لبشير أحمد، الذي كان أول مسلم يدخل البرلمان الاسكوتلندي عام 2007. غير أن أحمد توفي بعد سنتين، فانتقل يوسف للعمل مساعداً برلمانياً لكل من سالموند، ثم نيكولا ستيرجن، التي خلفته في منصبيه في زعامة الحزب ومنصب «الوزير الأول» للإقليم عام 2014... وظلت فيه حتى خلفها يوسف نفسه قبل بضعة أسابيع.
في مكتب الحزب أسند إلى حمزة يوسف منصب مسؤول عن التواصل، قبل أن ينتخب عضواً في البرلمان الإقليمي للمقعد الإضافي عن منطقة غلاسغو الكبرى عام 2011، وهو في السادسة والعشرين من العمر... ويغدو أصغر نواب البرلمان الأسكوتلندي سناً. وللعلم، عندما أدى يوسف قسم الولاء الرسمي فإنه أداه باللغتين الإنجليزية والأوردية، وارتدى زيه الآسيوي التقليدي.
وفي العام التالي، 2012 عيّنه سالموند وزيراً مساعداً للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، فكان أول مسلم يدخل الحكومة في اسكوتلندا، واستمر في هذا المنصب حتى 2014، عندما استقال سالموند، وخلفته ستيرجن. ثم في حكومة ستيرجن عُيّن عام 2014 عُيّن وزيراً مساعداً للشؤون الأوروبية، ثم وزيراً للنقل وشؤون الجزر الاسكوتلندية عام 2016. وخلال هذا العام أعيد انتخابه لعضوية البرلمان الإقليمي نائباً عن دائرة غلاسغو - بولوك.
خلال هذا الفترة كان من أشهر كلمات يوسف في تعريفه لما يعنيه استقلال اسكوتلندا قوله «إنه سيضيف صوتاً تقدمياً إزاء القضايا العالمية، مروّجاً لمبادئ السلام والمساواة والإنصاف... هذا الاستقلال سيتحقق بالوسائل الديمقراطية السلمية من دون إراقة نقطة دم واحدة، وستتشارك فيه كل المكوّنات المتنوّعة التي تشكّل معاً نسيجنا الاسكوتلندي الثري».

وزيراً للعدل ثم الصحة
جاءت القفزة الأهم، في العام 2018، عندما رُقّي يوسف مجدّداً داخل حكومة ستيرجن؛ إذ دخل مجلس الوزراء هذه المرة وزيراً للعدل خلفاً للوزير السابق مايكل ماثيسون. وخلال هذه الفترة، قدّم مشروع القانون المثير للجدل حول «جرائم الكراهية». وكان مشروع القانون هذا يخفف من التشريعات الموجودة، ومع أنه يبقي على حرية التعبير فإنه يعزز في المقابل حماية الأقليات المضطهدة. بيد أن المشروع لاقى انتقادات من جهات عدة، بينها الكنيسة الكاثوليكية والجمعية الوطنية العلمانية ومجموعة من الكتّاب. وفي سبتمبر 2020 عدّل مشروع القانون هذا وأزيلت منه بنود مختلف عليها.
وسجّلت فترة شغله وزارة العدل انخفاضاً لافتاً لمعدلات الجريمة. ولكن، بعد 3 سنوات، عام 2021، أعيد انتخابه عن دائرة غلاسغو - بولوك البرلمانية، في انتخابات أخفق فيها القوميون الاسكوتلنديون في الاحتفاظ بغالبيتهم المطلقة بفارق مقعدين، لكنهم ظلوا الحزب الأكبر في المجلس بأكثر من ضعفي عدد مقاعد حزب المحافظين صاحب المرتبة الثانية. وبعدها، انتقل داخل الحكومة ليتولى منصب وزير الصحة خلفاً للوزيرة السابقة جين فريمان، في أواخر فترة جائحة «كوفيد - 19». وكان بحكم مسؤولياته مشرفاً وبفاعلية كبيرة على دعم عمل «خدمة الصحة الوطنية» وتعزيز عمليات التلقيح ضد الفيروس، التي كانت قد انطلقت في عهد فريمان.
ولكن، في مطلع العام الحالي، بعد إعلان ستيرجن يوم 15 فبراير (شباط) اعتزامها الاستقالة من منصبها كزعيمة للحزب القومي الاسكوتلندي و«وزيرة أولى» لاسكوتلندا، أعلن حمزة يوسف دخوله حلبة الترشح لخلافتها. وبالفعل، فاز في التصويت الداخلي للحزب وأصبح من ثم زعيماً له يوم 27 مارس (آذار) الماضي.

بعض مواقفه السياسية
في 15 فبراير الفائت، لدى إعلان ستيرجن اعتزامها التنحي عن منصبيها الحزبي والوزاري، فتحت حلبة التنافس لخلافتها، وأعلن حمزة يوسف خلال 3 أيام ترشحه لخلافتها خلال لقاء صحافي. وأعلن سلسلة مواقف، بينها: مواجهة قرار الحكومة البريطانية برفض مشروع القانون الاسكوتلندي للتعريف الجندري (الجنسي)، العمل على زيادة التأييد لاستقلال اسكوتلندا قبل استفتاء على الأمر. ثم إنه طرحه نفسه كـ«مرشح استمرارية» لسياسات ستيرجن «التقدمية» والمؤسسة الحزبية القائمة. وبسرعة نال دعم العديد من قيادات الحزب.
بعدها قال خلال مهرجان انتخابي، إنه لا يعدّ نتيجة الانتخابات المقبلة في بريطانيا - أي نتيجة كانت - «استفتاءً» على استقلال اسكوتلندا. وفي مسألة أثارت بعض اللغط حول مشروع قانون زواج المثليين، تعرّض يوسف لانتقاد ضمني من كايت فوربز، المرشحة المنافسة على المنصب والمناهضة لزواج المثليين، لتغيبه في الجلسة الحاسمة عن التصويت على المشروع. إلا أن يوسف رد بأنه «لا يشرّع بناءً على أساس الدين والمعتقد». وأوضح، أنه إنما تغيب عن التصويت بسبب اجتماعه مع القنصل الباكستاني وإثارته معه حكم الإعدام الصادر في باكستان بحق مواطن اسكوتلندي بتهمة التجديف.
في أي حال، فاز حمزة يوسف في الانتخابات الحزبية على الزعامة يوم 27 مارس... ليغدو أول شخص غير أبيض، وأول مسلم، يُنتخَب «وزيراً أول» (رئيس وزراء) لاسكوتلندا منذ استحداث المنصب عام 1999. وتقبّل يوسف مقاليد المنصب في مراسم نظمت في ملعب مريفيلد الكبير في العاصمة إدنبره.


مقالات ذات صلة

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

العالم شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

شرطة لندن تقبض على «مسلّح» أمام قصر باكنغهام

أعلنت شرطة لندن، الثلاثاء، توقيف رجل «يشتبه بأنه مسلّح» اقترب من سياج قصر باكينغهام وألقى أغراضا يعتقد أنها خراطيش سلاح ناري إلى داخل حديقة القصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

شاشة لتوفير خصوصية خلال اللحظة الأهم في تتويج الملك تشارلز

قال قصر بكنغهام وصناع شاشة جديدة من المقرر استخدامها خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الأسبوع المقبل إن الشاشة ستوفر «خصوصية مطلقة» للجزء الأكثر أهمية من المراسم، مما يضمن أن عيون العالم لن ترى الملك وهو يجري مسحه بزيت. فالشاشة ثلاثية الجوانب ستكون ساترا لتشارلز أثناء عملية المسح بالزيت المجلوب من القدس على يديه وصدره ورأسه قبل وقت قصير من تتويجه في كنيسة وستمنستر بلندن في السادس من مايو (أيار) المقبل. وقال قصر بكنغهام إن هذه اللحظة تاريخيا كان ينظر إليها على أنها «لحظة بين الملك والله» مع وجود حاجز لحماية قدسيته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

استقالة رئيس هيئة «بي بي سي» على خلفية ترتيب قرض لجونسون

قدّم رئيس هيئة «بي بي سي» ريتشارد شارب، أمس الجمعة، استقالته بعد تحقيق وجد أنه انتهك القواعد لعدم الإفصاح عن دوره في ترتيب قرض لرئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون. وقال شارب، «أشعر أن هذا الأمر قد يصرف التركيز عن العمل الجيد الذي تقدّمه المؤسسة إذا بقيت في المنصب حتى نهاية فترة ولايتي». تأتي استقالة شارب في وقت يتزايد التدقيق السياسي في أوضاع «بي بي سي».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

«التنمر» يطيح نائب رئيس الوزراء البريطاني

قدّم نائب رئيس الوزراء البريطاني، دومينيك راب، استقالته، أمس، بعدما خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّه تنمّر على موظفين حكوميين. وفي نكسة جديدة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، خلص تحقيق مستقلّ إلى أنّ راب، الذي يشغل منصب وزير العدل أيضاً، تصرّف بطريقة ترقى إلى المضايقة المعنوية خلال تولّيه مناصب وزارية سابقة. ورغم نفيه المستمر لهذه الاتهامات، كتب راب في رسالة الاستقالة الموجّهة إلى سوناك: «لقد طلبتُ هذا التحقيق، وتعهدتُ الاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمّر أياً تكن»، مؤكّداً: «أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي». وقبِل سوناك هذه الاستقالة، معرباً في رسالة وجهها إلى وزيره السابق عن «حزنه الشديد»، ومشيداً بسنوات خدمة

«الشرق الأوسط» (لندن)

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)
TT

تاريخ مظلم للقيادات في كوريا الجنوبية

تشون دو - هوان (رويترز)
تشون دو - هوان (رويترز)

سينغمان ري (الصورة الرئاسية الرسمية)

إلى جانب يون سوك - يول، فإن أربعة من رؤساء كوريا الجنوبية السبعة إما قد عُزلوا أو سُجنوا بتهمة الفساد منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في أواخر الثمانينات.

وفي سلسلة من التاريخ المظلم لقادة البلاد، عزل البرلمان الرئيسة بارك غيون - هاي، التي كانت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة الكورية الجنوبية، ثم سُجنت في وقت لاحق من عام 2016. ولقد واجهت بارك، التي هي ابنة الديكتاتور السابق بارك تشونغ - هي، اتهامات بقبول أو طلب عشرات الملايين من الدولارات من مجموعات اقتصادية وصناعية كبرى.

وفي الحالات الأخرى، انتحر روه مو - هيون، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2003 إلى 2008، بصورة مأساوية في مايو (أيار) 2009 عندما قفز من منحدر صخري بينما كان قيد التحقيق بتهمة تلقي رشوة، بلغت في مجموعها 6 ملايين دولار، ذهبت إلى زوجته وأقاربه.

وعلى نحو مماثل، حُكم على الرئيس السابق لي ميونغ - باك بالسجن 15 سنة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 بتهمة الفساد. ومع ذلك، اختُصرت فترة سجنه عندما تلقى عفواً من الرئيس الحالي يون سوك - يول في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أدين تشون دو - هوان، الرجل العسكري القوي والسيئ السمعة، الملقّب بـ«جزار غوانغجو»، وتلميذه الرئيس نوه تاي - وو، بتهمة الخيانة لدوريهما في انقلاب عام 1979، وحُكم عليهما بالسجن لأكثر من 20 سنة، ومع ذلك، صدر عفو عنهما في وقت لاحق.

بارك غيون- هاي (رويترز)

الأحكام العرفية

باعتبار اقتصاد كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وكون البلاد «البلد الجار» المتاخم لكوريا الشمالية المسلحة نووياً، تأثرت كوريا الجنوبية بفترات تاريخية من الحكم العسكري والاضطرابات السياسية، مع انتقال الدولة إلى نظام ديمقراطي حقيقي عام 1987.

والواقع، رغم وجود المؤسسات الديمقراطية، استمرت التوترات السياسية في البلاد، بدءاً من تأسيسها بعد نيل الاستقلال عن الاستعمار الياباني عام 1948. كذلك منذ تأسيسها، شهدت كوريا الجنوبية العديد من الصدامات السياسية - الأمنية التي أُعلن خلالها فرض الأحكام العرفية، بما في ذلك حلقة محورية عام 1980 خلّفت عشرات القتلى.

وهنا يشرح الصحافي الهندي شيخار غوبتا، رئيس تحرير صحيفة «ذا برنت»، مواجهات البلاد مع الانقلابات العسكرية وملاحقات الرؤساء، بالقول: «إجمالاً، أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية 16 مرة على الأقل. وكان أول مرسوم بالأحكام العرفية قد أصدره عام 1948 الرئيس (آنذاك) سينغمان ري، إثر مواجهة القوات الحكومية تمرداً عسكرياً بقيادة الشيوعيين. ثم فرض ري، الذي تولى الرئاسة لمدة 12 سنة، الأحكام العرفية مرة أخرى في عام 1952».

مع ذلك، كان تشون دو - هوان آخر «ديكتاتور» حكم كوريا الجنوبية. وتشون عسكري برتبة جنرال قفز إلى السلطة في انقلاب إثر اغتيال الرئيس بارك تشونغ - هي عام 1979، وكان بارك جنرالاً سابقاً أعلن أيضاً الأحكام العرفية أثناء وجوده في السلطة لقمع المعارضة حتى لا تنتقل البلاد رسمياً إلى الديمقراطية. نيودلهي: «الشرق الأوسط»