منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

ارتفاع عدد الحالات بنسبة 75 % العام الماضي... وتحذيرات من رقم قياسي في 2023

أميري مقدم ورافايل شونوي-أزان إن خلال مؤتمر صحافي أمس (منظمة حقوق الإنسان في إيران)
أميري مقدم ورافايل شونوي-أزان إن خلال مؤتمر صحافي أمس (منظمة حقوق الإنسان في إيران)
TT

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

أميري مقدم ورافايل شونوي-أزان إن خلال مؤتمر صحافي أمس (منظمة حقوق الإنسان في إيران)
أميري مقدم ورافايل شونوي-أزان إن خلال مؤتمر صحافي أمس (منظمة حقوق الإنسان في إيران)

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد؛ ما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت خلال العام الماضي بنسبة 75 في المائة.
وقالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، ومنظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، في باريس، في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس)، إن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022.
وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني، بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، حسبما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في هذا الصدد، قال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، محمود أميري مقدم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المحتجين، كثفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية». وأضاف: «من أجل وقف آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلما أعدم شخص في البلد».

وصرح أميري مقدم بأنه بينما ركّز رد الفعل الدولي على وقف عمليات الإعدام المتعلقة بالاحتجاجات، كانت إيران تمضي قدماً في تنفيذ أحكام الإعدام بتهم أخرى، لردع الناس عن الاحتجاج.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022، هزت الاحتجاجات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها «شرطة الأخلاق» بدعوى «سوء الحجاب».
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف، وارتبطت 4 عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة؛ ما أثار إدانات دولية.
وبحسب التقرير، فإنه بعد إعدام الرجال الأربعة بتهم تتعلق بالاحتجاجات، يواجه 100 متظاهر آخر خطر الإعدام بعد الحكم عليهم به، أو بتهم يعاقب عليها بالإعدام.
- قفزة دراماتيكية
و582 حالة إعدام أكبر عدد، بعد تنفيذ 972 حالة في 2015، في رقم قياسي سجلته إيران بالتزامن مع التوصل للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى. وكان الرئيس الحالي، إبراهيم رئيسي، یتولى منصب المدعي العام في البلاد.
وحذر أميري مقدم من ارتفاع عدد الإعدامات بشكل كبير في عام 2023 إذا لم يتصرف المجتمع الدولي، منوهاً بأن «كل إعدام في إيران سياسي، بغض النظر عن التهم الموجهة إليه»، واصفاً مَن أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات أو القتل بأنهم «ضحايا التكلفة المنخفضة» لـ«آلة القتل» الإيرانية.
وتعرف «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، منذ سنوات، بمراقبة حالات الإعدام من كثب، وهي تجمع المعلومات عن أسر السجناء، ومحامين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وموظفين متطوعين داخل السجون الإيرانية.
وقال أميري مقدم إنه مع وجود أكثر من 150 عملية إعدام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، فإن الإجمالي لعام 2023 قد يكون الأعلى في نحو عقدين من الزمن، متجاوزاً حتى عدد الإعدامات في 2015.
وأكد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام. وارتفع أيضاً عدد الإدانات في قضايا تهريب المخدرات بشكل حاد، في حين أدى تراجعها المرتبط بتعديل في عام 2017 لقانون الاتجار بالمخدرات إلى انخفاض كبير في حالات الإعدام حتى عام 2021.
أكثر من نصف الذين أُعدِموا بعد بدء الاحتجاجات، و44 في المائة من الإعدامات المسجلة في عام 2022 كانوا مرتبطين بالمخدرات، أي ما يساوي ضعف أرقام عام 2021، و10 أضعاف أرقام عام 2020.
في هذا الصدد، ندد معدو التقرير بعدم تحرك «مكتب الأمم المتحدة» المعني بالمخدرات والجريمة.
- ضغط دولي
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام»، رافايل شونوي - أزان، إن «عدم استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لا يبعث بالرسالة الصحيحة إلى السلطات الإيرانية».
وأضاف أن «إلغاء عقوبة الإعدام للجرائم المتعلقة بالاتجار بالمخدرات يجب أن يكون شرطاً أساسياً للتعاون المستقبلي بين (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) وإيران».
وفق التقرير، يمثل أعضاء الأقلية البلوشية، ومعظمهم من السنَّة، 30 في المائة من الذين نُفذت فيهم أحكام بالإعدام، مع أنهم يشكلون نحو 6 في المائة فقط من سكان إيران. ولوحظ هذا التفاوت أيضاً عند الأقليات الكردية والعربية.
وأضاف أن «عقوبة الإعدام جزء من التمييز المنهجي والقمع واسع النطاق الذي تتعرض له الأقليات العرقية في إيران».
وأورد التقرير أن عقوبة الإعدام «وسيلة ضغط، وعلى نطاق أوسع أداة قمع لإدارة الإشكاليات الاجتماعية في البلد»، مشيراً إلى أن 288 من الإعدامات (تشكل 49 في المائة من العدد الإجمالي) تم تبريرها بقضايا جرائم قتل، في أعلى رقم منذ 15 عاماً. ولفت التقرير إلى أن شخصَين، أحدهما المحتج مجيد رضا رهنورد، أُعدِما شنقا في ساحة عامة. وكان 3 أشخاص من الذين أُعدموا قاصرين، و16 من النساء.
يجيز قانون الجزاء الإيراني الإعدام بطرق تشمل الرمي بالرصاص والرجم وحتى الصلب، لكن في السنوات الأخيرة نُفِذت جميع عمليات الإعدام شنقاً.
قال مدير منظمة «معاً ضد عقوبة الإعدام» إن إيران تعدم أشخاصاً سنوياً أكثر من أي دولة أخرى غير الصين (التي لا تتوفر عنها بيانات دقيقة) وتتناسب مع عدد سكانها أكثر من أي دولة في العالم. وتابع: «لطالما استخدمت إيران عقوبة الإعدام منذ عام 1979 (الثورة) بطريقة منهجية ومهمة».يأتي هذا التقرير الجديد بعدما قال المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن الشهر الماضي بأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها إيران منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة هي «الأسوأ» منذ أربعة عقود.
وأضاف رحمن أن نطاق وفداحة الجرائم التي ارتكبتها السلطات في إطار حملة قمع أوسع ضد الاحتجاجات بعد وفاتها «يشيران إلى احتمال ارتكاب جرائم دولية، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية»، وأضاف، أمام مجلس حقوق الإنسان: «لا يمكن إذاً تجاهل مسؤولية كبار المسؤولين».
ورفضت طهران تقرير المقرر الأممي الذي لا تسمح له بزيارة طهران، وقال السفير الإيراني علي بحريني في مجلس حقوق الإنسان إن «المزاعم خيالية، وإن المجلس يستهدف بلاده». وتابع قائلاً: «يحاولون تصوير تخيلاتهم على أنها حقيقة الوضع في إيران».


مقالات ذات صلة

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

شؤون إقليمية إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

إيران تبدأ استخدام الكاميرات الذكية لملاحقة مخالفات قانون الحجاب

بدأت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت)، استخدام الكاميرات الذكية في الأماكن العامة لتحديد هويات مخالِفات قانون ارتداء الحجاب، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء. وسوف تتلقى النساء اللاتي يخالفن القانون رسالة تحذيرية نصية بشأن العواقب، وفقاً لوكالة «الأنباء الألمانية». وتقول الشرطة إن الكاميرات التي تتعقب هذه المخالفة لن تخطئ.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

منظمتان حقوقيتان: إيران استخدمت عقوبة الإعدام لبث الخوف بعد الاحتجاجات

قالت منظمتان حقوقيتان إن إيران اتخذت من الإعدام «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» ضد الحركة الاحتجاجية التي هزت البلاد، مما رفع عدد حالات الإعدام التي نُفّذت، خلال العام الماضي، بنسبة 75 في المائة. وأكدت «منظمة حقوق الإنسان في إيران»، ومقرها أوسلو، و«منظمة معاً ضدّ عقوبة الإعدام» في باريس، في بيان مشترك نُشر، الخميس، أن السلطات الإيرانية نفذت 582 حكماً بالإعدام خلال عام 2022. وأوضحت المنظمتان أن عقوبة الإعدام استُخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قِبل النظام الإيراني؛ بهدف الحفاظ على استقرار سلطته»، وفقاً لما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية». في هذا الصدد، قال مدير «منظمة حقوق الإنسان في إ

«الشرق الأوسط» (باريس)
شؤون إقليمية إيران تفرج عن ناشط حقوقي

إيران تفرج عن ناشط حقوقي

أفرجت السلطات الإيرانية اليوم (الثلاثاء) عن الناشط الحقوقي مصطفى نيلي بعد أكثر من 5 أشهر على توقيفه خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طهران ومدن أخرى، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وشهدت إيران احتجاجات واسعة أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر (أيلول) 2022 بعد توقيفها من قِبَل «شرطة الأخلاق» في طهران على خلفية «عدم التزامها القواعد الصارمة للباس المحتشم» في البلاد. وفي تغريدة عبر «تويتر» قالت المحامية زهراء مينوئي: «موكّلي المحكوم بالحبس 4 سنوات أفرج عنه عصر اليوم من سجن (رجائي شهر)». واعتُقل آلاف الأشخاص وقُتل المئات، بينهم عناصر في قوات الأمن، كما أعدم 4 أشخاص على خلفية ا

«الشرق الأوسط» (طهران)
شؤون إقليمية إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

إيران: تركيب كاميرات في الأماكن العامة لرصد من لا يلتزمن بالحجاب

أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم (السبت) أن السلطات تركب كاميرات في الأماكن العامة والطرقات لرصد النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب ومعاقبتهن، في محاولة جديدة لكبح الأعداد المتزايدة لمن يقاومن قواعد اللباس الإلزامية، وفقاً لوكالة «رويترز». وقالت الشرطة في بيان إن المخالفات سيتلقين بعد رصدهن «رسائل نصية تحذيرية من العواقب». وجاء في البيان الذي نقلته وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية ووسائل إعلام حكومية أخرى أن هذه الخطوة تهدف إلى «وقف مقاومة قانون الحجاب»، مضيفا أن مثل هذه المقاومة تشوه الصورة الروحية للبلاد وتشيع انعدام الأمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ السجن لأميركية إيرانية «خُدعت» فمولت مؤامرة اختطاف مسيح علي نجاد

السجن لأميركية إيرانية «خُدعت» فمولت مؤامرة اختطاف مسيح علي نجاد

في صيف عام 2020، تلقت نيلوفر بهادوريفار، وهي أميركية من أصول إيرانية، رسالة من شخص في وطنها يطلب منها إرسال أموال إلى حساب «باي بال» لشخص في مانهاتن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
TT

تركيا تحذر من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا»

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (رويترز)

حذرت تركيا من «سيناريو إسرائيلي لشن عملية عسكرية في سوريا ستؤدي إلى زيادة التوتر الإقليمي»، مؤكدة تطابق مواقفها مع دمشق بشأن استقرار المنطقة.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن «إسرائيل تحاول خلق ذريعة لاستفزاز الجيش السوري من خلال دعم إحدى الجماعات الدرزية في جنوب سوريا، وإن هذا قد يُستخدم مبرراً للتدخل العسكري».

وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية ليل السبت - الأحد، أن بلاده «حذرت حلفاءها في المنطقة، والولايات المتحدة، والدول الأوروبية، من هذا الاحتمال الذي قد يؤدي إلى صراعات واضطرابات إقليمية جديدة». وشدد على أن «إسرائيل لا ترغب في جيران أقوياء ومستقرين، وتسعى إلى رؤية الدول المحيطة بها في حالة من المشكلات والانقسام».

استغلال الدروز

وأوضح فيدان أن «الدروز في سوريا ينقسمون إلى 3 عشائر كبيرة؛ اثنتان منها تقفان بالفعل إلى جانب الحكومة السورية وتتخذان موقفاً مناهضاً لإسرائيل. أما الثالثة، فتتلقى دعماً من إسرائيل، بل تُنقل إليها أسبوعياً الأسلحة والذخائر بواسطة المروحيات».

توغل إسرائيلي في جنوب سوريا (أرشيفية - أ.ب)

وأضاف أن «هذه العشيرة تسعى إلى استفزاز الجيش السوري، وهناك سيناريو لدى إسرائيل لاستغلال ذلك ذريعةً لشن عملية عسكرية ضد سوريا؛ بحجة (مواجهة هذه الاستفزازات)، وتدرس سيناريو قد يمهد الطريق للتدخل العسكري في جنوب سوريا».

وذكر فيدان أن التطورات في المنطقة «لا تقتصر على سوريا وحدها، وأي تدخل عسكري إسرائيلي محتمل فيها قد تكون له تداعيات إقليمية»، مؤكداً «ضرورة أن يراقب الفاعلون الدوليون من كثب التطورات في جنوب سوريا».

وأشار إلى «الحقبة الجديدة في سوريا، التي بدأت بعد إطاحة نظام بشار الأسد»، قائلاً إن «هناك عملية استقرار وثبات حقيقية وإعادة إعمار، لكنها بطيئة بعض الشيء أحياناً؛ لأن الدمار كان هائلاً».

فيدان بحث مع السفيرِ الأميركي في أنقرة المبعوثِ إلى سوريا والعراق توم برّاك التطورات بسوريا يوم 18 نوفمبر 2026 (وزارة الخارجية التركية)

وأضاف أن «المؤسسات والأنظمة، وليست المباني فقط، دُمرت، وإحياء الأمل يستغرق وقتاً»، موضحاً أن «عودة الشعب السوري إلى بلاده أمر بالغ الأهمية لإنعاش الاقتصاد، ومن الضروري أيضاً رفع العقوبات الدولية، والحكومة والقيادة السورية تُظهران سلوكاً مسؤولاً أمام المجتمع الدولي».

ولفت فيدان إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي السورية «تُهدد بناءَ الاستقرار وإعادة الإعمار»، مشدداً على أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين يُمثل أولوية قصوى».

وأكد أن على المجتمع الدولي أن «يتحمل مسؤولية وقف سياسات إسرائيل تجاه سوريا، مع ضرورة التزام (اتفاقية فك الاشتباك) بين سوريا وإسرائيل لعام 1974». وشدد على أن «أولوية تركيا هي الحفاظ على الاستقرار في سوريا»، مشيراً إلى ضرورة «منع العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلق بيئة صراع جديدة».

وزراء خارجية ودفاع تركيا وسوريا خلال اجتماع في أنقرة يوم 17 نوفمبر 2026 (الخارجية التركية)

وشهدت أنقرة، الثلاثاء الماضي، مباحثات بين فيدان ووزير الدفاع التركي، يشار غولر؛ ونظيرَيهما السوريين، أسعد الشيباني ومرهف أبو قصرة، تناولت التطورات في سوريا، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود بين البلدين، والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والصحة والتعليم، وبدء خطوات لتفعيل «اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين».

وقال فيدان إن «سياسات سوريا المتعلقة بعدم إثارة الاضطرابات أو الإرهاب أو العدوان في المنطقة، تتوافق تماماً مع سياسات تركيا»، وأضاف أنه «كانت هناك تحديات داخلية، منها قضية (قوات سوريا الديمقراطية - قسد)»، التي يعدّ وضعها جزءاً من العملية الجارية في تركيا (عملية «تركيا خالية من الإرهاب» التي تستند إلى حل «حزب العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، التي يسميها الجانب الكردي «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي»).

عناصر من «قسد» خلال دورية بالحسكة بعد اندماجهم في الجيش السوري (أ.ب)

وقال إن هذه القضية لها جانبان: «أحدهما مرتبط بالعملية في تركيا، والآخر بالعملية الجارية في سوريا، وقد تطورت نحو غاية ستؤثر إيجاباً على كلا الجانبين»، في إشارة إلى اندماج «قسد» في مؤسسات الدولة السورية.

وأكد فيدان، في هذا الصدد، أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا والعراق، «أمر بالغ الأهمية لتحقيق مشروع تركيا المتمثل في إقامة منطقة خالية من الإرهاب».

ولفت إلى أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، «عندما تولى السلطة تساءل مراراً وتكراراً عن فائدة وجود القوات الأميركية في المنطقة ودعم (حزب العمال الكردستاني)، ومع أنه أصدر التعليمات خلال ولايته الأولى، فإنها لم تنفذ».

وأضاف أن إسرائيل «استخدمت النفوذ الأميركي في المنطقة على أنه جرافة لسنوات طويلة لتحقيق أهدافها، وأخفت ذلك وراء أزمات معينة، ومنظمات، وأصول، واستمر الوضع على ذلك، لكن المنطقة بأسرها باتت على دراية بذلك الآن».


يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

يائير نتنياهو يدعو لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الحكومية في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعا يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إزالة اللغة العربية من جميع اللافتات الرسمية والوثائق الحكومية في إسرائيل، عادّاً أنه ينبغي ألا تحظى اللغة العربية بعد الآن بأي اعتراف خاص في البلاد.

وكتب في منشور على موقع «إكس»: «حان الوقت لإزالة اللغة العربية من جميع اللافتات والوثائق الرسمية في إسرائيل... لا يوجد سبب لأن يكون للغة العربية وضع رسمي هنا».

وتابع نجل نتنياهو في منشوره :«إذا كان عرب إسرائيل إسرائيليين بما يكفي لتلقي مخصصات الأطفال واستحقاقات التأمين الوطني، فيمكن أن يكونوا إسرائيليين بما يكفي لقراءة العبرية الأساسية»، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ورداً على منشور يائير نتنياهو، كتب رئيس كتلة القائمة المشتركة، عضو الكنيست أحمد الطيبي: «العربية لغة أم، وعنصريتك على الأرجح لغة أب. ستبقى اللغة العربية، وسيختفي والدك من حياتنا السياسية قريباً».

وتُعدّ اللغة العربية اللغة الأم لأكثر من 20 في المائة من السكان في إسرائيل، وتتمتع بوضع «لغة ذات مكانة خاصة» بموجب القانون، بعد أن كانت لغة رسمية منذ عهد الانتداب.

حقائق

الوضع القانوني والرسمي

• التغيير القانوني: حصر قانون الدولة القومية (2018) صفة اللغة الرسمية في العبرية، وعرّف العربية بأنها لغة ذات «مكانة خاصة»، مع الإبقاء على ترتيباتها السابقة.

• المؤسسات والخدمات: يُسمح بإلقاء الخطابات باللغة العربية في الكنيست، وتُترجم بعض المواقع والخدمات الحكومية إليها.

• اللافتات العامة: ألزمت قرارات المحكمة العليا البلديات المختلطة بإضافة العربية إلى لافتات الطرق.


واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
TT

واشنطن أمام ضغوط الحرب ومخاطر الاستنزاف

القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)
القيادة المركزية الأميركية نشرت فيديو أمس في اليوم الـ 130 للحصار البحري الذي تفرضه على إيران (سنتكوم)

يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات واستنزافها إذا استمر الجمود الراهن حتى العام الجديد.

ونقلت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن القيادة المركزية الأميركية أبلغت مسؤولين في واشنطن بأن استمرار الحشد العسكري لما بعد نهاية ديسمبر (كانون الأول) «قد يؤدي إلى تراجع الموارد المالية والجاهزية القتالية الآخذة في الاستنزاف، خصوصاً أن الانتشار العسكري المكثف في مواجهة إيران يقترب من إتمام عامه الأول»، وهو ما يضع واشنطن أمام ضغوط لاستئناف الحرب في وقت أبكر مما أعلنه ترمب في وقت سابق بأن التصعيد العسكري لن يحدث قبل بداية 2027.

من جانبه، أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشدة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بلاده، معتبراً أن تداعياتها أخطر وطأة من الحرب العسكرية، في ظل العقوبات والضغوط الأميركية المتواصلة على طهران.