تباين ليبي بعد اعتقال أميركيين بتهمة «التبشير»

بين مؤيد للقرار ومدافع عن «حرية الاعتقاد»

عناصر من إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» (الداخلية)

تصاعدت في ليبيا ردود الأفعال المتباينة، بعد اعتقال مواطن أميركي في العاصمة طرابلس، بتهمة «التبشير بالمسيحية»، بالإضافة إلى توقيف قوات الأمن لليبيين (رجل وفتاة) لقيامهما بـ«نشر الإلحاد».
وقال جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، أمس، إن الأميركي الذي رمزت لاسمه بـ(S.B.O)، والذي يعمل مساعد مدير مركز «جيت وي» لتدريس اللغة الإنجليزية بطرابلس، اتضح أنه «يمارس التبشير، ويعمل هو وزوجته ضمن فريق تابع لمنظمة (جمعيات الله) ASSEMBLIES OF GOD)) لنشر المسيحية في البلاد». مضيفا أنهما «يعملان على استقطاب أبناء شعبنا المسلم بإغوائهم ببعض المزايا، والوعود الواهية للوصول لمبتغاهم، وهو إفساد عماد المجتمع الليبي، والتشكيك في عقيدته، إلا أنهما فشلا في تمرير مخططاتهما، كما فشل الذين من قبلهما ومن سيعقبهما، مهما تعددت الدسائس واختلفت الأدوات».
وفي أعقاب توقيف المواطن الأميركي، اعتقلت السلطات الأمنية رجلا وفتاة ليبيين، بتهمة «خروجهما عن الدين والترويج للإلحاد»، وقال جهاز الأمن الداخلي إن الفتاة التي رمز لاسمها بـ«أ.ع.ت» ليبية الجنسية «استقطبت في سن المراهقة في عمر الخامسة عشر، واعتنقت المسيحية وروجت لها».
وكانت عناصر قسم التحري بالإدارة العامة لمكافحة «الأنشطة المضادة والأفعال الإجرامية»، قد ألقت القبض على ليبي يسمى «م.ع.م» لاتهامه أيضاً بالخروج عن الدين الإسلامي والترويج للإلحاد. وقال قسم التحري، التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن النيابة العامة قررت حبس المواطن «بعد إقراره بكل ما هو منسوب إليه من أفعال، وما زال البحث مستمرا عن بقية المطلوبين».
وفور إعلان جهاز الأمن الداخلي عن توقيف المواطن الأميركي في طرابلس منتصف الأسبوع الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لقناة «سي إن إن» إن بلاده على علم بعملية احتجاز أحد مواطنيها من قبل ميليشيا في طرابلس، وقال إن «الخارجية وسفاراتنا وقنصلياتنا في الخارج ليست لديها أولوية أكبر من سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في الخارج». فيما قال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة بصدد التحقيق مع المواطن الأميركي، وإن المستشار الصديق الصور «سيعلن عن تفاصيل التحقيقات فور انتهائها». وتباينت رود أفعال الليبيين بشأن توقيف ليبيين وأجانب لاتهامهم بـ«التبشير والإلحاد»، بين مدافع عن «حرية الاعتقاد الديني»، ومن اعتبر حملة جهاز الأمن الداخلي مبررة؛ لأن هدفها «الدفاع عن الإسلام». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن «ليبيا دولة مسلمة بطبيعة الحال، تحكمها القوانين والتشريعات، ولا يحق لأي دولة المساس بدين المجتمع وعقيدته، أو تنال من القيم المجتمعية، وتهديد هذه القيم بدعوى حرية الاعتقاد الديني».
ورأى حمزة في بيان أنه من الواجب على «من يحل ضيفاً على ليبيا الامتثال لقوانينها واحترام شعبها، وإن لم يفعل ذلك فعليه الخروج منها، أو يتحمل المسؤولية القانونية لأفعاله التي تُجرمها التشريعات والقوانين الوطنية»، مشيراً إلى أنه على الرغم من التحفظ على بعض «ممارسات وتجاوزات سابقة للجهاز»، فإنه «أثنى على جهود ضباطه وأفراده في التعامل مع هذه المخالفات والتجاوزات والانتهاكات للأمن القومي لليبيا، والمساس بوحدة العقيدة الدينية للمجتمع الليبي».
وسبق للنائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن كشف في مارس (آذار) 2022 عن إجراء تحقيقات مع خمسة متهمين ينضوون ضمن «جماعة سرية» موسومة بحركة «التنوير»، انتهت إلى «اعترافهم بأنهم يدعون للإلحاد، ويرفضون الأديان، ويتعمدون الإساءة إلى الدين الإسلامي».