لبنان: جلستان للحكومة والبرلمان الثلاثاء المقبل

قفز رئيسا البرلمان اللبناني نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، فوق الخلافات السياسية المتصلة باستئناف العمل الحكومي والتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، حيث دعوا إلى جلستين منفصلتين يوم الثلاثاء المقبل، وذلك رغم رفض بعض القوى لاجتماعات الحكومة، مثل «التيار الوطني الحر»، ورفض التشريع في مجلس النواب، مثل حزب «القوات اللبنانية»، الذي أكد عدم مشاركته بأي جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.
ودفع الإعلان، أول من أمس (الأربعاء)، عن «صعوبة» إجراء الانتخابات المحلية «لوجيستياً»، إلى تفعيل عمل البرلمان، بهدف التمديد للمجالس البلدية والاختيارية «منعاً لفراغ على هذا الصعيد»، بدءاً من 31 مايو (أيار) المقبل، حسبما قالت مصادر نيابية مواكبة لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما دفع نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب لاقتراح التمديد للمجالس 4 أشهر، ريثما يتسنى للحكومة إنجاز الانتخابات.
ورأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس. وبعد الاجتماع، قال بوصعب: «الجلسة التشريعية، الثلاثاء، ستكون للانتخابات البلدية بامتياز، وسندمج قوانين التمديد، وسنطرح على الحكومة أن تجري الانتخابات فور جهوزها، لذلك على ألا يتعدى الأمر تاريخ 31/ 5/ 2024 كحد أقصى».
وأضاف: «الهيئة العامة لمجلس النواب تقر الأمر أو لا تقره»، مشيراً إلى «أننا لا نريد الفراغ في المجالس البلدية، ونترك الأمور للحكومة لإجراء الانتخابات في الوقت الذي تراه مناسباً».
وتعارض مروحة واسعة من القوى السياسية التشريع، في ظل الفراغ الرئاسي، وفي مقدمها «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ونواب التغيير، بينما أكدت مصادر مطلعة على موقف «التيار الوطني الحر» أن نواب التيار «يمكن أن يحضروا الجلسة إذا كانت مقتصرة على تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية منعاً للفراغ فيها».
وفي المقابل، قالت مصادر «القوات» لـ«الشرق الأوسط»: «إننا لن نشارك بأي جلسة تشريعية لأننا نعتبر أن البرلمان هيئة انتخابية وليس تشريعية، منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وبالتالي لا يحق له التشريع».
وبدا أن غياب الإرادة السياسية هو الدافع لتأجيل الانتخابات المحلية، وهو ما أكده وزير الداخلية والبلديات، بسام مولوي، أمس (الخميس)، عقب لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، وقال: «ما يعرقل الانتخابات البلدية والاختيارية عدم وجود إرادة سياسية لإجرائها». وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، مشيراً إلى أنهم جاهزون لإجرائها إدارياً، وبمجرد وجود التمويل تحل المشاكل اللوجيستية، مضيفاً: «بإرادتنا وتطبيق القانون ستحصل الانتخابات».

وتابع مولوي: «أكدت للبطريرك الراعي ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبِه اللبنانيين»، داعياً اللبنانيين إلى «استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيه مصلحة للبنان، خصوصاً لجهة انتخاب رئيس».
ويقول حزب «القوات اللبنانية» إن الحكومة يمكنها أن توفر التمويل من حقوق السحب الخاصة من «صندوق النقد»، من دون العودة إلى البرلمان، وبالتالي، يمكن حل مسألة التمويل بمعزل عن التعقيدات. ويحمل «القوات» حكومة ميقاتي مسؤولية «تطيير» الانتخابات البلدية والاختيارية.
وقال رئيس حزب «القوات» سمير جعجع أمس: «على رئيس الحكومة مسؤولية كبيرة في ملف الانتخابات البلدية، وباستطاعته الدعوة إلى جلسة خلال 48 ساعة لصرف المبلغ المطلوب، وبالتالي تُحل المشكلة»، متمنياً عليه «الدعوة بأسرع وقت». وأضاف: «سيعقد تكتل (الجمهورية القوية) جلسة لاتخاذ الإجراء المناسب بعد دعوة بري إلى جلسة تشريعية، والمجلس النيابي لا يشرع بل هو هيئة انتخابية، ويستطيع بالتالي الطعن».
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والصحية والمالية وإضرابات الموظفين، دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل أيضاً، ويتضمن جدول الأعمال 9 بنود تتوزع بين ملفات الطبابة والاستشفاء للعسكريين والمدنيين، وجمع النفايات وطمرها، وتغطية نفقات الانتخابات البلدية والاختيارية، وتعديل أسعار الرسم السنوي على شاغلي الأملاك العمومية البحرية، فضلاً عن ملفات رواتب الموظفين وتعديلاتها.
واقترح وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال، مصطفى بيرم، زيادة على رواتب القطاع العام بمعدل أكثر من راتبين، وهو ملف يبت به «مجلس الوزراء»، في وقت لا يزال الموظفون في إضراب مفتوح منذ أكثر من 3 أشهر، ويطالبون بدولرة جزء من رواتبهم أو اعتماد هذا الجزء على منصة «صيرفة» العائدة لـ«مصرف لبنان». وقالت رئيسة رابطة موظفي القطاع العام، نوال نصر، في تصريح إذاعي إن أي طرح بزيادة الرواتب لا يرتبط بارتفاع سعر صرف الدولار مرفوض، مؤكدة أن «أي مضاعفات للراتب لا تلحظ الحصول على راتب ثابت غير معرض للهزات مرفوضة، وتساهم في تمديد الأزمة».