تجنب وصول التصعيد إلى «المدن المختلطة» وراء منع اليهود عن الأقصى

الاستخبارات الإسرائيلية رجحت اندلاع الحرب أكثر من استعادة الهدوء

زوار يهود تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى الأحد الماضي (أ.ف.ب)

قال كبار مسؤولي الشرطة الإسرائيلية إن تقييد اليهود من الوصول إلى المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، منع مزيداً من الاشتباكات في الموقع المقدس، والتي كانت من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد أوسع ومواجهات محتملة في المدن المختلطة في إسرائيل، فيما صرح قيادي في «حماس» بأن المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت إسرائيل على اتخاذ القرار.
وأكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن الاضطرابات في الأقصى كانت ستؤدي على الأرجح إلى أعمال عنف فيما يسمى بالمدن المختلطة التي تضم عدداً كبيراً من السكان اليهود والعرب.
وكانت هذه البلدات شهدت اشتباكات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل بين العرب واليهود، اعتبرها المسؤولون الإسرائيليون آنذاك بمثابة «حرب أهلية»، وسط موجة القتال التي اندلعت عام 2021 بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، وكانت شرارتها توترات في الأقصى والقدس آنذاك.
وفي حين تعتبر الشرطة أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي دفع لمنع وصول اليهود إلى الأقصى، إلى جانب أسباب أخرى، قال القيادي في «حماس» صالح العاروري إن المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت إسرائيل على قرار منع اليهود اقتحام الأقصى.
واعتبر العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف خلايا «حماس» في لبنان، إن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي من لبنان وغزة «أثبت أن للمسجد الأقصى رباً يحميه وشعباً يفديه».
وأضاف خلال لقاء «درع القدس/الضفة نحو عهد جديد» في بيروت، أن «المقاومة أوقفت اجتياح المستوطنين للأقصى في العشر الأواخر من رمضان، وأصبحت تشكل هاجساً كبيراً للعدو الصهيوني، ونحن نملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر المسجد الأقصى».
واعتبر العاروري أنه «لو مرت المشاهد الأخيرة من الاعتداءات بالأقصى دون رد، لسيطر الاحتلال على جزء منه». ورأى أن إسرائيل في خضم «أزمة غير مسبوقة»، نتيجة الخلافات حول خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي. وقال إنهم يعيشون «حالة من التنازع والانقسام لم يسبق لها مثيل، ويسيرون نحو التفكك الداخلي والزوال، بينما الظروف تتهيأ وتسير بشكل حثيث لصالح محور المقاومة»، على حد تعبيره.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن الثلاثاء، أنه سيتم منع اليهود من دخول الحرم القدسي اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى نهاية رمضان في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، بعد سلسلة من المشاورات الأمنية حول هذه القضية. ويتماشى القرار مع سياسة تتبعها إسرائيل منذ فترة طويلة تهدف إلى الحد من الاحتكاك خلال فترة الأعياد.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن قرار إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود تمت التوصية به بالإجماع من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي. توصيات قادة الأمن تستند إلى معلومات حول تصعيد أمني محتمل على جبهات متعددة إذا ما ظلت التوترات قائمة في الأقصى.
وقال موقع «والا» الإخباري إن المخابرات العسكرية أخبرت القادة السياسيين مؤخراً، أن «اندلاع الحرب مرجح أكثر من استعادة الهدوء في الوقت الحالي». وبحسب التقييمات الاستخباراتية، فإنه من المتوقع أن تستمر التوترات مع انتهاء شهر رمضان في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه يجب على إسرائيل الامتناع في الوقت الحالي عن الرد على أي هجمات صادرة عن حركة «حماس» أو «حزب الله» اللبناني، ووكلاء إيران في سوريا.
وقال التقرير أيضاً إن المخابرات العسكرية حذرت من أن الاحتكاكات المحيطة بالحرم القدسي توحد جبهات مختلفة، وتزيد من وقع التحريض ضد إسرائيل. وأقر التقرير بأن الأقصى يلعب دوراً كبيراً في إذكاء نار التوترات على الصعيد الأمني، خصوصاً أن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بالعمل على تغيير الوضع القائم، وتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، وهو أمر يصر المستوى السياسي على أنه غير صحيح، وأنه لا نية لإسرائيل بالعبث به؛ لأن ذلك سيهدد علاقاتها المتنامية مع الدول العربية.
وكان الأقصى قد عرف توترات غير مسبوقة مع بداية رمضان، مع اقتحام الشرطة للمسجد، قبل أن تغزو وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق اعتداء أفراد الشرطة الإسرائيلية بالضرب المبرح على مصلين داخل المسجد، فيرد مسلحون بصواريخ من غزة ولبنان، ولاحقاً من سوريا، وهو تطور كاد يجر إلى حرب متعددة الجبهات. لكن الاستخبارات الإسرائيلية أوصت بضرورة تأجيل أي رد غير معتاد آنذاك، لتهدئة التوتر الديني المتفجر الذي نشأ حول الأقصى وتجنب مثل هذه الحرب في هذا الوقت الحساس.