حركة «النهضة» تتبرأ من تصريح لأحد قادتها

رفيق عبد السلام

تبرأت حركة «النهضة» من تصريحات رفيق عبد السلام، القيادي في الحزب ووزير الخارجية السابق وصهر راشد الغنوشي؛ وذلك إثر حديثه عن دور المؤسسة العسكرية التونسية في دعم الرئيس التونسي قيس سعيّد، معتبرة أن مواقف الحزب الرسمية يعبّر عنها فقط رئيس الحزب والمتحدث الرسمي.
وأشارت إلى أنّ ما صدر من تدوينات تجاه المؤسسة العسكرية نُسبت لأحد قياديي الحركة لا تمثّلها، وسارعت ««النهضة»» إلى التذكير بمواقفها الثابتة في احترام المؤسسة العسكرية وتثمينها لدورها في حماية الثورة ومسارها الانتخابي وفي الحرب على الإرهاب في تونس، داعية كل القوى الوطنية ورموز الدولة ومؤسساتها إلى الحفاظ على حياد القوات الحاملة للسلاح والنأي بها عن الخلافات والتجاذبات السياسية؛ وهو ما جعل رفيق عبد السلام في موقف صعب تجاه مؤسسات الحركة، وبخاصة منها المكتب التنفيذي ومجلس الشورى.
وبشأن موقف حركة «النهضة» من هذا التصريح، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحزب السياسي الذي يقوده راشد الغنوشي تعرّض لما يكفي من الهزات السياسية خلال السنوات الأخيرة، من بينها حل البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي ويتمتع في داخله بتمثيل قياسي، وتعطيل مشاركته في العملية السياسية بعد إعلان مسار 25 يوليو (تموز)2021، وهو كذلك يعاني من ملاحقات قضائية لمعظم قياداته التاريخية؛ لذلك فهي غير مستعدة لفتح جبهات خلاف إضافية، وبخاصة أن القيادات العسكرية والأمنية غالباً ما تصرح بأنها تنأى بنفسها عن الخلافات السياسية وهي تقف على المسافة نفسها من الجميع.
وكان رفيق عبد السلام قد اعتبر في تدوينة نشرها، أن «الحقيقة التي يجب أن تقال ومن دون مواربة هي أن مقولة حياد الجيش التونسي وابتعاده عن السياسة كذبة كبيرة لا يمكن أن تصدق، ويجب التوقف عن ترويجها»، على حد قوله.
واتهم عبد السلام الجيش بـ«تحريك دباباته للانقلاب على الدستور والمؤسسات» في تونس، معتبراً أنه ما كان بمقدور رئيس الجمهورية قيس سعيّد «إحكام قبضته على السلطة من دون دعم الجنرالات وإسنادهم»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات التونسيّة إلى الإفراج عن علي العريّض، رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حزب حركة «النهضة». وأكدت، أن العريّض «لا يزال محتجزاً منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2022 دون أن يُعرض على القضاء»، معتبرة أن العريّض ملاحق بسبب قراراته وسياساته لما كان في الحكومة، وليس بسبب أعمال جنائية محدّدة، على حد قولها.
وفي هذا الشأن، قالت سلسبيل الشلالي، مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في تونس، «يبدو أنّ محاكمة العريّض هي مثال آخر على محاولة سلطات الرئيس سعيّد إسكات قادة حزب «النهضة» وغيرهم من المعارضين من خلال وصمهم بالإرهاب».
ودعت السلطات إلى الإفراج الفوري عن العريّض وغيره من الشخصيات السياسية والمنتقدين المحتجزين في غياب أدلّة موثوقة على ارتكابهم جرائم، على حد تعبيرها. وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية، أن عملية إيقاف العريّض جاءت كذلك «في خضمّ تصعيد للإجراءات القمعيّة والمحاكمات ضدّ معارضي الرئيس قيس سعيّد منذ استيلائه على السلطة في يوليو 2021 وما تلاه من إخضاع للقضاء».
في غضون ذلك، قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، بالسجن لمدة سنة في حق نبيل القروي، رئيس حزب «قلب تونس» والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية في تونس، وذلك بشأن القضية المتعلقة بعقود «اللوبيينغ» خلال انتخابات سنة 2019، كما قضت بالمدة نفسها في حق زوجة نبيل القروي وثلاثة متهمين آخرين، من بينهم شخص أجنبي. وسلّطت المحكمة ذاتها خطية مالية في حق كل واحد من المتهمين الخمسة بمبلغ يفوق 5 ملايين دينار تونسي (نحو 1.6 مليون دولار).