كييف تتهم «الوحوش» الروس بقطع رأس أسير أوكراني

إدانات دولية للعملية... وموسكو تعتبرها «صوراً مروعة وزائفة» وتدعو إلى التحقق من صحة الفيديو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكرم أحد جنوده المسلمين (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكرم أحد جنوده المسلمين (رويترز)
TT

كييف تتهم «الوحوش» الروس بقطع رأس أسير أوكراني

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكرم أحد جنوده المسلمين (رويترز)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكرم أحد جنوده المسلمين (رويترز)

شبهت أوكرانيا روسيا بـ«تنظيم داعش» أمس الأربعاء، ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق بعد تداول مقطع فيديو على الإنترنت يظهر جنوداً روساً على ما يبدو وهم يصورون أنفسهم في أثناء قطع رأس أسير أوكراني بسكين، فيما دعا الكرملين إلى «التحقق من صحة الصور المروعة» في التسجيل. وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما وصفهم بـ«الوحوش» الروس بعد نشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عملية قطع رأس الأسير. ونشر تسجيل الفيديو على تطبيق «إنستغرام»، وهو يظهر وفق كييف، جندياً روسياً خلال العملية البشعة مستخدماً سكيناً. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين: «هذه بالطبع صور مروعة»، وأضاف «في عالم التزييف الذي نعيش فيه يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو».
وطلبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار من الأشخاص عبر الإنترنت عدم ذكر اسم الجندي حتى تحدد سلطات إنفاذ القانون هويته رسمياً، وحثت الناس على التوقف عن مشاركة الفيديو على الإنترنت. وقالت: «تذكروا أن العدو يريد أن يخيفنا. يريد أن يجعلنا أضعف».
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في إشارة إلى مجلس الأمن الدولي الذي تولت روسيا رئاسته الدورية هذا الشهر: «من السخف أن تتولى روسيا، وهي أسوأ من (تنظيم داعش)، رئاسة مجلس الأمن». واشتهر مسلحو «داعش» في العراق وسوريا بنشر مقاطع فيديو لقطع رؤوس أسرى عندما سيطروا على مساحات شاسعة من البلدين بين عامي 2014 و2017.

ويتم تداول الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة وأربعين ثانية منذ الثلاثاء، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. ويظهر الفيديو رجلاً يرتدي ملابس مموهة وملثم الوجه يقطع عنق رجل آخر يرتدي زياً عسكرياً ويتخبط أرضاً، ويصرخ «هذا مؤلم». وبعد ثوانٍ يتوقف الصراخ ونسمع رجلاً خلف الكاميرا يحث القاتل باللغة الروسية على «قطع رأس» الضحية. وينهي القاتل قطع الرأس بسكين، ويُظهر الرأس المقطوع أمام الكاميرا. ويُسمع صوت شخص يتحدث بالروسية ويقول: «يجب وضعه في الكيس وإرساله إلى القائد». ويُظهر هؤلاء أمام الكاميرا أيضاً سترة الضحية وعليها رمز أوكرانيا وجمجمة.
وفي جنيف، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إنها فزعت لما وصفته بمقاطع الفيديو «المروعة بشكل خاص» المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها تحدثت أيضاً عن تسجيل فيديو آخر يُظهر «جثثاً مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو». وقالت البعثة في بيان: «للأسف، هذه ليست حادثة منفردة. كما يجب التحقيق بشكل مناسب في الأحداث الأخيرة ومحاسبة الجناة».
في بروكسل، قالت متحدثة باسم منسق السياسة الخارجية الأوروبية الأربعاء إن الاتحاد الأوروبي سيحاسب «جميع مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم» في أوكرانيا. وقالت نبيلة مصرالي في مؤتمر صحافي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي «ليست لديه معلومات بشأن صحة الفيديو»، لكن «إذا تأكد ذلك فهو تذكير صارخ آخر بالطبيعة اللاإنسانية للعدوان الروسي».
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نُشر على «إنستغرام»: «كم يقتل هؤلاء بسهولة». وأضاف الرئيس الأوكراني «العالم بأسره يجب أن يشاهد هذا الفيديو لإعدام أسير حرب أوكراني». وأكد أن «هذا الفيديو يظهر روسيا على حقيقتها»، فيما دعت وزارة الخارجية الأوكرانية المحكمة الجنائية الدولية إلى «التحقيق الفوري في جريمة أخرى ارتكبها الجيش الروسي».
وقالت «رويترز» إنه لم يتسن لها التحقق على الفور من صحة أو مصدر الفيديو المتداول، الذي ظهر فيه رجل يرتدي زياً عسكرياً يقطع رأس رجل يضع شارة صفراء على ذراعه، مثل تلك التي يستخدمها الجنود الأوكرانيون.
وقال الرئيس الأوكراني: «هناك شيء لا يمكن لأحد في العالم تجاهله: مدى السهولة التي يقتل بها هذه الوحوش»، وأضاف «ستكون هناك مسؤولية قانونية عن كل شيء. من الضروري هزيمة الإرهاب». ونفت موسكو في الماضي ارتكاب جنودها فظائع خلال الصراع.
منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 تتبادل كييف وموسكو اتهامات بإساءة معاملة الأسرى، وبارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. وفي بداية مارس (آذار)، خلف مقطع فيديو يعتقد أنه يُظهر إعدام أسير حرب أوكراني على يد جنود روس صدمة في أوكرانيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) أعرب الكرملين من جهته عن غضبه من مقطعي فيديو يظهران ما يعتقد أنه إعدام عشرات الجنود الروس بالرصاص بعد استسلامهم للقوات الأوكرانية. وفي أواخر مارس، اتهمت الأمم المتحدة كلا الطرفين، الروسي والأوكراني، بارتكاب عمليات إعدام أسرى حرب بإجراءات موجزة. إلى ذلك تنفي روسيا على الرغم من وجود أدلة متطابقة، عمليات إعدام مدنيين بإجراءات موجزة، ولا سيما في بوتشا بالقرب من كييف، قبل عام.


مقالات ذات صلة

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».