رهان شعبي سوري على «تحسن العلاقات» مع العالم العربي

آمال بانتعاشة اقتصادية

«سنفطر في القدس»... إعلان في العاصمة السورية أمس (أ.ف.ب)
«سنفطر في القدس»... إعلان في العاصمة السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

رهان شعبي سوري على «تحسن العلاقات» مع العالم العربي

«سنفطر في القدس»... إعلان في العاصمة السورية أمس (أ.ف.ب)
«سنفطر في القدس»... إعلان في العاصمة السورية أمس (أ.ف.ب)

بعد ثلاثة أعوام من عرض منزله في دمشق للبيع، قرر تمام سحب الإعلان من المكاتب العقارية، وإعادة النظر بقرار البيع. «إذا حصلت حركة في اتجاه الدول العربية لن أضطر للهجرة»، كما قال لـ«الشرق الأوسط».
شدد تمام على أن «إعادة العلاقات مع الدول العربية ستكون مقدمة لتحسن الوضع في سوريا، وربما إيجاد حل، وبالتالي فإن التريث أفضل من بيع خاسر»، مشيراً إلى أن أشقاءه ووالديه غادروا إلى إحدى دول الخليج العربي منذ اندلاع الحرب وكانت نيتهم العودة بعد توقف العمليات العسكرية في دمشق، لكن الأوضاع الاقتصادية السيئة حالت دون ذلك. ووجد تمام نفسه أمام خيار صعب وهو الاضطرار للالتحاق بهم وبيع المنزل، لكن ذلك تأخر لعدم حصوله على سعر مناسب لإكمال البيع.
تمام ليس الوحيد الذي يراهن على تحسن علاقات سوريا مع العالم العربي. سائق سيارة التاكسي تنهّد بعمق وهو يعبر شارع مهدي بن بركة الواصل بين ساحة الأمويين وحي أبو رمانة، حيث تقع آمرية الطيران وسفارة دولة الإمارات وقريباً منها سفارة المملكة العربية السعودية. اتبع السائق تنهيدة الارتياح موجهاً كلامه لراكب معه: «أعبر هذا الشارع من عشر سنوات، وللمرة الأولى أرى أن الحاجز قد أزيل وفُتح من الجانبين. إن شاء الله تعود علاقات سوريا مع العالم العربي فعسى أن يفرج ذلك علينا».
وكانت السلطات في دمشق قد أزالت واحداً من أكبر الحواجز داخل العاصمة السورية في شارع المهدي بن بركة في حي أبو رمانة مطلع الشهر الجاري، وجاء ذلك بالتزامن مع النشاط الدبلوماسي الهادف لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية وإعادة العمل ببعثات دبلوماسية عربية في دمشق، ما أنعش آمالاً في الشارع السوري بعدما استحكم به اليأس من القدرة على وقف التدهور المعيشي الذي تفاقم خلال الشهرين الماضيين بعد كارثة زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي.
ويأمل مواطنون بأن يكون الانفتاح العربي مقدمة لكسر الطوق المفروض من الدول الغربية والولايات المتحدة على النظام في دمشق، الذي يدفع ضريبته المرهقة الناس العاديون في ظل تآكل قدراتهم الاقتصادية واستشراس زعماء الحرب وتغوّل الفساد.
وعلقت الجامعة العربية عضوية سوريا عام 2012 على خلفية اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، تبعها إغلاق غالبية الدول العربية سفاراتها في دمشق وقطع العلاقات الدبلوماسية طيلة سنوات الحرب على سوريا.
ويشار إلى أنه بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير الماضي، وتواصل التدهور الاقتصادي، سُجّل تزايد في أعداد السوريين الذين يحاولون مغادرة البلاد، وكانت مصادر لبنانية ميدانية أفادت لـ«الشرق الأوسط» بتزايد أعداد الأسر السورية المتسللة خلسة إلى لبنان بعد الزلزال، وأنه ما بين 30 و40 عائلة تحاول اجتياز الحدود يومياً من سوريا إلى لبنان.
وعلى رغم ذلك، هناك من يستبشر «تحسناً ما» سيطرأ في النصف الثاني من شهر رمضان، بحسب ما يقول تاجر في سوق مدحت باشا بدمشق القديمة. يقول هذا التاجر: «ظننا أن المساعدات التي تدفقت إلى البلاد بعد الزلزال ستحدث أثراً إيجابياً يحد من انهيار العملة المحلية وكذلك حلول شهر رمضان المبارك وتدفق حوالات المغتربين لأهاليهم. لكن ما جرى كان العكس تماماً. فالأسعار ما زالت في تصاعد وقيمة الليرة لم تتحسن، ورغم بلوغنا منتصف الشهر الفضيل ما زالت حركة الأسواق بطيئة... عسى أن تتحسن الأمور الآن مع نهايات شهر رمضان».
وكان لافتاً في عطلة عيد الفصح المسيحي توقف الحركة وخلو شوارع دمشق في شكل شبه تام نهار الأحد، حيث بدت العاصمة السورية وكأنها في حالة حظر تجول. كما لوحظت حركة خجولة جداً في أسواق الصالحية مساء الأيام الثلاثة الماضية بعد صلاة التراويح التي عادة ما تكون مكتظة في مثل هذا الوقت. لكن ذلك لم يحد من أمل التاجر في سوق مدحت باشا بحصول انتعاشة في السوق في الأسبوع الأخير من شهر رمضان. يقول التاجر: «ما من أحد قاطع أهله وشاف الخير»، مشيراً إلى أنه «قبل الحرب كانت الأسواق السورية ممتلئة بالبضائع العربية ومن كل الأنواع والأصناف وأجودها. نستورد ونصدّر في ظل منافسة وحركة وبركة. كانت السيارات العربية تملأ شوارع دمشق، ثم حصلت القطيعة ولم يعد يصل إلينا إلا أرخص البضائع وأقلها جودة من الدول الحليفة، وغاب السياح عن شوارعنا ولم تتبق سوى حملات الحج الديني وهي الأقل إنفاقاً بين فئات السياح».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.