الحكومة المصرية متمسكة بتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع المدني

نفت تمديد المهلة المحددة ودعت المنظمات للالتزام بالضوابط

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)

جددت الحكومة المصرية، تمسكها بتوفيق مؤسسات المجتمع المدني العاملة في البلاد أوضاعها وفق التعديلات القانونية الجديدة السارية في البلاد، نافية اعتزامها «مد فترة توفيق الأوضاع»، التي تنتهي بنهاية يوم (الثلاثاء).
وأوضح المركز الإعلامي للحكومة المصرية، في بيان، (الاثنين)، أنه «تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، وأوضح أن «آخر موعد لقيام مؤسسات المجتمع الأهلي (سواء جمعيات أو مؤسسات أو اتحادات أو منظمات أجنبية غير حكومية، والكيانات التي تمارس العمل الأهلي) لتقديم مستندات توفيق الأوضاع الخاصة بها، هو الثلاثاء، دون وجود أي نية لمد تلك الفترة مرة أخرى».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا في أثناء «منتدى شباب العالم» في مدينة شرم الشيخ عام 2018 إلى «إجراء حوار مجتمعي بشأن قانون الجمعيات الأهلية»، بعد انتقادات وجدل محلي ودولي بشأن مواده.
وفي يوليو (تموز) عام 2019، وافق مجلس النواب المصري على مشروع تعديل قانون «الجمعيات الأهلية»، المُقدم من الحكومة المصرية، الذي منح تسهيلات لإنشاء وعمل الجمعيات، بخلاف القانون السابق، الذي واجه انتقادات حقوقية محلية ودولية.
وسبق أن مددت الحكومة المصرية مهلة توفيق الأوضاع للجمعيات الأهلية لتقديم أوراقها إلى الحكومة، إذ ألزم «قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر في 2019 جميع مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وفي يناير (كانون الثاني) عام 2021 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وأنه نظراً إلى انتهاء مهلة توفيق الأوضاع في يناير 2022، صدر قانون في أبريل (نيسان) 2022 بمد فترة توفيق الأوضاع 6 أشهر، ويجوز مدها لمدة واحدة مماثلة، وبالفعل صدر قرار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمد مدة توفيق الأوضاع حتى 11 أبريل الحالي».
وجاء في بيان عن الحكومة المصرية، (الاثنين)، أن «وزارة التضامن الاجتماعي ملتزمة بتقديم كافة التيسيرات لمؤسسات المجتمع المدني، لتقديم مستندات توفيق الأوضاع سواء ورقياً أم إلكترونياً قبل انتهاء المدة المقررة، مُهيبة بالجمعيات الأهلية سرعة توفيق أوضاعها قبل المدة المحددة، وأنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الكيانات المخالفة ورفعها للجهات القضائية لاتخاذ اللازم نحوها وفقًا لأحكام القانون».