الخرطوم وجوبا تبحثان خلافاتهما على منطقة حدودية غنية بالنفط

{حميدتي} يشدد على ضرورة التعاون للوصول إلى نتائج إيجابية

منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط بين السودان وجمهورية جنوب السودان (غيتي)... وفي الإطار محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط بين السودان وجمهورية جنوب السودان (غيتي)... وفي الإطار محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
TT

الخرطوم وجوبا تبحثان خلافاتهما على منطقة حدودية غنية بالنفط

منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط بين السودان وجمهورية جنوب السودان (غيتي)... وفي الإطار محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)
منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط بين السودان وجمهورية جنوب السودان (غيتي)... وفي الإطار محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، أن قضية منطقة أبيي، الحدودية بين السودان وجمهورية جنوب السودان، تمثل أولوية لا تحتمل التأخير، قائلاً: «نأمل أن نتوصل إلى نتائج إيجابية لوضعها على مسار السلام العادل والمستدام».
ويتنازع البلدان على المنطقة الغنية بالنفط، التي تقع بين ولايتي كردفان السودانية وبحر الغزال بجنوب السودان، ولم يتم حسم النزاع حول المنطقة منذ انفصال الجنوب عن الشمال في عام 2011. وجرى الاتفاق بين البلدين بمنح هذه المنطقة وضعاً مؤقتاً يمنحها شبه استقلالية مع حق سيادة البلدين عليها، إلى حين حسم الخلاف حول تبعيتها إلى أي من الدولتين. واتفق البلدان في العام الماضي على إنشاء إدارة مشتركة للإشراف على المنطقة.
وقال حميدتي لدى مخاطبته، أمس (الأحد) في العاصمة الخرطوم، الاجتماع المشترك الذي عقد بين المسؤولين في البلدين: «تعلمون الظروف الحرجة التي يمر بها السودان في هذا التوقيت، لذا فإن استمرار التنسيق والتعاون بين الأطراف يمثل فرصة سانحة لبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي للقضية».
وقال حميدتي، الذي يرأس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري على منطقة أبيي، إن حساسية قضية المنطقة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها المجتمعات هناك، تمثل أولوية لا تحتمل التأخير، مشيراً إلى أن الاجتماع يعكس قدرة البلدين على العمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار لمواطني المنطقة. ولفت النظر إلى أهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على أمن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الضرورية، قائلاً: «نأمل أن يستمر العمل والتنسيق بذات الروح لتفعيل الآليات المشتركة وخلق البيئة المناسبة التي تسهم في تعزيز الأمن والتنمية والاستقرار لمصلحة المجتمعات بالمنطقة».
وأكد نائب رئيس المجلس السيادي على أهمية مشاركة أصحاب الشأن ومواطني المنطقة لتعزيز العمل المشترك، وخلق بيئة مواتية للتعايش السلمي والاجتماعي. وأضاف: «نحن كأطراف نعتقد أننا نمضي في الاتجاه الصحيح لإيجاد حل مستدام لقضية أبيي. وفي هذا المناخ الإيجابي ندعو المجتمع الدولي، إلى مزيد من التعاون، والقيام بدور يتجاوز المساعدات الإنسانية إلى تنفيذ مشروعات تنموية تنهض بالمجتمعات المحلية في هذه المنطقة».
وجدد حميدتي الدعوة للمجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مكتب الأمم المتحدة بالسودان وجنوب السودان، إلى زيارة ميدانية إلى أبيي في أقرب فرصة ممكنة للوقوف عن قرب على الاحتياجات الضرورية للمجتمعات المحلية. وشارك في الاجتماع من الجانب السوداني عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، وعن جمهورية جنوب السودان، توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين في البلدين.
ومن جانبه، أكد الفريق توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشؤون الأمنية، أهمية الوصول لحل نهائي لقضية أبيي، مضيفاً أن مواطن أبيي دفع فاتورة التوترات التي تعيشها المنطقة. وقال قلواك خلال مخاطبته بفندق «السلام روتانا» الاجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان للوصول للحل النهائي لقضية أبيي إنهم جاءوا يحملون توجيهاً واضحاً من سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان، للتشاور حول حل القضية، داعياً قبيلتي «المسيرية» و«دينكا نقوك» للمساهمة في حل مشكلة أبيي، مستعرضاً تاريخ التعايش بين القبيلتين في المنطقة. واستعرض توت جهود لجنتي قضية أبيي في دولة جنوب السودان والسودان لمناقشة القضية في كل جوانبها وصولاً إلى حل نهائي. وأكد جاهزيتهم للوصول للحل الأفضل والأمثل للقضية. وقال: إن أبيي تهم السودان ودولة جنوب السودان، وتحتاج إلى تنمية واستقرار بين جميع المكونات، مشدداً على أهمية الجلوس للتداول حول القضية بمشاركة كل الأطراف وصولاً لسلام مستدام للمنطقة.
كما دعا الاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية (إيقاد) إلى مواصلة دعم جهود الطرفين، من أجل استدامة السلام. وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قد أنشآ في عام 2011 بعثة حفظ السلام «يونيسفا» في منطقة «أبيي» لوقف التوتر بين السودان وجنوب السودان، ومراقبة الحدود، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما خولت لها سلطة استخدام القوة في حماية المدنيين والعاملين في المجالات الإنسانية في منطقة أبيي. وأسست مهمة البعثة على ضوء اتفاقية جرت في أديس أبابا بين حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قبيل الانفصال بين البلدين، بموجبها جُردت منطقة أبيي من السلاح، وسُمح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
وحصلت منطقة أبيي على وضع خاص ضمن «اتفاقية السلام الشامل» بين حكومة السودان و«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، التي قادت انفصال الجنوب، وكانت أبيي تابعة ولاية غرب كردفان، التي جرى حلها بعد توقيع اتفاق السلام. وأصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط محل نزاع بين الحكومة و«الحركة الشعبية»، ويتكون سكانها من مزيج من قبيلة المسيرية الشمالية وقبيلة ودينكا نقوك الجنوبية، وهي تعد جسراً بين البلدين.
ويدور الخلاف بين الجانبين حول قبيلة المسيرية التي يقول الجنوبيون إنها ليست مستقرة في أبيي، بل تقوم بالانتقال إليها للرعي لمدة بضعة أشهر كل عام، ثم تهاجر شمالاً بقية العام. أما وجهة النظر الشمالية، فتقول إن أبيي أرض المستقر للمسيرية، وإن هذه القبيلة تهاجر شمالاً بسبب الظروف المناخية التي تؤثر في المراعي، ثم تعود إلى موطنها الأصلي في أبيي. ولا تزال هذه القضية غير محسومة بين الشمال والجنوب بسبب مطالبة الجنوبيين بعدم منح قبائل المسيرية حق التصويت.


مقالات ذات صلة

مقتل 7 مندوبين للسلام من جنوب السودان في هجوم استهدف منظمة نرويجية

العالم مقتل 7 مندوبين للسلام من جنوب السودان في هجوم استهدف منظمة نرويجية

مقتل 7 مندوبين للسلام من جنوب السودان في هجوم استهدف منظمة نرويجية

أعلنت منظمة إنسانية نرويجية، اليوم الخميس، أن سبعة مندوبين من جنوب السودان كانوا يشاركون في مؤتمر للسلام في هذه الدولة، قتلوا خلال عطلة نهاية الأسبوع في هجوم استهدف اثنين من سيارات الجمعية، بينما نجا ثلاثة من موظفيها. وقال رئيس جمعية المعونة الكنسية النروجية داغفين هويبراتن في بيان «ندين بشدة الهجوم على مدنيين وعلى عمال الإغاثة الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
شمال افريقيا مأساة مزدوجة يعيشها لاجئو جنوب السودان في الخرطوم

مأساة مزدوجة يعيشها لاجئو جنوب السودان في الخرطوم

من بين آلاف السودانيين الذين غادروا العاصمة الخرطوم على عجل، هرباً من الحرب بين الجيش و«الدعم السريع»، شريحة كبيرة من اللاجئين من أبناء جنوب السودان، ممن فضلوا البقاء في السودان منذ انفصال البلدين في 2011، أو من الذين اضطروا للعودة هرباً من الحروب التي اندلعت في بلادهم، أو فشلت برامج العودة الطوعية في نقلهم وترحيلهم. هذه الشريحة، جعلها انفجار الحرب في الخرطوم تواجه أزمة «مزدوجة»، فهم في الأصل لاجئون، واضطرهم قتال الشوارع لـ«النزوح» مجدداً.

أحمد يونس (الخرطوم)
العالم إثيوبيا تجدد التزامها بدعم الاستقرار في جنوب السودان

إثيوبيا تجدد التزامها بدعم الاستقرار في جنوب السودان

جددت إثيوبيا التزامها بدعم الاستقرار والسلام في جنوب السودان، وذلك خلال زيارة خاطفة أجراها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا. ووفق بيان حكومي إثيوبي، فإن رئيس الوزراء أجرى محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، والنائب الأول للرئيس رياك مشار خلال زيارة العمل التي قام بها ليوم واحد إلى جنوب السودان. وعبّر رئيس الوزراء عن «تقديره للرئيس سلفا كير على كرم الضيافة الذي لقيه والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجوبا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم كباشي وعقار يرأسان اجتماع لجنة  تنفيذ بنود إتفاق جوبا

ورشة في «جوبا» لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام في السودان

بدأت أمس في عاصمة جنوب السودان جوبا ورشة لتقييم اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية المقالة والفصائل المسلحة في 2020، بمشاركة عضوي مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي ومالك عقار آير، وفي غضون ذلك رحبت الآلية الثلاثية بانطلاقة الورشة، واعتبرتها مكملة للمشاورات، التي جرت بين الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في الخرطوم مطلع فبراير (شباط) الحالي. وأكد رئيس فريق الوساطة الجنوبية، توت قلواك، في تصريحات صحافية أمس بجوبا، أن الهدف من الورشة وضع جداول زمنية تعين على رفع مستوى التنفيذ، وليس مراجعة أو تعديل الاتفاق.

محمد أمين ياسين (الخرطوم)
العالم من أعمال العنف في السودان (تويتر)

العنف في جنوب السودان يقتل 166 مدنياً ويشرد أكثر من 20 ألفاً

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم (الأربعاء)، إن أعمال عنف وقعت في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان حصدت أرواح 166 مدنياً وشردت أكثر من 20 ألفاً منذ أغسطس (آب) وسط تصاعد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة. وينتشر العنف في أجزاء من جنوب السودان، حيث غالباً ما تؤدي الاشتباكات الناجمة عن نزاعات على مناطق الرعي والمياه والأراضي الزراعية والموارد الأخرى إلى سقوط قتلى. وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أكدت الأسبوع الماضي أن الصراع امتداد لقتال بدأ في أغسطس في قرية بولاية أعالي النيل وانتشر منذ ذلك الحين في أجزاء أخرى من الولاية ومناطق في ولايتي جونقلي وال

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
TT

المغرب يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة

تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)
تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (أرشيفية - رويترز)

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القردة (إم - بوكس) في المغرب، اليوم الخميس، وذلك في إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي.

ووفقاً لـ«وكالة أنباء المغرب العربي»، أوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن الحالة تم اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء هذا الإنذار الصحي العالمي، حيث «خضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق».

وأفادت الوزارة بأن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة، وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته، مضيفة أنه تم تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقاً للمعايير الصحية الوطنية والدولية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه مباشرة بعد التوصل بنتائج التحاليل المخبرية للحالة المؤكدة، باشر المركزان الوطني والجهوي لعمليات طوارئ الصحة العامة، بالإضافة إلى فرق الاستجابة السريعة، التحريات الوبائية المعتمدة من أجل حصر لائحة جميع المخالطين للمصاب، بغية مراقبتهم واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وفقاً لمعايير السلامة الصحية الوطنية والدولية، مؤكدة أنه لم تظهر على المخالطين أي أعراض حتى الآن.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها ستستمر في التواصل مع الرأي العام الوطني، وإخباره بكل المستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي بانتظام، كما دأبت على ذلك منذ بداية هذا الإنذار الصحي العالمي.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة، مع الالتزام بالتدابير الوقائية المُوصى بها، مثل غسل اليدين بانتظام، وتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين أو المشتبه في إصابتهم، والحرص على النظافة الشخصية.