ورشة في «جوبا» لتقييم تنفيذ اتفاقية السلام في السودان

وساطة جنوب السودان: الاتفاق لن يخضع للتعديل أو المراجعة

كباشي وعقار يرأسان اجتماع لجنة تنفيذ بنود إتفاق جوبا

بدأت أمس في عاصمة جنوب السودان جوبا ورشة لتقييم اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية المقالة والفصائل المسلحة في 2020، بمشاركة عضوي مجلس السيادة الانتقالي، شمس الدين كباشي ومالك عقار آير، وفي غضون ذلك رحبت الآلية الثلاثية بانطلاقة الورشة، واعتبرتها مكملة للمشاورات، التي جرت بين الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري في الخرطوم مطلع فبراير (شباط) الحالي.
وأكد رئيس فريق الوساطة الجنوبية، توت قلواك، في تصريحات صحافية أمس بجوبا، أن الهدف من الورشة وضع جداول زمنية تعين على رفع مستوى التنفيذ، وليس مراجعة أو تعديل الاتفاق. ومن جهته، قال عقار إن ورشة تقييم اتفاق جوبا للسلام «تهدف لضخ روح جديدة في الاتفاق، وتجاوز العقبات التي واجهت تنفيذه من خلال الإرادة الصادقة».
وبدأت الورشة باجتماع رؤساء التنظيمات والحركات المسلحة، أبرزهم رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، لمناقشة التقرير، الذي أعدته اللجنة الفنية المصغرة التي شكلت لرفع مستوى التنفيذ من خلال جداول ومصفوفات جديدة.
ومن جهتها، رحبت الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد»، بورشة (جوبا)، موضحة أنها تكمل المؤتمر حول قضايا السلام، ضمن العملية السياسية التي أطلقتها الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقالت في بيان أمس إن الورشة التي عقدت بالخرطوم أتاحت فرصة لمشاركة 700 من الرجال النساء لمناقشة أسباب الصراع في مناطق النزاعات.
وأشارت الآلية الثلاثية إلى الحاجة الملحة لتجديد الجهود لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام تنفيذا كاملا، مع الحفاظ على مطالبه.
وأوضحت أنها شاركت الوساطة في دولة جنوب السودان المداولات، التي جرت في ورشة الخرطوم حول إعادة تحديد الأولويات وتنقيح مصفوفات تنفيذ اتفاق جوبا. كما أكدت دعمها جميع المبادرات والجهود المبذولة لدعم العمليات السياسية، التي من شأنها تحقيق السلام والاستقرار في السودان.
وكانت الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام قد رفضت الاتفاق الإطاري، وقاطعت الورشة التي نظمتها الآلية الثلاثية، للأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، حول تقييم وتقويم اتفاق السلام. وواجه اتفاق جوبا للسلام العديد من العقبات، أهمها عدم تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الذي يقضي بدمج وإعادة تسريح قوات الحركات المسلحة في الجيش الوطني، بالإضافة إلى تمويل معالجة قضايا النازحين واللاجئين. وسبق أن وضعت جداول ومصفوفات زمنية لتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، تبدأ بعد 3 أشهر من توقيعه، لكن جميع الأطراف الحكومية والفصائل المسلحة لم تلتزم بها.
وترفض الفصائل المساس بالاتفاق، الذي بموجبه تشارك في السلطة بثلاثة أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، وعدد من الوزراء في الحكومة الحالية.
وكانت الحركات المسلحة قد أيدت الإجراءات العسكرية التي أطاح بموجبها الجيش السوداني، الائتلاف الحاكم السابق (قوى الحرية والتغيير) في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) وقع قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ثاني أكبر قوة عسكرية في البلاد، اتفاقا إطاريا مع قوى الحرية والتغيير وقوى سياسية داعمة للانتقال، نص على انسحاب الجيش من السلطة، وتكوين حكومة بقيادة مدنية.