مدير وكالة الأنباء المغربية في ذمّة الله بعد صراع مع المرض

خليل الهاشمي الإدريسي يرحل بعد مسار إعلامي حافل

الراحل خليل الهاشمي الإدريسي (الشرق الأوسط)
الراحل خليل الهاشمي الإدريسي (الشرق الأوسط)
TT

مدير وكالة الأنباء المغربية في ذمّة الله بعد صراع مع المرض

الراحل خليل الهاشمي الإدريسي (الشرق الأوسط)
الراحل خليل الهاشمي الإدريسي (الشرق الأوسط)

توفي بالرباط، خليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء»، عن عمر يناهز 67 سنة، بعد معاناة مع المرض. ولد الراحل في 14 أغسطس (آب) 1956 بالدار البيضاء.
وبدأ مساره الإعلامي بفرنسا بالتعاون مع عدد من المحطات الإذاعية. وبعد عودته إلى المغرب، عمل الراحل، الحاصل على دبلوم السلك الثالث من معهد الجغرافيا التابع لجامعة باريس 1- بانتيون- السوربون، ككاتب عمود، وصحافي ثم رئيس تحرير لسنوات عديدة في أسبوعية «ماروك إيبدو أنترناسيونال»، قبل أن يؤسس سنة 2000 يومية «أوجوردوي لو ماروك»، الصادرة باللغة الفرنسية.
وفي 2007، تولى رئاسة لجنة الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، وانتخب، في 2008، رئيسا لـ«الفيدرالية المغربية لناشري الصحف»، قبل أن يعاد انتخابه لولاية أخرى في 2011، وهي السنة التي عينه فيها الملك محمد السادس مديرا عاما لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء».
والهاشمي الإدريسي كان سادس مدير عام للوكالة منذ تأسيسها في 31 مايو (أيار) 1959، على يد الصحافي المهدي بنونة. وسبق أن كان على رأسها كل من عبد الجليل فنجيرو ومحمد ياسين المنصوري ومحمد خباشي وعلي بوزردة.
وفضلا عن انشغالات الإدريسي الإعلامية، أغنى الراحل الخزانة المغربية بعدد من الإصدارات الفكرية والأدبية، من بينها «أوراق زرقاء… يوميات مغربية 1994 – 2000»، و«اجتياح اللاشيء» (2011)، و«ملاذات»، و«الإيمان لا يستدعى سوى أيام العيد» و«أنطولوجيا متحولة».
وكتب المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل أن وزارته تلقت ببالغ التأثر والأسى، وفاة خليل الهاشمي، واصفا رحيله «بالمصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه».
وشدد على أن المغرب فقد «شخصية وطنية إعلامية، ساهمت في تطوير الصحافة المغربية، وتحملت مسؤولية إدارة وكالة المغرب العربي للأبناء بكفاءة واقتدار بغيرة وطنية، ووفاء وإخلاص للعرش العلوي المجيد، ولثوابت الأمة ومقدساتها».
من جهتها، وصفت «الفيدرالية المغربية لناشري الصحف» خليل الهاشمي بـ«الإعلامي الكبير»، مشيرة إلى «أن المسؤوليات التي تقلدها، على رأس الفيدرالية وجمعية أصدقاء غوتنبيرغ المغرب، ووكالة المغرب العربي للأنباء، هي لا شيء مقارنة مع الوجه الآخر لرجل مثقف وازن، وشخصية كاريزمية بلا منازع، وقلم شاعري بفرنسية خارقة، وكاتب عميق، ومحلل صحافي بارع».
وأضافت «الفيدرالية» أن الراحل قدم للإعلام الوطني «خدمات جليلة صحافيا وناشرا ومسؤولا في الإعلام العمومي»، كما «كان مثالا في الحياة لأبهى تجلياتها وأبعادها الإنسانية السامية». وأجمعت الشهادات التي تفاعل بها عدد من الإعلاميين والمسؤولين المغاربة مع الخبر، على أن وفاة خليل الهاشمي تشكل «خسارة كبيرة، للمشهد الإعلامي، وللحياة السياسية والوطنية ككل».
وكتب محمد الخلفي، القيادي في حزب «العدالة والتنمية»، ووزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، في حكومة عبد الإله ابن كيران، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم حكومة سعد الدين العثماني، أنه تلقى «بعميق الأسى والتأثر والحزن خبر وفاة خليل الهاشمي الإدريسي».
وأضاف: «شعرت بفقدان أخ عزيز ورفيق مقتدر تشكلت معه طيلة ما يناهز العشرين سنة علاقة قوامها الاحترام والصدق والوفاء والثبات على الموقف، وخاصة في اشتغالنا معا في إطار الفيدرالية المغربية لناشري الصحف حيث كان يتولى رئاستها، أو أثناء تحمله لمسؤولية الإدارة العامة لوكالة المغرب العربي للأنباء وتحملي لمسؤولية وزارة الاتصال والناطق الرسمي للحكومة وبعدها الوزارة المنتدبة المكلفة العلاقة مع البرلمان».
وشدد الخلفي على أنه «لا يبالغ إن قال بأن فقدان الإدريسي هو خسارة كبيرة ليس للمشهد الإعلامي فقط بل للحياة السياسية والوطنية ككل، وذلك بما قدمه من إسهامات وآراء في لحظات فارقة من التطور السياسي» للبلاد، و«برز ذلك بوضوح في الـ15 سنة الأخيرة وخاصة بعد دينامية دستور 2011، متمسكا بالحق في استقلال الرأي ومدافعا عن مؤسسات الوطن ومجندا بلا هوادة في التصدي لاستهداف وحدة البلاد، ورفض كل عدوان على سيادته، ومنخرطا في صناعة الاستثناء المغربي بحصافة رأيه وبأنفة وكبرياء ودون تفريط في كرامته». وخلص الخلفي إلى أنه «لا خلاف اليوم على أن الوجه الجديد لوكالة المغرب العربي للأنباء هو نتاج المشروع الذي بذل له السي خليل كل شيء بدءا من صياغته وبلورته وانتهاء بتنزيله وتعبئة الموارد البشرية والمالية له في صبر وإصرار وتحد، واستطاع في ظرف قياسي أن يجعل من الوكالة أحد المعالم الجديدة للحقل الإعلامي الوطني بخدماتها المتنوعة المكتوبة والرقمية والإذاعية والتلفزيونية، وإنتاجها الغزير والكثيف وانفتاحها على العالم الرقمي بمهنية وجودة واحترافية وبدفاع مستميت عن مفهوم السيادة الإعلامية، لتصبح فاعلا في تنشيط الحقل السياسي والثقافي والإعلامي، ولعل هذا واحد من أعماله الكبيرة التي جعلت من غير الممكن الاستغناء عن كفاءته في إدارة الوكالة رغم بلوغه سن التقاعد».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».