باكستان لتقاسم خطط دعم الوقود مع «صندوق النقد» والأنظار تتجه للسعودية

وزير المالية يلغي زيارة لواشنطن ويركز على المفاوضات

عمال يفرغون صناديق الفاكهة في سوق بمدينة بيشاور 2 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

ذكر وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، أنه تم تقاسم خطط تنفيذ دعم الوقود مع «صندوق النقد الدولي»، للمساعدة في تبديد مخاوف «الصندوق»، قبل أن يعيد إحياء برنامج إنقاذ متعثر، بقيمة 5.‏6 مليار دولار، بينما تتجه الأنظار إلى السعودية التي تعهدت لـ«الصندوق» بتوفير تمويل لباكستان (يُقدَّر بمليار دولار)، وفق وزيرة دولة بوزارة المالية الباكستانية، يوم الخميس الماضي.
وقال دار في بيان بثه التلفزيون، أمس (السبت): «يتعلق الأمر بأخذ مال من الباكستانيين الأغنياء ومنحه للفقراء»، مضيفاً أن الدعم لن يؤثر على ميزانية البلاد، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأضاف وزير المالية أن العديد من الاجتماعات عُقِدت في إسلام آباد مع «صندوق النقد الدولي»، خلال الأسبوع الماضي، وتم الانتهاء من العديد من الإجراءات لاستئناف برنامج القرض.
وقال وزير المالية إنه ألغى زيارته لواشنطن لحضور اجتماعات الربيع لـ«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، بتوجيهات من رئيس الوزراء، وذلك بسبب الوضع السياسي في البلاد.
وأضاف أنه سيحضر اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مهمة عبر الإنترنت، مشيراً إلى أن وفداً باكستانياً سيكون موجوداً في واشنطن.
وتواجه باكستان خطر التخلف عن سداد ديونها؛ إذ تعطل برنامج إنقاذ من «صندوق النقد الدولي»، منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك في وقت تدور فيه معركة سياسية طاحنة بين الحكومة ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
وقال دار إن الأزمة تفاقمت بعد قرار من المحكمة العليا في الآونة الأخيرة بإبطال خطط لتأجيل انتخابات مجلسين إقليميين من المقرر انعقادها الشهر المقبل. وتسبب الأمر في أزمة بين الحكومة والمحكمة.
وأردف دار خلال خطاب أذاعه التلفزيون: «نحن كدولة عالقون في فوضى غريبة... لذا، في ظل هذه الظروف، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، ألغيت خطط سفري إلى هناك (واشنطن) بشكل شخصي».
ورفض الوزير تقارير ربطت بين إلغاء زيارته وتعطل برنامج الإنقاذ المالي من «صندوق النقد». وأضاف أنه توجد «أزمة دستورية» تسببت فيها المحكمة العليا التي طالبت الحكومة بتوفير 21 مليار روبية باكستانية (74 مليون دولار) للسلطات الانتخابية بحلول يوم الاثنين لإجراء الانتخابات.
وقال دار إن باكستان من جانبها أكملت جميع متطلبات مراجعة «برنامج صندوق النقد»، للحصول على مبلغ 1.1 مليار دولار، وهو تمويل ضروري للدولة التي تمر بأزمة مالية.
وذكر أن كل ما تبقى تأكيد من دولة واحدة على أنها ستقدم لباكستان مليار دولار لدعم متطلبات حساباتها الخارجية. وأضاف أن دولة أخرى أكدت بالفعل تقديم ملياري دولار.
وبينما لم يذكر دار اسم البلدين، قالت وزيرة دولة بوزارة المالية الباكستانية يوم الخميس إن السعودية أبلغت «الصندوق» بأنها ستوفر تمويلاً لباكستان.
وتداولت وسائل إعلام محلية على نطاق واسع تقارير عن تعهد السعودية بتقديم ملياري دولار، بينما يُنتظر أن تؤكد الإمارات توفير مليار دولار.
وقال الوزير إنه بمجرد تأكيد توفير المليار دولار، سيجري التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. ونفى وجود أي مسائل أخرى عالقة.
وباكستان في حاجة ماسة إلى الأموال؛ إذ يبلغ احتياطي النقد الأجنبي 4.2 مليار دولار تقريباً، وهو مبلغ بالكاد يغطي شهراً واحداً من الواردات.
تعاني باكستان واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية في التاريخ، وفي أوائل الأسبوع الماضي زادت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، بعد تسارع أسعار المستهلك إلى رقم قياسي جديد. كما زادت الحكومة من رسوم الضرائب وأسعار الطاقة، وسمحت بتقليص قيمة العملة للوفاء بشروط «الصندوق».
وعانت باكستان بشدة من آثار الفيضانات الكارثية التي ضربت البلاد في صيف العام الماضي. وقدرت وزارة المالية الباكستانية حجم الخسائر بـ40 مليار دولار.