ألمانيا تطالب بإجراءات أكثر صرامة ضد الشركات التي تتعامل مع روسيا

برلين تخطط لمشاريع بناء جديدة بـ2.3 مليار دولار

شركات ومؤسسات في شارع رئيسي بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

طالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك السلطات الألمانية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الشركات في ألمانيا التي تتعامل مع روسيا عبر «دولة ثالثة» وبالتالي تلتف على عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وقال هابيك في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة، أمس السبت، إنه يجب معالجة الموضوع بشكل أكثر قوة وحسما، وأضاف: «نحن مدينون بذلك على الأقل للشعب الأوكراني».
ومنذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا قبل نحو 13 شهرا، أطلق الاتحاد الأوروبي عشر حزم من العقوبات ضد روسيا، التي تنص على قيود تجارية وإجراءات أخرى.
وقال هابيك إن ألمانيا يمكن أن تتعلم من الدنمارك، على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بمكافحة أفضل للتحايل غير القانوني على هذه العقوبات، موضحا أن سلطات الجمارك هناك تحلل التدفقات التجارية والبيانات الجمركية بدقة شديدة للكشف عن أي أمور لافتة للانتباه، وقال: «إذا ظهرت مثل هذه الأمور، على سبيل المثال عندما يُجرى توريد كمية كبيرة من بضائع معينة - كانت تذهب في السابق إلى روسيا - فجأة إلى بلد ثالث آخر بالكمية نفسها إلى حد كبير، فإن هذا يستدعي الفحص»، مضيفا أن الجمارك الدنماركية تطلب بعد ذلك من الشركة التعليق على الأمر.
وقال: «يتيح قانون التجارة الخارجية الألماني أيضا طلب الحصول على المعلومات وصلاحيات التدقيق هذه. إذا تم استخدام هذا بطريقة مستهدفة، فسيمكننا تعزيز النفوذ المشترك لسلطاتنا».
وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي، اقترحت وزارة الاقتصاد الألمانية خطوات محددة لمكافحة التحايل على العقوبات بشكل أفضل. وقال هابيك: «نحن نناقشها حاليا داخل الحكومة الألمانية ومع شركائنا في الاتحاد الأوروبي».
على صعيد آخر، تستعد الحكومة الألمانية لسلسلة كاملة من مشروعات البناء الجديدة التي تخص وزارة المالية ووزارة البيئة ومركز الزوار في البرلمان الألماني (البوندستاج) بالإضافة إلى مبان أخرى.
وبحسب بحث أجرته بوابة «تي - أونلاين» الإلكترونية، فإن هذه الخطط ستكلف الحكومة إجمالا 2.1 مليار يورو (2.3 مليار دولار) على الأقل.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، إنه يجب إعادة فحص الحاجة لتلك المشروعات الآن، لأنه منذ جائحة كورونا زاد العمل من المنزل والعمل المتنقل، وأضاف: «يجب أيضا مراجعة كل التخطيطات الخاصة بمساحات العمل التي ترجع إلى فترة ما قبل الجائحة بطريقة يمكن تحقيق جدوى منها».
وتتضمن المشروعات بناء مبنى جديد على شكل قوس من الحجر الرملي بجانب ديوان المستشارية، الذي من المقرر أن يضم نحو 400 مكتب، وتقدر تكلفة المبنى بنحو 777 مليون يورو. وشكك وزير المالية كريستيان ليندنر مؤخرا في جدوى هذا المشروع، الذي بدأ بالفعل العمل الأولي فيه.
ولا يرغب ليندنر أيضا في التمسك بخطط توسيع مبنى وزارته في شارع فيلهيلمسشتراسه، ويريد بدلا من ذلك بناء «شقق بأسعار معقولة» هناك. ومن المفترض أن تبلغ تكاليف البناء ما بين 600 و800 مليون يورو، وأن تبدأ أعمال الإنشاء بحلول عام 2025.
وبحسب التقرير، الذي يستند لميزانية الاتحادية لعام 2023، تم أيضا تخصيص 113 مليون يورو لإنشاء مبنى إداري مطل على نهر شبيريه في برلين. ومن المقرر أن ينتقل الرئيس الاتحادي وموظفوه إلى هناك لمدة خمس سنوات تقريبا، وذلك خلال أعمال تجديد قصر «بيلفيو» الرئاسي بالكامل. ولم يتضح بعد من سينتقل بعد ذلك إلى هناك.
وتُقدر تكاليف توسعة مبنى وزارة البيئة بنحو 240 مليون يورو. ومن المفترض أيضا استضافة موظفي مجلس النواب الإقليمي في ولاية برلين و«مستخدمين آخرين لم يتم تحديدهم بعد» في هذا المبنى، وفقا لتقرير «تي - أونلاين».
ووفقا للوكالة الاتحادية للتكليفات العقارية، سيُجرى أيضا تطوير الجزء الجنوبي مما يسمى المجمع البريدي في شارع فيلهيلمسشتراسه. وبحسب المناقصة، فمن المقرر إنشاء مبنى وزاري هناك بمبلغ 200 مليون يورو. ووفقا لبيانات الوكالة، سيوفر المبنى أماكن لـ980 موظفا. ونقلت البوابة عن مسؤول في الوكالة قوله: «لم يتم تحديد المستخدم النهائي بعد».
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكاليف إنشاء مركز جديد لزوار البرلمان الألماني. وبحسب تقارير إعلامية، فهي تقدر الآن بنحو 200 مليون يورو.