اتجاه إلى التهدئة بين إسرائيل والفصائل بعد تجنب مواجهة «متعددة الجبهات»

«الموساد» أراد ضرب «حزب الله»... و«الكابينت» التزم توصية الجيش بتحييده

الموقع الذي قُتل فيه السائح الإيطالي أليساندرو باريني خلال عملية الدهس في تل أبيب مساء أول من أمس (أ.ب)
الموقع الذي قُتل فيه السائح الإيطالي أليساندرو باريني خلال عملية الدهس في تل أبيب مساء أول من أمس (أ.ب)
TT

اتجاه إلى التهدئة بين إسرائيل والفصائل بعد تجنب مواجهة «متعددة الجبهات»

الموقع الذي قُتل فيه السائح الإيطالي أليساندرو باريني خلال عملية الدهس في تل أبيب مساء أول من أمس (أ.ب)
الموقع الذي قُتل فيه السائح الإيطالي أليساندرو باريني خلال عملية الدهس في تل أبيب مساء أول من أمس (أ.ب)

بعد يوم من القصف على لبنان وقطاع غزة، وساعات على مقتل إسرائيليتين وسائح إيطالي في الضفة الغربية وتل أبيب، تتجه إسرائيل والفصائل الفلسطينية إلى التهدئة، ولكن على قاعدة تجنب حرب متعددة الجبهات، وليس وقف الهجمات السريعة، مثل تنفيذ إسرائيل اغتيالات واعتقالات، وتنفيذ الفلسطينيين عمليات.
وعلى الرغم من أن التصعيد الأمني يفرض نفسه في أجواء ما زالت مشحونة للغاية، تطلبت استدعاء الجيش الإسرائيلي قوات إضافية من الاحتياط، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أمر بهذا الاستدعاء، هو نفسه الذي أكد في اجتماع، ضم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية إيلي كوهين، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، وكبار أعضاء المؤسسة الأمنية، أن على إسرائيل تجنب الانجرار إلى مواجهة متعددة الجبهات والانخراط في صراع أوسع.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إن إسرائيل في غنى عن مواجهة متعددة الجبهات في ظل وجود خلافات كافية داخلية.
ويمكن القول إنه بالنسبة إلى إسرائيل، فإن جولة التصعيد أصبحت وراء ظهرها، وهو موقف إلى حد كبير ينسحب على حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، باعتبار أن الأطراف كلها، لا ترغب في جولة قتال جديدة وليست إسرائيل فقط.
وقال وزير الزراعة الإسرائيلي، الوزير في المجلس الأمني والسياسي المصغر «الكابينت»، آفي ديختر: «هذه الجولة أصبحت وراء ظهورنا، ولا أحد يرغب باستمرار التصعيد، حتى أعداؤنا». كما أكد مصدر إسرائيلي كبير أن الجولة الحالية من التصعيد الأمني انتهت بعد قصف غزة ولبنان وتوقف إطلاق الصواريخ من القطاع.
والموقف السياسي أعلنه الجيش الإسرائيلي الذي قال المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي لـ«i24NEWS» الإسرائيلية، إن «إسرائيل غير معنية بالتصعيد، ومعنية بالحفاظ على الوضع الأمني المستقر في كل الجبهات... إسرائيل لا تريد التصعيد، نريد أن يمر شهر رمضان بأجواء رمضانية حقيقية واتخذنا إجراءات مدنية لتحقيق ذلك، لكننا بالوقت نفسه لن نتسامح مع أي خروق أمنية».
ونجحت إسرائيل في تجنب حرب متعددة الجبهات عبر تحييد «حزب الله» اللبناني، وعبر قصف مواقع يفترض أنها تابعة لـ«حماس» في لبنان وقطاع غزة، من دون أن يحدث ذلك خسائر تستدعي الحرب.
وقالت مصادر إسرائيلية إن قرار «الكابينت» تحييد «حزب الله» عن الأحداث والرد فقط على «حماس» جاء بعدما أرسل «حزب الله» عبر وسطاء، منهم فرنسا، أن لا علاقة له بإطلاق الصواريخ، كما أنه لا علم له مسبقاً بما جرى، وأنه ينسق مع الحكومة اللبنانية، وبعد تقديرات بأن قصف أهداف لـ«حماس» في لبنان لن يجلب رداً من «حزب الله».
تحييد «حزب الله» أثار خلافاً في اجتماع «الكابينت»، إذ أصر «الموساد» على ضربه، لكن الجيش رفض، قبل أن يجمع الوزراء بناءً على توصية الجيش بأن يقتصر الرد فقط على مهاجمة أهداف لـ«حماس».
وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي، وموقع «واللا» الإسرائيلي أن النقاش في «الكابينت» خلص إلى أن إسرائيل «لا مصلحة لها بالانجرار لصراع إقليمي».
وقال مسؤولون في وزارة الدفاع إن إسرائيل ركزت ضرباتها على أهداف لـ«حماس»، في محاولة لتجنب صراع أوسع مع «حزب الله» قد يتحول فيما بعد إلى صراع إقليمي.
وإذا كانت إسرائيل مدركة أن الضربات على لبنان لن تقود إلى حرب، فإنها أدركت أيضاً أن «حماس» في غزة ليست معنية بإدخال القطاع في حرب جديدة، وأن الوساطات قادرة على الوصول إلى تسوية سريعة.
ودخلت مصر والأمم المتحدة على خط الوساطات المباشرة، وكذلك بشكل مكثف، قطر.
وقال مسؤول قطري، في تصريح بثته وسائل إعلام إسرائيلية، إن بلاده عملت على تهدئة الوضع الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحاً أن وساطة الدوحة بين الأطراف والاتصالات مع الجميع استمرت حتى ظهر الجمعة، وركزت على منع إراقة الدماء غير الضروري. ولم تعقب «حماس» على تقارير نهاية الجولة الحالية، لكن «الجهاد الإسلامي» قالت إن المقاومة ملتزمة بالهدوء ما التزم به الاحتلال.
والهدوء الذي تقصده إسرائيل والفصائل، ليس الهدوء بمفهومه الشامل، وإنما تجنب حرب بمفهومها التقليدي، وليس أبداً وقف هجمات متبادلة، مثل تنفيذ عمليات إسرائيلية خاصة في قلب المدن الفلسطينية، أو عمليات فلسطينية ضد جنود ومستوطنين في الضفة أو قلب إسرائيل. إنها مواجهة تتراجع ولا تتوقف.
وكانت إسرائيل، أعلنت مساء الجمعة، تعبئة عناصر احتياط من شرطة الحدود وتعزيز الجيش بعد مقتل 3 أشخاص، بينهم سائح إيطالي في هجومين منفصلين في ظلّ تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.
ولقي رجل يبلغ 36 عاماً مصرعه مساء الجمعة، بهجوم دهس بسيارة على الواجهة البحرية في تل أبيب. وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إن الرجل الإيطالي هو أليساندرو باريني وقدمت تعازيها لعائلته.
وأسفر الهجوم أيضاً عن إصابة 9 أشخاص تراوح أعمارهم بين 17 و74 عاماً، وفق خدمة الإسعاف. ومن بين الذين عولجوا في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب 4 سياح؛ هم ثلاثة بريطانيين وإيطالي.
وقالت الشرطة إن واحداً من أفرادها وعناصر من البلدية كانوا قرب المكان، أطلقوا النار على السائق بعد أن أدركوا أنه حاول الحصول على سلاح. وهو رجل يبلغ 45 عاماً من كفر قاسم المدينة العربية في وسط إسرائيل.
وفي أعقاب الهجوم الذي وقع أثناء أسبوع عيد الفصح، أمر نتنياهو «الشرطة الإسرائيلية بتعبئة جميع وحدات شرطة الحدود الاحتياطية، والجيش الإسرائيلي بتعبئة قوات إضافية لمواجهة الهجمات الإرهابية»، حسب بيان صادر عن مكتبه.
وفي وقت سابق الجمعة، قتلت شقيقتان من مستوطنة إفرات تبلغان 16 و20 عاماً، وأصيبت والدتهما بجروح خطرة في هجوم بالضفة الغربية.
وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة «تقف إلى جانب» إسرائيل إثر الهجومين. وقال فيدانت باتيل إن «استهداف مواطنين أبرياء من أي جنسية غير مقبول».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
TT

جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمان

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)

يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.

ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

قياس شرعية الانتخابات

بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.

وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.

كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.

كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.

استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.

وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.

وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان (رويترز)

خطاب العرش... بين السطور

في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.

لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».

ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».

قراءة في سلوك «الإسلاميين»

بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.

أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.

هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».

ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.

وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.

إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».

إقرار الموازنة المالية أبرز تحدٍّ يواجه الحكومة الأردنية مع بدء مناقشة القانون في البرلمان (بترا)

مواجهة مرتقبة

يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.

ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.

وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.

لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.

بداية مُقلقة لعلاقة متوترة

أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.

وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.

في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.

رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان (أ.ف.ب)

نقاط ضعف الحكومة وقوتها

مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.

وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.

وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.

في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.