ليبيا: «اجتماع بنغازي» لاستكمال تشكيل القوة المشتركة لطرفي الصراع

مصدر عسكري يتحدث عن اتجاه لضم المجموعات المسلحة وفقاً لـ«اتفاق جنيف»

اجتماع بنغازي (البعثة الأممية)

أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم طرفي الصراع العسكري في ليبيا، (السبت)، في ختام اجتماعها مع القيادات العسكرية والأمنية والميدانية، في بنغازي (شرق البلاد) عن «الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات المؤجلة بكافة مراحلها».
واتفق الاجتماع، حسب بيانه الختامي الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة، على «دعم جهود لجنة (5+5)، ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بكل ما نتج عن الحوار بينهم في اجتماعي تونس وطرابلس، وعلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية لتبادل المحتجزين بأسرع وقت».
وطبقاً للبيان فقد قدر المجتمعون مبادرة المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، بالإفراج عن ستة من الموقوفين من أبناء المنطقة الغربية على ذمة قضايا أمنية. وقال مصدر مسؤول في الجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع استهدف تعزيز بناء الثقة، واستكمال ترتيبات تشكيل قوة مشتركة للمرة الأولى بين طرفي الصراع العسكري في البلاد». وأضاف المصدر - الذي طلب عدم تعريفه – أنه جرت «مناقشة تفعيل الوحدات العسكرية، وضم المجموعات والميليشيات المسلحة، والعمل على حلها حسب (اتفاق جنيف)».
وأبرم الطرفان المتحاربان في ليبيا اتفاقاً برعاية الأمم المتحدة للهدنة والوقف الدائم لإطلاق النار، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020. ونص الاتفاق آنذاك على رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا خلال ثلاثة أشهر؛ لكنه ترك التفاصيل الأساسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق بما في ذلك مراقبة مغادرة المقاتلين الأجانب، ودمج الجماعات المسلحة للجان فرعية، لم تحسمها بعد.
وضمت قائمة المشاركين في الاجتماع 15 من مسؤولي المنطقة الغربية، بمن في ذلك رؤساء أجهزة الأمن الداخلي والعام وحرس الحدود، ومندوب عن جهاز الردع.
وكان عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، قد لفت في كلمته خلال افتتاح «اجتماع بنغازي» إلى أن «اللقاء يكتسي أهمية قصوى، كونه يعزز مسار المصالحة، ويؤسس لاستمرار اللقاءات مستقبلاً داخل ليبيا». وأعلن اعتزامه زيارة مدينة سبها بجنوب البلاد خلال اليومين المقبلين لضمان مشاركة الأطراف من كافة أرجاء ليبيا في رسم معالم الطريق نحو الخروج من هذه الأزمة، في إطار مقاربته الشاملة لمعالجة ما وصفه بـ«الأزمة المستعصية في ليبيا».
ووصف جولته الرسمية الأولى للسودان، وتشاد، والنيجر، بأنها «كانت ناجحة»، مشيراً إلى وجود اتفاق بين جميع القادة الذين تباحث معهم على «أهمية انسحاب منسق ومتسلسل ومتزامن ومتوازن للمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما لا يتسبب في إحداث آثار سلبية على البلدان الأصلية». ورأى باتيلي أن استمرار التنسيق والتعاون يمثل فرصة سانحة لمواصلة الحوار، وبناء الثقة، وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين لتسوية سياسية تُتَوج بحل الأزمة الليبية من خلال خلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة عام 2023.
ودعا عمداء البلديات مجدداً للاضطلاع بأدوارهم لتمكين ليبيا من إجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام، وحث المجتمعين في بنغازي على غلق كل أبواب الصراع، وفتح بوابات الحوار والبناء والمصالحة على مصراعيها.
وأوضح باتيلي أن مبادرته التي تقدم بها، تبني مساراً محدداً زمنياً لإجراء الانتخابات في العام الحالي، وتوفر أرضية لتعزيز الإجماع حول المسائل ذات العلاقة بالاستحقاق الانتخابي. ومن هذه القضايا الهامة أمن الانتخابات والأفراد، بمن في ذلك المرشحات والناخبات حتى يتمكنَّ من ممارسة حقوقهن السياسية دون خوف.
وإضافة إلى ذلك، أشار مصدر في جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة «المؤقتة» - تحفظ في ذكر اسمه - إلى تعرض الجهاز لما وصفه بـ«هجوم سيبراني»، لكنه لم يحدد مصدره. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الهجوم حدث بسبب بث الجهاز اعترافات لأحد السجناء». وبث الجهاز عبر حسابه الرسمي على «تويتر» و«فيسبوك» فيديو لاعترافات بعض المتهمين. واشتكى من تعرضه لما وصفه بـ«حملة للتشويش» لإزالة منشوراته.
فيما رأى سليمان الحراري، رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، أن «سياسة الاتحاد الأوروبي في اعتراض المهاجرين وسط البحر وإعادتهم إلى ليبيا، لا يمكن أن تؤدي لتخفيف الأزمة»، مؤكداً أن ليبيا التي تعاني أزمات سياسية واقتصادية لا يمكن أن تعالج أزمة تدفقات الهجرة نيابة عن أوروبا. وقال في تصريح وزعه الناطق باسم المجلس، إن «الظروف السيئة التي تعانيها المؤسسات الليبية المعنية بموضوع الهجرة، في مقدمتها جهاز مكافحة (الهجرة غير المشروعة) أصبح غير قادر عن تقديم المساعدات الغذائية والطبية لآلاف المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى ليبيا يومياً». وطالب بنقل المهاجرين إلى بلد ثالث لمعالجة أوضاعهم.