«تشات جي بي تي» متهماً... فهل يمكن عقابه؟

مسؤول أسترالي يتخذ خطوات لإقامة أول دعوى تشهير ضد التطبيق

شعار شركة «أوبن إيه آي» المنتجة لـ«تشات جي بي تي» (أرشيفية)

لا يزال تطبيق روبوت الدردشة «تشات جي بي تي» يواصل إثارة الجدل بشأن تأثيراته على قطاعات مختلفة، لكن هذه المرة اتخذت التأثيرات بُعداً آخر، بعدما أعلن مسؤول أسترالي عن خطوات لإقامة دعوى تشهير على شركة «أوبن إيه آي»، المالكة لهذا التطبيق، بدعوى استخدام معلومات خاطئة عنه.
وبحسب ما نقلته التقارير، فإن المسؤول الأسترالي فوجئ بأن «المعلومات التي يوفرها التطبيق عنه تشير إلى اتهامه في قضية تزوير»، وهو الأمر الذي يضع «تشات جي بي تي» في موضع المتهم، ويدفع خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» إلى التأكيد على أن المتضررين يملكون طريقين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة؛ أحدهما إقامة دعوى تشهير في حال امتناع التطبيق عن تصحيح تلك المعلومات، أو استخدام الحقوق المعمول بها في قوانين خصوصية البيانات.
ولجأ آخرون لهذين الطريقين في محاولة لتصحيح أخطاء تتعلق بتداول بيانات خاطئة وفرها محرك البحث الشهير (غوغل)، ولكنها لم تجدِ نفعاً تقريباً، غير أنها «قد تفلح مع (تشات جي بي تي)، لأنه يقدم نفسه بوصفه صانعاً للمحتوى، وليس مجرد خدمة بحث»، كما يقول حاتم زغلول مخترع «الواي فاي» لـ«الشرق الأوسط».
ويوضح زغلول الفارق بين حالتي «غوغل» و«تشات جي بي تي» بالقول: «عندما تسأل (تشات جي بي تي) عن أمر، فإنه يقدم لك الإجابة دون الإشارة إلى مصادرها، وبالتالي فهو يتحمل مسؤوليتها، على عكس (غوغل)، الذي يقدم نفسه محركَ بحث، وبالتالي لا يتحمل مسؤولية ما هو مكتوب في المواقع التي يوفرها في خدمة البحث».
وتوفر أغلب القوانين حماية لمحركات البحث من الدعاوى القضائية التي يمكن أن تستهدفهم، بسبب المحتوى الذي تنشره جهات خارجية، ويظهر عند استخدام محركات البحث، وذلك لتشجيع حرية التعبير والابتكار على الإنترنت «ولكن هذا لا ينطبق على (تشات جي بي تي)»، كما يرى زغلول.
ووفق المادة 230 من قانون آداب الاتصالات الأميركي، الذي تم إصداره في عام 1996، فإن «مقدمي الخدمات عبر الإنترنت غير مسؤولين قانوناً عن المحتوى الذي ينشره مستخدمو الإنترنت الآخرون، فلا يمكن معاملة أي خدمة كومبيوتر عبر الإنترنت، وفق هذا القانون، باعتبارها (الناشر أو المتحدث) للمعلومات المنشورة من قبل طرف ثالث».
ولذلك يعتقد زغلول أن «(تشات جي بي تي) ليس مشمولاً بهذا النص، لأنه يقدم المعلومة بوصفه منتجاً لها، وليس مجرد خدمة بحث، وهو ما يتطلب من شركة (تشات جي بي تي) إجراء تعديلات لإعفائها من المسؤولية القانونية عن أي محتوى يوفره التطبيق».
ويضيف: «دعونا نتفق على أن مثل هذه التطبيقات لا تزال في طور (النمو)، ومع الوقت ستظهر مشكلات ستتم معالجتها، ومن بين هذه المشكلات التي فجَّرتها قضية المسؤول الأسترالي، المسؤولية عن المحتوى، وأقترح في هذا الإطار أن الإشارة لمصادر المعلومات قد تكون حلاً مناسباً، أو في بعض المواد التي تحمل شبهة تشهير يتم كتابة توضيح بأنه يتعين الرجوع للمصادر الأصلية لهذه المعلومات».
وإلى أن يتم إجراء هذه التعديلات، يرى جيانفي كاي، الباحث بقسم علوم البيانات والذكاء الاصطناعي بجامعة موناش بأستراليا، أن شركة «أوبن إيه آي» المنتجة لهذا التطبيق، لا تملك إلا التجاوب مع طلب المسؤول الأسترالي وإجراء تعديل في المعلومات التي يوفرها التطبيق عنه، وإلا فستقع تحت طائلة جريمة التشهير، وكذلك انتهاك الخصوصية.
ويقول كاي لـ«الشرق الأوسط»، إن «القوانين في كل دول العالم تقريباً توفر حماية ضد التشهير وانتهاك الخصوصية، وتنص قوانين التشهير عادة على تقديم طلب للمنصة الإلكترونية بإزالة المواد المسيئة، فإذا لم تتم إزالتها، تقع تحت طائلة القانون، أما انتهاك الخصوصية، فهي الجريمة المنصوص عليها في قوانين حماية البيانات الشخصية التي تعطي هي الأخرى الحق لأي شخص بمخاطبة المنصة بإزالة أو تعديل أي معلومات تتعلق به».
ويضيف أن «الإجراءات القانونية لإثبات تعرض الشخص للتشهير قد تأخذ وقتاً طويلاً نوعاً ما، لإثباتها قضائياً، ولكن توفر قوانين حماية البيانات والخصوصية طريقاً أسرع».
والخصوصية في أستراليا يحميها قانون الخصوصية الأسترالي لعام 1988، الذي يفرض متطلبات لجمع المعلومات الشخصية وإدارتها والتعامل معها واستخدامها والإفصاح عنها وغير ذلك من إجراءات التعامل مع تلك المعلومات. كما ينظم الاتحاد الأوروبي مسألة الخصوصية عبر أطر قانونية عدة، منها قانون صدر في 25 مايو (أيار) 2018، ألزم الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت بحماية بيانات المستخدمين، ومنحهم طريقة للتحكم في البيانات التي تجمعها هذه الشركات عنهم.
وبموجب نص القانون «يجب أن تكون هناك موافقة واضحة من الشخص على معالجة بياناته الشخصية، ويحق لكل فرد حق طلب حذفها أو تعديلها إن أراد».
واختار المسؤول الأسترالي، بريان هود، الذي تم انتخابه رئيساً لبلدية هيبورن شاير، طريق دعوى التشهير، وذلك بعد أن علم أن «تشات جي بي تي» قد وصفه زوراً بأنه مذنب في فضيحة رشوة تورطت فيها شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي، في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأرسل محامو هود، في 21 مارس (آذار) الماضي، خطاباً إلى شركة «أوبن إيه آي»، المنتجة للتطبيق، ومنحوها 28 يوماً لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم، أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.
وقال جيمس نوتن، الشريك في شركة «غوردون ليغال» القانونية التي تدير القضية، إن «موكلهم لم يكن يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاطئة عنه، وهو أمر يغير من حجم التعويضات، لكن طبيعة المعلومات التشهيرية خطيرة بما يكفي، لدرجة أنه قد يطالب بأكثر من 200 ألف دولار تعويضاً».