باتيلي يدعو لبدء عهد جديد من المصالحة الوطنية في ليبيا

ألمانيا تجدد دعمها فنياً واستشارياً لمفوضية الانتخابات

باتيلي والدبيبة في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول في طرابلس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
باتيلي والدبيبة في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول في طرابلس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
TT

باتيلي يدعو لبدء عهد جديد من المصالحة الوطنية في ليبيا

باتيلي والدبيبة في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول في طرابلس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)
باتيلي والدبيبة في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول في طرابلس (حكومة «الوحدة» المؤقتة)

حث عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤسسات البلاد كافة على الالتزام بـ«مهمة الانتخابات» المنتظرة، وقال: «تكفي عشر سنوات من الصراع، ولا بد أن نبدأ عهداً جديداً من المصالحة الوطنية في كل المناطق الليبية»، يأتي ذلك فيما أبدت ألمانيا استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية مفوضية الانتخابات الليبية.
https://www.facebook.com/UNSMIL/videos/979416090098776
وكان باتيلي، يتحدث مساء (الأربعاء) أمام اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول للعام 2023 في طرابلس، بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وعدد من الوزراء وعمداء البلديات، داعياً إلى «إيجاد آلية شفافة لتوزيع الثروات في إطار نقل الاختصاصات إلى البلديات».
وأورد باتيلي، عبر حسابه على «تويتر» اليوم (الخميس)، بعضاً من حديثه أمام اجتماع الإدارة المحلية، وقال: «تكفي عشر سنوات من الصراع، تكفي عشر سنوات من هذه الأزمة».
وتابع: «آن الأوان لتوفير الظروف لنهضة ليبيا من جديد»، دعياً عمداء البلديات للمساهمة من أجل إجراء انتخابات «حرة ونزيهة» خلال هذا العام.
وقال إن «الانتخابات لن تحل كل المشكلات، ولكن ستكون بداية فجر جديد لليبيا، ونحو تحقيق النهضة»، داعياً إلى ضرورة «طي صفحة الصراع».
وطالب المبعوث الأممي عمداء البلديات بدعم إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة خلال هذا العام، و«أن يؤمنوا بأن الانتخابات المقبلة ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد».
وخلال الاجتماع، قال الدبيبة، إن برنامج حكومته لنقل الاختصاص للبلديات أصبح واقعاً لمواجهة ما أسماه بـ«المركزية المقيتة»، متحدثاً عن «نجاحها في إنهاء الانقسام الذي أبعد البلديات عن تأدية دورها الحقيقي».
ويعتزم المجلس الأعلى للبلديات، إطلاق مبادرة «الميثاق الوطني» للقبول بنتائج الانتخابات الليبية. وتتضمن الالتزام بالحماية السلمية والتداول السلمي على السلطة، وإنهاء المرحلة الانتقالية، وتأييد جهود المبعوث الأممي.
كما تتضمن المبادرة تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات من خلال حوار شامل يشارك فيه كل الفاعلين، وتكليف لجنة تتولى التواصل والتنسيق مع الأطراف كافة بشأن الميثاق.

صورة جماعية للمشاركين في اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية الأول في طرابلس (حكومة «الوحدة» المؤقتة) 

في غضون ذلك، التقى عماد السايح، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، سفير ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا ميكائيل أونمخت، بحضور أعضاء مجلس المفوضية، وذلك بديوان مجلس المفوضية.
وتمحور اللقاء بحسب المفوضية، اليوم (الخميس)، حول استعراض آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، وسُبل تدعيم المقترحات التي تنشد السلام والاستقرار وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المخطط لها هذا العام.
ونقلت المفوضية عن السفير الألماني «تقدير بلاده للجهود الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات»، مجدداً استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري، مما يعزز جاهزية المفوضية، ويهيئ «مناخاً ملائماً» لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة.
في شأن قريب، قال المجلس الأعلى للدولة إن لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات التابعة للمجلس الأعلى للدولة، واللجنة المناظرة لها التابعة لمجلس النواب، (6+6) استهلت أعمالها في مقر المجلس الأعلى بطرابلس.
ويعتبر هذا الاجتماع التحضيري هو الأول لفريقي اللجنة، تمهيداً لوضع القوانين والتشريعات للانتخابات، المزمع إجراؤها قبل نهاية هذا العام، وفقاً للتّعديل الدّستوري الثالث عشر.
وأوضح المجلس الأعلى، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول استراتيجية عمل اللجنتين، والآليات التي ستُتّبع لأداء المهام الموكلة إليهما، مبرزاً أنه «جرى في أجواء إيجابية، تبعث على التفاؤل في إمكانية إنجاز التشريعات المطلوبة في أقصر الآجال». وانتهى إلى أن كل الأعضاء «عقدوا العزم على حلحلة المسائل العالقة كافة، وتذليل الصعاب التي كانت عائقاً في هذا الشأن»، آخذين بعين الاعتبار الاستعانة برأي أهل الخبرة والاختصاص، والأحزاب في كثير من المسائل ذات الصلة بهذه التشريعات.
وفيما يتعلق بالاجتماع الأمني والعسكري المرتقب بين الأفرقاء الليبيين، نقل موقع «ليبيا 24» الإخباري عن مصادر أن بنغازي تحتضن (الاثنين) الاجتماع العسكري والأمني الختامي لقيادات المنطقتين الغربية والشرقية بحضور اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
وأضافت المصادر أن الاجتماع سيحضره «رئيسا الأركان في المنطقتين، إلى جانب القادة السابقين الذين حضروا اجتماع طرابلس الأخير، إضافة إلى حضور قادة جدد عن المنطقة الغربية».
وبشأن ضخ النفط في ليبيا، قالت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان مقتضب، إن إنتاج النفط الخام سجل مليوناً و223 ألف برميل في الـ24 ساعة الماضية، بزيادة بلغت 3 آلاف برميل، كما أشارت إلى أن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل خلال الـ24 ساعة الماضية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».