خردة الأبنية المدمرة بالزلزال شمال غربي سوريا مصدر رزق للفقراء

امرأة وأطفالها يبحثون عن الخردة بين الأنقاض في منطقة جنديرس (الشرق الأوسط)
امرأة وأطفالها يبحثون عن الخردة بين الأنقاض في منطقة جنديرس (الشرق الأوسط)
TT

خردة الأبنية المدمرة بالزلزال شمال غربي سوريا مصدر رزق للفقراء

امرأة وأطفالها يبحثون عن الخردة بين الأنقاض في منطقة جنديرس (الشرق الأوسط)
امرأة وأطفالها يبحثون عن الخردة بين الأنقاض في منطقة جنديرس (الشرق الأوسط)

فتحت المباني المدمرة بالزلزال، أبواباً جديدة أمام الفقراء والأطفال لجمع ما تبقى من أثاثاتها التالفة، وبيعها في مراكز الخردة، لكسب قوت يومهم، بعدما شارف البحث بين المنازل التي دمرتها الحرب السورية، عن بقايا لها ثمن كالحديد... وغيره، على الانتهاء.
بينما تُمسك أم إبراهيم بيدها بعض الأواني المنزلية التالفة، وتحاول بالثانية استخراج شيء ما وقعت عليه عيناها، يقوم طفلاها بنكش الكتل الخرسانية الصغيرة بحثاً عن أشياء لها ثمن؛ من صحون وطناجر، أو بقايا تلفزيون وأخشاب وقطع حديدية، وسط كومة دمار كبيرة لأحد المنازل، التي دمرها الزلزال في بلدة جنديرس بريف حلب، لبيعها في أحد مراكز الخردة، وكسب قوت يومهم.
تقول أم إبراهيم (33 عاماً)، وهي لاجئة من ريف إدلب الجنوبي في أحد المخيمات القريبة من جنديرس شمال حلب، إنها «وجدت في المباني المدمرة فرصة جديدة لكسب قوت أسرتها، التي فقدت عائلها قبل سنوات بقصف سابق، مما تجمعه وولداها (إبراهيم وأحمد) يومياً، من خردة وبقايا أثاث تلك المنازل والأبنية، التي دمرها الزلزال، كطناجر الألمنيوم أو النحاس، وبقايا الأسلاك الكهربائية التالفة، وأشياء أخرى كأبواب الخزانات المنزلية الخشبية المكسرة، لبيعها في أحد مراكز بيع وشراء الخردة، للاستفادة من ثمنها في سد حاجة أسرتها، في ظل تردي أوضاعها المعيشية».
تضيف: «تبدأ عملية البحث بين الأنقاض بعد الحصول على إذن من أحد أقارب أصحاب ذلك المنزل، وبينما نحن نفتش ونبحث عن الأشياء ذات القيمة المتدنية بين الكتل الخرسانية المدمرة، نعثر في بعض الأحيان على أشياء ثمينة كقطع ذهبية أو ما شابه، ونقوم بتسليمها لأحد أقرباء أصحاب المنزل أو مركز الشرطة، بدافع الأمانة، والحرص على الكسب الحلال، كما نعثر في أوقات أخرى على ألعاب الأطفال الذين فقدوا أرواحهم تحت تلك الأنقاض، ونشعر بحزن عميق».
وفي سياق آخر، وبعدما شارفت مهنة التجارة بالخردة، كحديد البناء المستعمل الذي تستخرجه ورش مخصصة لذلك من المباني، التي دمرها القصف سابقاً، إضافة إلى أبواب المنازل وأثاثاتها على الانتهاء، عادت هذه التجارة مجدداً وبقوة، بعد أن ضرب الزلزال المدمر عشرات المدن والقرى في شمال غربي سوريا، حسب أصحاب مراكز خاصة ببيع وشراء الخردة.
يقول أبو سعيد وهو صاحب أحد تلك المراكز في أطمة شمال إدلب، إنه «مع انتهاء عمليات البحث والإنقاذ عن ناجين بالزلزال، بدأت على الفور عملية البحث من قبل عشرات أطفال ونساء الفقراء ومن تقطعت بهم السبل للعيش، عن أشياء لها قيمة أو ثمن ضمن تلك الأبنية المدمرة، بغض النظر عن حالته سواء أكان بحالة جيدة أم تالفة، فكل شيء يمكن بيعه والاستفادة من ثمنه».
ويخرج يومياً عشرات الأطفال والنساء من المخيمات باتجاه المناطق المدمرة بالزلزال، وتبدأ عملية البحث بين الأنقاض عن أي شيء له قيمة أو ثمن، بعضهم يعثر على تلفزيون تعرض للكسر، وآخرون يعثرون على قطع خشبية تعود لخزائن منزلية، والبعض يعثر على أدوات للطبخ قد لا تكون لها صلاحية، ولكن تباع كمعدن خردة، فأسعار الألمنيوم المستعمل يتراوح سعر الكيلو الواحد منها بين 40 إلى 50 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 دولارات أميركية، أما الأشياء البلاستيكية فيتراوح سعر الكيلو منها بين 4 إلى 5 ليرات تركية، وقد توفر العائلة من خلال جمعها عشرة كيلوغرامات من البلاستيك، ما يلزمها من مصاريف وتكاليف يومية للعيش، حسب أبو سعيد، وهذا ما دفع عشرات العائلات بكبارها وصغارها للبحث عن الخردة بين ركام الأبنية المدمرة بالزلزال.
ومن جانبه قال أحد المسؤولين بالقطاع الأمني في منطقة جنديرس بريف حلب، إنه جرى وضع ضوابط أمنية صارمة عقب وقوع الزلزال، للحد من ظاهرة السرقة، وأيضاً البحث بين الأنقاض على الخردة التي يمكن بيعها، حفاظاً على أملاك أصحاب المنازل المدمرة من السلب والنهب، وأيضاً على أرواح الأطفال والكبار، خشية تساقط بعض الأبنية عليهم، ما يؤدي إلى إصابتهم، لافتاً إلى سماح أصحاب بعض الأبنية، للأطفال والنساء، بالبحث بين ركامها عن الخردة كمساعدة إنسانية.
يتابع أنه في هذه الحالة، يجري استخراج حديد البناء من الكتل الخراسانية المدمرة بإشراف مباشر من صاحب المنزل أو أحد أقاربه، بعد حصوله على موافقة أمنية لإثبات ملكيته للعقار. وهناك من يرغب في بيعه للورشات ومراكز الخردة، وآخرون يستفيدون منها في عمليات الترميم والبناء للمنازل الجديدة.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.