«أموال الصمت» والـ 34 تهمة

رسم لترمب خلال مثوله متهماً في محكمة مانهاتن بنيويورك أول من أمس (رويترز)

تتركز التهم التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترمب أمام محكمة مانهاتن في نيويورك على «تزوير سجلات تجارية» لأعماله وهي تهم قد يترتب عليها السجن لمدة 4 أعوام، رغم أن هذا مستبعد نظراً لأن قوانين الولاية تتسامح مع المتهمين الذي لم يرتكبوا جنحاً سابقة.
وبحسب البيان التوضيحي المرفق بالتهم، أشار المدعون إلى «جهود استمرت على مدى أعوام من قبل الرئيس السابق لتنفيذ مخطط غير قانوني لمساعدة حملته وإخفاء الأدلة».
ويقول البيان المؤلف من 13 صفحة: «إن المتهم دونالد ترمب زّور بشكل متكرر واحتيالي سجلات أعماله في نيويورك لإخفاء تصرف جنائي يظهر معلومات مسيئة له عن الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية للعام 2016».
ووزع المدعون التهم المتعلقة بـ«أموال الصمت» على 3 محاور: انتهاك القوانين الانتخابية وتزوير السجلات التجارية والغش الضريبي.
وفي التفاصيل أن «أموال الصمت» المذكورة والتي أشرف عليها حينها محامي ترمب الخاص مايكل كوهين وهو شاهد الادعاء الأساسي، شملت 3 دفعات أساسية:
1 - 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز مقابل صمتها عن علاقة جمعتها به.
2 - 150 ألف دولار لعارضة (بلاي بوي) السابقة كارين مكدوغال مقابل سكوتها عن علاقة سرية مع الرئيس السابق.
3 - 30 ألف دولار لموظف سابق في «ترمب تاور» زعم أن لديه معلومات عن ولد سري لترمب خارج إطار الزواج.
وبحسب الادعاء فإن ترمب سدد هذه الدفعات لكوهين من خلال وصفها على أنها «أتعاب قانونية» وعمد إلى تزوير عشرات البيانات لإخفاء معلومات سلبية قد تضر به في الانتخابات وذلك من خلال دفع هذه المبالغ وتسجيلها كرسوم قانونية.
ويقول الادعاء في الجزء الأكثر أهمية في التهم إن ترمب وفريقه اعتمدا على الغش الضريبي من خلال تسديد ضرائب لولاية نيويورك أكثر مما يتوجب عليه لتغطية مبلغ 130 ألف دولار وتسجيله كدخل لمحاميه مايكل كوهين.
وفي مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن التهم ضد ترمب، أكّد المدّعي العام في نيويورك أنّ «الكلّ سواسية أمام القانون»، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي السابق «لم يتوقف عن الكذب». وقال إن القضاء لا يمكن أن يتساهل مع «السلوك الإجرامي الخطير» الذي انتهجه ترمب المتّهم بأنّه «رتّب» عمليات تزوير محاسبية قبل انتخابات 2016 الرئاسية للتستّر على دفعه أموالاً لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له.
من جهته، تعهّد تود بلانش، أحد وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق، محاربة التّهم الـ34 ودان «توجيه الاتّهام بحدّ ذاته»، واصفاً ذلك بأنه عمل «يائس سنحاربه، وسنحاربه بشراسة»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.