وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

أكدت أن فتح أي جبهة جديدة في المنطقة يصب في مصلحة تنظيم داعش

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»
TT

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

وحدات الحماية الكردية تتهم تركيا بتسليم 6 من مقاتليها إلى «جبهة النصرة»

اتهمت وحدات حماية الشعب الكردي السلطات التركية بتسليم ستة مقاتلين تابعين لها إلى «جبهة النصرة». وأكدت وحدات الحماية أن «المقاتلين الستة أصيبوا خلال معارك سابقة مع تنظيم داعش في محيط مدينة عين العرب كوباني، ونقلوا إلى تركيا لتلقي العلاج، ودخلوا الأراضي التركية بشكل رسمي عبر أحد المعابر الحدودية الشرعية، إلا أن الاتصال انقطع بهم منذ أيام». وطالبت الوحدات السلطات التركية بـ«تقديم إيضاحات حول مصير هؤلاء المقاتلين وتسليمهما إياهم».
وفي ظلّ غياب الأدلة المادية لهذا الاتهام، قال الناطق العسكري باسم وحدات حماية الشعب الكردي ريتدور خليل: «إن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن السلطات التركية سلمتهم إلى (جبهة النصرة) عند معبر باب الهوا الحدودي، ولذلك نحن طلبنا من الحكومة التركية توضيحًا عما إذا كانت سلّمت هؤلاء فعلاً إلى (جبهة النصرة) أم لا، سيما وأنهم اختفوا على الأراضي التركية». وطالب بـ«بيان رسمي تركي لتوضيح الموقف». وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يحصل بين تركيا وبين حزب العمال الكردستاني لسنا طرفًا فيه، وباعتقادنا أن الأولوية في منطقة الشرق الأوسط، والأولوية العالمية هي لمحاربة تنظيم داعش، وأن فتح أي جبهة أخرى في المنطقة سيكون لصالح هذا التنظيم الإرهابي، خصوصًا إذا كانت هذه الجبهة مع الأكراد الذين يشكلون رأس الحربة في قتال (داعش) سواء في سوريا أم في العراق». واعتبر خليل أن «الهجوم على حزب العمال الكردستاني لا يُفسّر إلا أنه حرب على الأكراد ككل»، مذكرًا بأن «حدود تركيا مع الأكراد التي تبلغ 800 كلم هي الأكثر أمنًا من باقي الحدود التركية الأخرى»، مبديًا أسفه لأن «السياسة التركية هي سياسة خاطئة سواء تجاه الثورة السورية والشعب السوري».
في هذا الوقت رأى المسؤول في حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» نواف الخليل أن «المقاتلين غادروا كوباني ودخلوا إلى تركيا لتلقي العلاج ولم نعد نعرف شيئًا عنهم». وعن أسباب اتهام الدولة التركية بتسليم هؤلاء المقاتلين إلى «جبهة النصرة»، أوضح خليل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تركيا التي دخلت في حرب قذرة يمكنها أن تفعل كل شيء، وللأسف الإعلام العالمي لا يتقبّل الصورة الحقيقية»، متهمًا حكومة حزب العدالة والتنمية التي تدعي التمسك بالدين الإسلامي بـ«قتل عشرات الأطفال في القصف الذي طال مناطق كردية، وإذا كانت قضية الطفل الشهيد علي الدوابشة وقبلها قضية الطفل الشهيد محمد الدرة قد حركت ضمير العالم، فماذا عن عشرات الأطفال الأكراد الذين قتلوا في تركيا في زمن المؤمن (الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان وحزبه؟». وأكد الخليل أن «إردوغان لا يتنكر لحقوق الأكراد فحسب، إنما يسعى اليوم إلى إنهاء القضية الكردية بشكل كامل». وخلص إلى القول: «إن إردوغان فاشي، والنظام السوري فاشي، والنظام الإيراني فاشي، وإذا كان هناك إصرار على محاربة الأكراد فإن الكرد مستعدون اليوم للقتال أكثر من أي وقت مضى».
وفي المجال الكردي أيضًا، تظاهر أنصار حزب العمال الكردستاني في بلدة سيزر في جنوب شرقي تركيا يوم الجمعة، بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة في الاشتباكات التي دارت بين الشرطة ومقاتلي حزب العمال الكردستاني في بلدة سيلوبي قرب الحدود العراقية والسورية. وأفادت وكالة «رويترز» بأن «ملثمين محتجين أقاموا نقاط تفتيش على الطرق وأوقفوا السيارات وطلبوا من الركاب إبراز بطاقات الهوية، وقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا القوات بقنابل حارقة».
وفي هجومين منفصلين بإقليمي فان واغري قتل المتمردون جنديين ليرتفع عدد قتلى أفراد قوات الأمن التركية منذ 20 يوليو (تموز) إلى 21 قتيلا على الأقل. وعرض تلفزيون «رويترز» لقطات أظهرت إطلاقا متقطعا لأعيرة نارية وتصاعد دخان في السماء في إقليم شرناق القريب من الحدود التركية مع سوريا والعراق. وقامت سيارات دفع رباعي وسيارات عليها مدافع مياه بدوريات في الشوارع بينما وقف شبان ملثمون في الشارع. ووضعت متاريس من الطوب وأجولة الرمال في الشوارع الجانبية.
وقد شهدت مناطق شرق تركيا ارتفاعًا في وتيرة العنف منذ الشهر الماضي، من خلال تكثيف حزب العمال الكردستاني المحظور هجماته على قوات الأمن، بينما وردت أنقرة بضربات جوية ضد مقاتليه في تركيا وشمال العراق.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.