النقابات الفرنسية: فشل المحادثات مع الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد

رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن تغادر أوتيل ماتينيون (مقر رئاسة الوزراء) في باريس بعد المحادثات مع وفد النقابات (أ.ف.ب)

انتهى الاجتماع الذي عُقد بين رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية بغية التوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد، بـ«الفشل»، كما أكّدت النقابات.
وقد أعربت الحكومة التي أقرت هذا الإصلاح بدون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية (محلس النواب)، عن أملها في إيجاد أرض مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرفع سن التقاعد من 62 الى 64 عاماً.
واستمرّ الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاح في يناير (كانون الثاني)، أقلّ من ساعة وانتهى بنتيجة سلبية، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.
وقال رئيس «الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين» (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام الاجتماع «كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديموقراطيا إلّا بسحب نصّ (إصلاح نظام التقاعد)، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير».
وكان النقابيون قد حذروا من أنهم سيغادرون الاجتماع إذا رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرر الخميس.
رداً على النقابات بعد فشل اجتماعهم مع رئيسة الوزراء، رفض فريق ماكرون الأربعاء الاعتراف بوجود «أزمة ديمقراطية» تحدثت عنها النقابات، مشيراً إلى أن الرئيس الفرنسي «أوضح وتولى» مشروع إصلاح قانون التقاعد.
على هامش رحلة إلى الصين، قال مصدر في الوفد المرافق للرئيس «أن يسعى  رئيس منتخب مع أغلبية منتخبة إلى تنفيذ مشروع تم عرضه بشكل ديمقراطي، فإن ذلك لا يسمى أزمة ديمقراطية».
وكانت رئيسة الحكومة التي استقبلت النقابات لأول مرة منذ 10 يناير، قد وعدت بالاستماع إلى جميع المواضيع، على الرغم من نقاط الخلاف معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل.
وكان لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديموقراطي للعمل (سي إف دي تي)، قد حذر من أنه في حال تلقّي رد سلبي حول موضوع الـ64 عاما، «سنغادر».
وأدى الإصلاح الذي لا يحظى بشعبية كبيرة، بحسب استطلاعات الرأي، إلى احتجاجات غير مسبوقة كل أسبوع تقريباً في فرنسا، بلغت ذروتها في 7 مارس (آذار)، مع 1,3 مليون متظاهر، بحسب السلطات.
وشهدت هذه التظاهرات توتراً بعد اعتماد القانون استناداً إلى المادة 49.3  من الدستور التي تسمح بإمرار مشروع من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
ومن المقرر أن يقرر المجلس الدستوري في 14 أبريل (نيسان)، ما إذا كان هذا الإصلاح يتوافق مع القانون الفرنسي. كما سيبت في اليوم نفسه مدى صلاحية النص الذي قدمته المعارضة اليسارية ويمكن أن يمهد لاستفتاء على الرواتب التقاعدية.