الأسواق تنتعش على أكتاف أسهم الطاقة

تراجع الذهب مع تقييم مسارات السياسات النقدية

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
TT

الأسواق تنتعش على أكتاف أسهم الطاقة

سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)
سبائك الذهب في مصنع لتكرير الذهب والفضة في مندريسيو بسويسرا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء مع تجاهل المستثمرين لمخاوف تتعلق بخفض مفاجئ للإنتاج النفطي في «أوبك» وحلفائها، وانتظارهم لبيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو حتى تعطيهم مؤشرات على مسار التشديد النقدي الذي سيتبعه البنك المركزي الأوروبي.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة بحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينيتش بعد جلسة تداول فاترة في اليوم السابق، إذ أدت قفزة في أسعار النفط إلى تأجيج مخاوف التضخم. وواصلت أسهم شركات النفط والغاز تحقيق مكاسب، وأضاف مؤشرها 0.3 في المائة بعد أن سجل أكبر زيادة في يوم واحد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) أول من أمس الاثنين.
وترقب المستثمرون صدور بيانات أسعار المنتجين في منطقة اليورو لشهر فبراير (شباط)، التي كان من المتوقع أن تظهر انكماشا في الأسعار في فبراير على أساس شهري. وصعد سهم «لوريال» 0.5 في المائة بعد أن عقدت مجموعة مستحضرات التجميل اتفاقا مع «ناتورا» البرازيلية لشراء «إيسوب» الأسترالية التابعة لها بقيمة بلغت 2.53 مليار دولار. وارتفع سهم «باير» 0.6 في المائة بعد أن رفض قاض في ديلاوير دعوى من «ميرك» سعت لتحميل «باير» المسؤولية القانونية في قضية مستحضرات بودرة التلك على أساس شرائها لوحدة «ميرك» لرعاية العملاء في 2014.
وفي آسيا، ارتفع مؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مدعوما بأسهم الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة التي تتبعت صعود نظرائها بالولايات المتحدة في الليلة السابقة، لكن المكاسب جاءت ضئيلة، إذ يكافح المستثمرون لاستقاء مؤشرات تحرك السوق.
وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 0.35 في المائة عند 28287.42 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 في المائة إلى 2022.76 نقطة. وصعد مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 1.36 في المائة بعدما قفز خمسة في المائة في الجلسة الماضية. وارتفع مؤشر قطاع المرافق 1.33 في المائة مع صعود أسهم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية القابضة» 1.45 في المائة، و«كانساي للطاقة الكهربائية» 2.24 في المائة. وقفز مؤشر شركات الشحن 3.12 في المائة مسجلا أفضل أداء من بين المؤشرات الفرعية ببورصة طوكيو البالغ عددها 33 مؤشرا.
ومن جانبها، انخفضت أسعار الذهب مع تقييم المستثمرين للمسار المتوقع للسياسة النقدية بالولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات تراجع نشاط الصناعات التحويلية هناك، ووسط مخاطر تضخمية أثارتها تخفيضات الإنتاج من مجموعة «أوبك بلس».
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1978.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:49 بتوقيت غرينيتش، بينما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1997.30 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة، وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى. ويعتبر الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع أيضا تكلفة الفرصة البديلة لحيازته إذ لا يدر عائدا.
وارتفعت أسعار النفط مع تحول اهتمام المستثمرين إلى مستقبل الطلب، وتأثير ارتفاع الأسعار على الاقتصاد العالمي.
وتراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد إعلان مجموعة «أوبك بلس» خفضا مفاجئا في إنتاج النفط الخام مطلع الأسبوع. لكن الأسعار غيرت اتجاهها لتصعد واحدا في المائة مع تهاوي الدولار في أعقاب نشر بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة.
وتراجع نشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي في مارس (آذار) لأدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات مع تهاوي الطلبيات الجديدة، وربما يواصل التراجع بسبب تشديد الائتمان. وتتوقع الأسواق بنسبة 58.7 في المائة أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في مايو (أيار)، لكن احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام ارتفع أيضا.
وقال إدوارد مئير محلل المعادن لدى «ماريكس» في مذكرة: «خلال المدى القصير (الربع الثاني)، نتوقع أن يستمد الذهب مزيدا من الدعم من سيناريو ربما يصل فيه كل من التضخم وأسعار الفائدة إلى ذروته»، وأضاف «لو صحت توقعاتنا، فمن المنتظر أن يؤدي ذلك لتراجع الدولار، ويفسح المجال أمام حركة صعودية أكبر للذهب».
وخسرت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 في المائة مسجلة 23.79 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 982.62 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1453.64 دولار.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.


روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
TT

روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، أن روسيا تعتزم تحويل المزيد من عائدات النفط إلى صندوق الاحتياطي الحكومي، لحمايته من النضوب وتخفيف الضغط على سوق العملات التي تشهد ارتفاعاً في قيمة الروبل.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار، قريباً، بخفض ما يسمى بسعر القطع الذي تُحوّل عنده عائدات مبيعات النفط إلى صندوق الثروة الوطنية.

وتراجعت عائدات روسيا من قطاع الطاقة، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد، بنحو 24 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، الأربعاء، أن صادرات الفحم الروسية ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211 مليون طن متري في عام 2025.

وأضاف، في تصريح له على قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، أنه على الرغم من القيود التي فرضتها عدة دول، تمكنت روسيا من استئناف صادراتها وإيجاد أسواق جديدة للفحم.

وكان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قد صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إجمالي إنتاج روسيا من الفحم بلغ 440 مليون طن متري في عام 2025.