تخوف في دمشق من «تسونامي أسعار» يطيح قوة الناس الشرائية

بعد تخفيض «البنك المركزي» سعر صرف الليرة السورية بنسبة 44 %

عائلة سورية مشردة تعيش على المساعدات الإنسانية (رويترز)

يسيطر القلق على معظم سكان دمشق المنهكين من الفقر، بسبب الخوف من حدوث موجة ارتفاع قياسية جديدة في عموم الأسعار تقضي على ما تبقى لديهم من قوة شرائية، وذلك بعد التخفيض الرسمي الجديد لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي بنسبة 44 في المائة.
وبات الإعلان عن تخفيض سعر صرف الليرة أمام الدولار حديث الناس أمام الأفران وفي الأسواق وأماكن العمل، وسط إجماع على أن الأوضاع المعيشية لن تتحسن وأنها ذاهبة إلى الأسوأ.
ويقول رجل وهو يتبادل الحديث مع مصطفين في طابور أمام الفرن: «الدرس حفظناه؛ حتماً سترتفع الأسعار، والله يستر ويعين الناس. لم يرتفع الدولار يوماً وبقيت الأسعار على حالها. في كل مرة ترفع الأسعار أكثر بكثير من مقدار ارتفاع الدولار»، في حين يرجح شاب، يبدو من خلال حديثه أنه على درجة كبيرة من التعليم، أن يكون ارتفاع الأسعار في هذه المرة على شكل «تسونامي يقضي على ما تبقى لدى الناس من قوة شرائية».
ويصدر «مصرف (سورية) المركزي» يومياً نشرتي أسعار مختلفتين؛ الأولى تدعى «نشرة الحوالات والصرافة»، والثانية تسمى «نشرة المصارف».
وبينما يعيش أكثر من 90 في السوريين تحت خط الفقر، ولا يتجاوز المرتب الشهري لموظف الحكومة من الدرجة الأولى 150 ألف ليرة، رفع «المركزي» الأحد سعر صرف الدولار في «نشرة المصارف» إلى 6532 ليرة، بدلاً من 4522 ليرة؛ أي بنحو 44 في المائة. وأشار إلى أن سعر تسليم الحوالات للشخصيات الاعتبارية أصبح بـ6500 ليرة سورية.
وتُعتمد أسعار «نشرة المصارف» أيضاً في تحديد سعر تصريف الدولار للقادمين إلى سوريا عبر الحدود أو عبر المطارات، حيث يُلزم السوري بتصريف 100 دولار إلى الليرة السورية، لقاء الدخول إلى بلده. كما رفع «المركزي» سعر صرف «دولار الحوالات»، 50 ليرة، ليصبح بـ7250 ليرة، وذلك وفق «نشرة الحوالات والصرافة»، علماً بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار قبل الحرب التي دخلت منتصف مارس (آذار) الماضي عامها الثاني عشر، كان بين 45 و50 ليرة سورية.
وبعدما حافظ سعر الصرف في السوق السوداء بدمشق الأحد على 7500 ليرة للدولار، ذكرت تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء، أن سعر الصرف تدهور الاثنين إلى 7625.
ويرى خبير اقتصادي، تحدث لـ«الشرق الأوسط» وفضل عدم الإفصاح عن اسمه، أن الحكومة «تريد السيطرة على سوق الصرف؛ لأنها بحاجة إلى عملة صعبة لتمويل مستورداتها، ولكن السوق تظهر فشلها في ذلك، فكلما رفعت هي سعر صرف الدولار يرتفع أكثر في السوق الموازية».
وعدّ الخبير أن ما يحصل «سينعكس حتماً بشكل سلبي على الحياة المعيشية للناس المنهكة أصلاً من الفقر». وقال: «ما حصل هو خفض رسمي لقوة الناس الشرائية، فالأسعار سترتفع مع انخفاض سعر الصرف، وقوة الناس الشرائية ستتراجع»، وأضاف: «من كان مرتبه الشهري يكفيه ليومين، فربما حالياً مع الوضع المتوقع، لن يكفيه حتى ليوم واحد».