لندن تؤكد العمل لضمان «سلامة» بريطانيين محتجزين في أفغانستان

بينهم موظفا إغاثة تعتقلهما «طالبان» منذ يناير

عناصر من «طالبان» خلال مشاركتهم في تدريبات (أ.ف.ب)

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، الأحد، أن حكومة بلادها تعمل على ضمان «سلامة» ثلاثة بريطانيين اعتقلتهم حركة «طالبان» في أفغانستان. وقالت الوزيرة عبر قناة «سكاي نيوز»، الأحد، رداً على سؤال إن كانت الحكومة «تجري مفاوضات» بشأن البريطانيين الثلاثة. وأكدت أنه «عندما تكون سلامة مواطنين بريطانيين في الخارج بخطر، تفعل الحكومة كل ما في وسعها لضمان سلامتهم». وأضافت أن «الحكومة تجري مفاوضات وتعمل جاهدة لضمان احترام سلامة هؤلاء الأشخاص». وكشفت وسائل إعلام أن البريطانيين الثلاثة هم كيفن كورنويل (53 عاماً) وهو طبيب في منظمة خيرية، ومدير فندق لعمّال الإغاثة لم يُذكَر اسمه، ومايلز روتليدغ أحد المؤثرين على شبكة «يوتيوب».
وأعلنت المنظمة غير الحكومية البريطانية «بريسيديوم نيتوورك»، أن حركة «طالبان» الحاكمة في كابل تحتجز ثلاثة بريطانيين في أفغانستان، مؤكدة أنها «تعمل من كثب» مع عائلتي اثنين منهم. من جهتها، قالت الخارجية البريطانية، في بيان، «نعمل على إقامة اتصال قنصلي مع رعايا بريطانيين محتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم».
وقال سكوت ريتشاردز أحد أعضاء المنظمة غير الحكومية لشبكة «سكاي نيوز»، «نعتقد أنهم بصحة جيدة ويُعاملون جيداً». وأضاف: «لا سبب لدينا للاعتقاد بأنهم تعرضوا لأي معاملة سيئة مثل التعذيب، وقيل لنا إنهم بحالة جيدة كما نأمل في مثل هذه الظروف».
وتابع ريتشاردز: «لم يجر أي اتصال يذكر» بين السلطات والرجلين اللذين تساعدهما «بريسيديوم نيتوورك».
ويبدو أن «طالبان» تحتجز منذ يناير (كانون الثاني) اثنين من هؤلاء البريطانيين. ولم يعرف منذ متى تم احتجاز الثالث.
ودعت «بريسيديوم نيتوورك» في تغريدة، «طالبان»، إلى «الانتباه لما نعتقد أنه سوء فهم، وإطلاق سراح هؤلاء الرجال».
من جهتهم، حاول دبلوماسيون بريطانيون في إسلام آباد الوصول إلى المواطنين البريطانيين المحتجزين، اللذين يعملان على ما يبدو بمجال الإغاثة، ويقال إن احتجازهما جاء نتيجة سوء تفاهم، وإن الأسلحة المخزنة في مقر إقامتهما كانت مرخصة، لكن الرخصة فقدت أثناء عملية التفتيش التي أجراها أعضاء بجماعة «طالبان».
وأفادت مصادر بريطانية في إسلام آباد بأنه من المحتمل أن ثلاثة مواطنين بريطانيين محتجزون لدى «طالبان»، بينهم الطبيب كيفين كورنويل (53 عاماً)، ومدير لم يكشف اسمه لأحد الفنادق التي ينزل بها عمال إغاثة، ونجم «يوتيوب» مايلز روتليدغ.
أما السلاح غير القانوني المزعوم الذي ضبط داخل غرفة كورنويل، فقد أفادت تقارير بأنه مرخص من جانب وزارة الداخلية الأفغانية. ومع ذلك، فإنه عندما طالبت سلطات «طالبان» بالاطلاع على الرخصة، فشل المواطن البريطاني في تقديمها، وأخبر مسؤولي «طالبان» أنه فقد الرخصة أثناء عملية التفتيش. من ناحيتها، تبدي حكومة «طالبان» في أفغانستان حساسية بالغة تجاه وجود مواطنين غربيين في البلاد. ويمكن أن تنظر «طالبان» إلى أي شخص منهم يملك سلاحاً غير قانوني باعتباره مصدر خطر بالغ.
وأطلقت حركة «طالبان»، العام الماضي، سراح الصحافي التلفزيوني المعروف بيتر جوفينال وأربعة بريطانيين آخرين احتجزتهم ستة أشهر. وذكرت لندن في فبراير (شباط) 2022 أن جوفينال كان بين «عدد» من البريطانيين المحتجزين لدى الحركة الأصولية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هؤلاء البريطانيين الخمسة «لم يكن لهم أي دور في أنشطة الحكومة البريطانية في أفغانستان، وأنهم سافروا إلى ذلك البلد رغم نصائح السفر للحكومة البريطانية». وأضاف الوزارة أن «ذلك كان خطأ». وصدر هذا الإعلان غداة إطلاق سراح صحافيين أجنبيين أوقفا في كابل فيما كانا في مهمة لحساب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأحد الصحافيين هو البريطاني أندرو نورث، المراسل السابق في «بي بي سي»، الذي غطى الحرب في أفغانستان قبل عقدين، ويسافر بانتظام إلى هذا البلد. وتم الإفراج عنهما غداة زيارة قام بها وفد بريطاني لكابل، التقى خلالها رئيس بعثة المملكة المتحدة في أفغانستان هوغو شورتر المقيم حالياً في قطر، وزير الشؤون الخارجية أمير خان متقي.
وقال المتحدث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، إنهما «احتجِزا لعدم حيازتهما بطاقات هوية أو تراخيص أو الوثائق اللازمة». في ذلك الوقت، اتهم المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، البريطانيين، بـ«القيام بأنشطة مخالفة لقوانين البلاد وتقاليد الشعب الأفغاني». وقال «بعد اجتماعات عدة بين إمارة أفغانستان وبريطانيا العظمى، أطلق سراح هؤلاء الأشخاص، وعادوا إلى بلادهم، ووعدوا باحترام قوانين أفغانستان وتقاليدها وثقافة شعبها وعدم انتهاكها مرة أخرى».
كانت حركة «طالبان» عادت إلى السلطة في أغسطس (آب) 2021، وأثارت مذاك غضباً دولياً بسبب سياساتها. ولم تعترف أي دولة حتى الآن بنظام «طالبان» الذي أعاد إلى حد كبير منذ توليه السلطة مجدداً تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل صارم على غرار ما كان يفعل إبان فترة حكمه الأولى بين 1996 و2001 عبر فرض قيود متشددة على حرية المرأة خصوصاً. ومنذ عودتها إلى السلطة، فرّقت «طالبان» معظم مظاهرات المعارضة، واعتقلت بعض الأصوات المنتقدة لنظامها وضربت واعتقلت العديد من الصحافيين.