جواز السفر الدبلوماسي للسادات يستقر بمكتبة الإسكندرية

بعد الإعلان عن بيعه بمزاد أميركي فبراير الماضي

جواز سفر السادات (مكتبة الإسكندرية)
جواز سفر السادات (مكتبة الإسكندرية)
TT

جواز السفر الدبلوماسي للسادات يستقر بمكتبة الإسكندرية

جواز سفر السادات (مكتبة الإسكندرية)
جواز سفر السادات (مكتبة الإسكندرية)

استقر جواز سفر الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في متحفه بمكتبة الإسكندرية، (شمال مصر)، بعد مرور نحو شهر ونصف من الإعلان عن بيعه في مزاد بأميركا، والتسبب في حدوث ضجة واسعة في مصر.
وثمّن متابعون سرعة تحرك السلطات المصرية، وحرصها على استعادة جواز السفر الذي وصفوه بأنه «تاريخي ويجب عدم التفريط فيه».
وقالت مكتبة الإسكندرية في بيان لها، اليوم الأحد، إنه «يسعدها أن تعلن تسلُمها جواز السفر الدبلوماسي، الذي لم يكن ضمن مقتنيات الرئيس الراحل المتسلمة من المكتبة، وذلك بعد أن استردته أجهزة الدولة المصرية من الخارج، وبسرعة تفوق أي تصور».
وأضافت: «نظراً لثقة الدولة المصرية في مكتبة الإسكندرية، ودورها في الحفاظ على تراث الوطن وأبنائه، جرى التوجيه بضم جواز السفر المسترد إلى مجموعة مقتنيات الرئيس الراحل بالمكتبة، وعرضه عرضاً متحفياً مناسباً يليق برؤساء مصر».
لكن المكتبة لم تعلن تفاصيل كيفية استعادة جواز السفر من الشخص الذي اشتراه في أميركا بمبلغ يزيد على 47 ألف دولار.
وشغلت قضية بيع جواز سفر السادات الرأي العام المصري بالآونة الأخيرة، وجرى الزج باسم مكتبة الإسكندرية في هذا الجدل، ما دفع المكتبة لإصدار بيان صحافي أكدت فيه أنها لم تتسلم نهائياً أي جوازات سفر، سواء عادية أم دبلوماسية، خاصة بالرئيس الراحل من الأساس، ضمن مجموعة المقتنيات التي أهدتها السيدة جيهان السادات قرينته للمكتبة.


وكانت صالة مزادات «هيرتدج»، في تكساس بالولايات المتحدة الأميركية، قد أعلنت في 22 فبراير (شباط) الماضي، عن بيع جواز سفر دبلوماسي للرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات. وأوضحت الصالة، أن جواز السفر، بِيع خلال أحد المزادات، بقيمة 47.500 دولار.
ويحمل جواز السفر رقم «1»، وصدر في 19 مارس (آذار) 1974، وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد تجديده في 18 مارس 1979، وهو مكون من 48 صفحة، ومطبوع باللغتين العربية والفرنسية، لكنها لم تذكر طريقة حصولها عليه.
وأوضحت الصالة أن الغلاف الجلدي مرن، ومكتوب بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحاملها «محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية»، بينما تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود، وهي تشمل تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974، ونوهت دار المزادات بأن هناك تآكلاً طفيفاً جداً في جواز السفر من الاستخدام.
وحسب دار المزادات فإن جواز السفر كان سارياً خلال الكثير من الرحلات التاريخية التي قام بها الرئيس السادات، بما في ذلك زيارته لإسرائيل في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 1977، حيث التقى رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وألقى خطابه الشهير في الكنيست، وكذلك رحلته إلى الولايات المتحدة عام 1978، حيث التقى الرئيس جيمي كارتر، ووقّع اتفاقية كامب ديفيد مع بيغن.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
TT

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

أحمد رفعت (الشرق الأوسط)
أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الأحد، على رفع الحصانة عن وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت، الذي رحل في يوليو (تموز) الماضي، إثر معاناة من تداعيات أزمة قلبية مفاجئة، أرجعها في تصريحات تلفزيونية قبل وفاته لـ«مضايقات تعرَّض لها من بعض المسؤولين».

ويشغل دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، وورد اسمه في التحقيقات بعدما ترددت مسؤوليته عن توريط اللاعب الراحل في أزمة قانونية، عبر تسهيل سفر رفعت للاحتراف في الخارج خلال فترة تجنيده، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وتُوفي رفعت (30 عاماً)، في 7 يوليو الماضي، بعد معاناة مع المرض إثر سقوط مفاجئ في مباراة لناديه، مودرن سبورت، بالدوري المصري في مارس (آذار) الماضي. في حين أمر النائب العام المصري في أغسطس (أب) الماضي بـ«تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الوقائع التي تعرَّض لها اللاعب قبل وفاته».

النائب دياب خلال حضوره جلسة لمجلس الشيوخ (مجلس الشيوخ)

وعقب ضجة واسعة بالقضية التي شغلت الرأي العام المصري، وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس، بـ«تحقيقات موسعة في القضية لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها»، وطالب الجهات المعنية بـ«حوكمة الإجراءات الخاصة بسفر الرياضيين للخارج في أثناء فترة التجنيد، بما يضمن تسهيل الإجراءات ووضوحها لتحقيق المساواة في التعامل مع ذوي الشأن».

وقال رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن رفع الحصانة عن دياب جاء بناء على طلب النائب؛ من أجل استكمال إجراءات التحقيق في القضية، ووصف الطلب بـ«السابقة التاريخية»، كونه جاء بطلب دياب نفسه لاستكمال التحقيقات.

وعدّ عبد الرازق، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن موقف دياب «يظهر التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة واحترام القانون والمؤسسات القضائية»، مؤكداً أن «النائب لا يزال غير متهم بأي اتهام».

ووفق الخبير في الشؤون البرلمانية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، فإن رفع الحصانة يأتي في إطار رغبة النائب في الإدلاء بأقواله أمام النيابة العامة؛ لعدم قدرته على القيام بهذا الأمر من دون موافقة المجلس على رفع الحصانة، حيث تتطلب الإجراءات القانونية للاستماع لأقوال عضو البرلمان أمام النيابة العامة، ضرورة رفع الحصانة.

أحمد دياب (رابطة الأندية المصرية المحترفة)

وقال المحامي المصري محمد رضا لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة العامة تقوم بتحديد موعد للاستماع إلى أقوال النائب بعد وصول قرار رفع الحصانة لمكتب النائب العام، للاستماع لإفادته بشكل كامل وتفصيلي، على أن يعقب ذلك اتخاذ قرار بشأنه.

وأضاف: «الاستماع إلى أقوال النائب في الواقعة يمكن أن يكون بصفته شاهداً، لكن إذا تبيَّن خلال التحقيقات تورطه في القضية فيكون من حق المحقق توجيه الاتهام واتخاذ قرار سواء بإخلاء سبيل النائب مع توجيه الاتهام أو حبسه على ذمة التحقيقات حال وجود ما يستلزم ذلك وفقاً للقانون».