تشديد مصري لمواجهة التعديات على نهر النيل

تزامناً مع استمرار تعثر مفاوضات «سد النهضة»

جهود لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل (وزارة الري المصرية)

شددت الحكومة المصرية مجدداً على مواجهة التعديات على نهر النيل، فيما تستمر أزمة تعثر مفاوضات «سد النهضة»، الذي تبينه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل منذ عام 2011.
وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية؛ إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، السبت، إن «وزارة الري تُنفذ الكثير من المشروعات للحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر، والعمل على تطوير واجهات نهر النيل، بالإضافة لتنفيذ أعمال صيانة وتطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل، ومواجهة جميع أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على امتداد ما يقرب من 1500 كيلومتر من أسوان (جنوب مصر) إلى البحر المتوسط بالبرين الشرقي والغربي».
وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
وتؤكد وزارة الري المصرية أن «التصدي للتعديات على نهر النيل وإزالتها في مهدها، يُعد رسالة واضحة لكل من يحاول القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري».
وتشير الوزارة إلى أن «إزالة التعديات على المجاري المائية تهدف إلى تحقيق (حسن إدارة وتشغيل وصيانة) المنظومة المائية، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين».
وشرعت القاهرة في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية.
تخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل جراء «سد النهضة» الإثيوبي، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، بـ«اتفاق (قانوني مُلزم) ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي»؛ بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وحذَّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات مُتَلفزة، أخيراً، من أن «خيارات مصر بشأن أزمة (سد النهضة) مفتوحة، وأن لها الحق في الدفاع ‏عن مقدَّرات ومصالح شعبها». في حين ردّت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان، بأن «مثل هذا التهديد يشكل خرقاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي»، وطالبت مصر بـ«أن تكفّ عن تصريحاتها القاسية وغير القانونية».
وأنهت إثيوبيا، في يوليو (تموز) 2021 المرحلة الثانية من ملء الخزان، وفي أغسطس (آب) 2022 أنهت المرحلة الثالثة، في حين من المنتظر أن تنهي أديس أبابا المرحلة الرابعة من الملء بحلول الصيف. وبدأت إثيوبيا بالفعل توليد الكهرباء من «سد النهضة» في فبراير (شباط) 2022.