صورة مركبة للرئيس السابق دونالد ترمب وستورمي دانيالز (ا.ف.ب)
قالت ستورمي دانيلز، الممثّلة الإباحية التي سيحاكم بسببها جنائياً دونالد ترمب، في مقابلة نشرت الجمعة إنّها «فخورة» برؤية الرئيس الأميركي السابق يواجه العدالة و«تأمل» في أن يتمّ استدعاؤها إلى المحكمة للإدلاء بشهادتها.
وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة «تايمز» البريطانية صرّحت الممثلة البالغة 44 عاماً والتي تلقّت 130 ألف دولار قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لكي تلتزم الصمت بشأن علاقتها السابقة مع ترمب، «إنه أمر عظيم ومثير للإعجاب وأنا فخورة».
ودفع هذا المبلغ من دون تسجيله في حسابات الحملة الانتخابية هو خصوصاً سبب توجيه تهمة جنائية لترمب، في سابقة تاريخية لرئيس سابق.
وأضافت الممثّلة التي تدّعي أنّها أقامت علاقة مع ترمب قبل انتخابه عام 2016، في مزاعم ينفيها الرئيس السابق، أنّ «الوجه الآخر لهذه المسألة هو أنّها ستواصل تقسيم الناس وستقودهم للنزاع».
وتابعت الممثّلة واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد «مهما كانت النتيجة فهي ستؤدّي إلى العنف»، مشيرة إلى تهديدات بدأت تتلقّاها منذ الإعلان عن توجيه لائحة اتهام جنائية إلى ترمب.
وقالت المرأة التي تحدثت للصحيفة البريطانية من مكان غير محدّد في الولايات المتّحدة، إنّها «لأول مرة في حياتها» تشعر بالخوف. وأردفت «لست خائفة منه أو من الحكومة، لكن كلّ ما يتطلبه الأمر هو مؤيّد مجنون يعتقد أنّه يتعيّن عليه القيام بعمل الله أو حماية الديمقراطية».
لكنّها مع ذلك أعربت عن «الأمل» في أن يتم استدعاؤها للإدلاء بشهادتها في المحكمة ضدّ الرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاماً، وإن لم يتم استدعاؤها رسمياً بعد. وأضافت «لست خائفة، ليس لدي ما أخفيه وأنا سعيدة بإخبار الجميع بما أعرفه».
وندّد ترمب الذي يطمح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات عام 2024، بالاتّهام «الزائف والمخزي» الذي اعتبر أنّه من تدبير الديمقراطيين قبل الحملة الرئاسية.
وأكّد محاموه الجمعة أنّ موكّلهم يعتزم «القتال» بلا كلل لإسقاط التّهم الموجّهة إليه.
أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم.
وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب.
وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.
أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.
وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق
وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري
هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.
أكد مصدران مطلعان، أن نائب الرئيس السابق الجمهوري مايك بنس، سينضم في السابع من يونيو (حزيران) إلى السباق الرئاسي لعام 2024، منافسا رئيسه السابق دونالد ترمب.
وأضاف المصدران بحسب وكالة «رويتر»" للأنباء، أن بنس سيطلق حملته سعياً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري بمقطع فيديو وكلمة يدلي بها في ولاية أيوا.
وكان بنس قد أثار غضب ترمب عندما رفض دعم جهوده الرامية لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
أقر مجلس النواب الأميركي اتفاق رفع سقف الدين العام، ووافق المجلس بأغلبية 314 ومعارضة 117 على نص الاتفاق الذي توصل إليه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، لتجنب التخلف عن السداد. وقد عارض 71 جمهورياً الاتفاق مقابل 46 ديمقراطياً من المعارضين. وبهذا ينتقل التصويت إلى مجلس الشيوخ الذي يجب أن يقر بدوره الاتفاق بشكله الحالي قبل إرساله الى البيت الأبيض للتوقيع عليه.
لكن الوقت يداهم الكونغرس والإدارة، فمع اقتراب موعد التخلف عن السداد في الخامس من يونيو (حزيران)، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تتوجه الأنظار الى مجلس الشيوخ الذي لم يبدأ بالنظر حتى الساعة في اتفاق ”الـ99 صفحة“. ويواجه الاتفاق طريقاً وعرة في المجلس، حيث تتطلب قواعده موافقة كل الأعضاء الـ100 لتخطي العقبات الإجرائية والتصويت فوراً على نصه من دون إضافة تعديلات.
وحتى الساعة، لم يتمكن زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، من إقناع زملائه بالتخلي عن تحفظاتهم وعدم طرح تعديلات، الأمر الذي إذا ما حصل، قد يؤدي إلى عدم التصويت على الاتفاق بحلول الموعد المحدد.وللمفارقة فإن ابرز عائق بوجه الاتفاق في مجلس الشيوخ هو من الجانب الديمقراطي، فقد أدى تنازل من البيت الأبيض لمصلحة السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين، إلى ثورة متواضعة من قبل عدد من الديمقراطيين الذين اعترضوا على موافقة الإدارة على خط أنابيب الغاز «ماونتن فالي».
وتوعد السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي عمل جاهداً لعرقلة الخط المذكور في السابق، بعرقلته مجدداً من خلال طرح تعديل على نص الاتفاق فقال: «أنا مصر على طرح التعديل... لقد تمكنت من عرقلة العمل في هذا الخط 4 او 5 مرات، لم أتخيل يوماً أنه سيُدرج في قانون لرفع سقف الدين العام».
وعلى الرغم من كل التحفظات والعراقيل، تجمع الترجيحات على نتيجة واحدة: سقف الدين سوف يتم رفعه في نهاية المطاف رغم كل الاعتراضات، لكن السؤال الأبرز هو: هل سيحصل هذا قبل الخامس من يونيو؟ أم أن الولايات المتحدة ستدخل في معمعة هلع التخلف عن السداد ولو لساعات قليلة؟.
ماذا سيحدث إذا صوت مجلس النواب الأميركي برفض صفقة سقف الدين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4358001-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A5%D8%B0%D8%A7-%D8%B5%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%9F
ماذا سيحدث إذا صوت مجلس النواب الأميركي برفض صفقة سقف الدين؟
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي (رويترز)
حثّ البيت الأبيض على تمرير سريع للاتفاق حول رفع سقف الدين مع اقتراب خط النهاية المقلق بحلول يوم الاثنين، 5 يونيو (حزيران)، الذي يخاطر بتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وأرسل الرئيس جو بايدن كبار مسؤوليه الاقتصاديين إلى مبنى الكابيتول صباح الأربعاء للاجتماع مع المشرعين، بينما واصل كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الاتصالات مع زملائه الجمهوريين لحثّهم على تمرير مشروع القانون.
ووسط دراما مستمرة، وجدل حول معارضات من جانب نواب جمهوريين محافظين من جهة، ونواب ديمقراطيين ليبراليين من جهة أخرى، سيجري تصويت مجلس النواب في الثامنة والنصف مساء اليوم (الأربعاء) على مشروع رفع سقف الدين وإرساله إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه قبل الموعد الذي حددته وزارة الخزانة، الذي يحذر من تعثر كارثي وتأثيرات اقتصادية مدوية على الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية الدولية.
وبينما يحظى الاتفاق المبرم بين الرئيس بايدن ومكارثي على تأييد النواب المعتدلين، قال عدد من النواب، من كلا الحزبين بالكونغرس من المحافظين والليبراليين، إنهم على طرفي نقيض من الاتفاق، وعبروا عن استيائهم من الاتفاق المبرم. وجادل الجمهوريون أن تخفيضات الإنفاق ضعيفة للغاية، وأن الاتفاق لا يرقى لمستويات خفض الاتفاق الذي طالبوا به، بينما جادل الليبراليون أن التخفيضات كبيرة للغاية، وتضر الأسر الأميركية.
اختبار لبايدن ومكارثي
وتترقب الأسواق هذا التصويت، الذي سيكون أول اختبار حقيقي للرئيس بايدن وقدرته على دفع التيار التقدمي اليميني في الحزب الديمقراطي إلى التصويت لصالح الاتفاق. وإخفاق الرئيس بايدن في حشد الديمقراطيين قد تزيد من المشكلات الاقتصادية التي تواجهها إدارته، مع احتمالات عالية لحدوث مزيد من الاضطرابات المصرفية، وانزلاق الاقتصاد الأميركي إلى حالة ركود، تتزامن مع اقتراب انعقاد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، وهو ما سيخلق تحدياً كبيراً لبايدن، وهو يكافح للفوز بولاية ثانية.
ويواجه رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اختباراً صعباً أيضاً، وهو يكافح لحشد أصوات الجمهوريين، وسط معارضة قوية من الجمهوريين المحافظين، وتوقعات بتصويتهم بالرفض لتمرير مشروع القانون. ومع تصاعد الانتقادات في صفوف الجمهوريين بشأن تفاصيل الاتفاق الذي أبرمه مكارثي مع بايدن، بدأ بعض المحافظين المتشددين في طرح فكرة الإطاحة بمكارثي من منصبه كرئيس مجلس النواب والتصويت على عزله.
ويحتاج كل من بايدن ومكارثي إلى مزيد من أصوات النواب من كلا الحزبين لتمرير مشروع القانون. وتتزايد المقاومة، مع محاولات كل طرف الترويج لجودة الاتفاق، فالجمهوريون يعتقدون أنه مشروع قانون يعمل لصالح الديمقراطيين، ويعتقد الديمقراطيون أنه مشروع يعمل لصالح الجمهوريين.
ويتضمن الاتفاق المكون من 99 صفحة، رفع سقف الدين حتى عام 2025 وزيادة سقف الاقتراض بحوالي 4 تريليونات دولار، مقابل تخفيضات متواضعة في الإنفاق الفيدرالي بنمو سنوي عند 1 بالمائة على مدى السنوات الست المقبلة. وقد صوّتت لجنة القواعد في مجلس النواب، المكونة من 13 عضواً، ليل الثلاثاء، لصالح إرسال الاتفاق للتصويت عليه في مجلس النواب، بتصويت 7 أصوات مؤيدة، إلى 6 أصوات معارضة، وأرسل ذلك إشارات تفاؤل بإمكانية أن يحظى الاتفاق بالدعم في تصويت مجلس النواب.
تفاؤل حذر
وقال كيفين مكارثي للصحافيين، أمس، من كاليفورنيا، إنه واثق من إمكانية تمرير مشروع القانون. وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، الديمقراطي عن نيويورك: «أتوقع أن يحافظ الجمهوريون في مجلس النواب على التزامهم بتصويت ما لا يقل عن ثلثي عددهم في المجلس لصالح مشروع القانون». وشدد على ثقته بتمديد رفع سقف الدين في الوقت المناسب.
وقال بهارات رامامورتي، نائب مدير المجلس الاقتصادي بالبيت الأبيض، إنه يتوقع التصويت لرفع سقف الدين الأميركي، وسيحظى الاتفاق بدعم كافٍ في الكونغرس. وقال للصحافيين: «الاتفاق هو صفقة عادلة وجيدة لما يريده الجميع». وأضاف: «لقد جرت مفاوضات حسنة النية بين الرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب مكارثي، وأحد الأشياء الجيدة أنه يزيل عدم اليقين بشأن عودة الجدل حول سقف الدين في المستقبل القريب».
وإذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب فسيذهب إلى مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون، حيث سيحتاج إلى 60 صوتاً قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس بايدن لتوقيعه ليصبح قانوناً سارياً.
ولا تتوقف الدراما الأميركية عند حد انتظار تصويت مجلس النواب، فإذا تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الأربعاء، فإن سيواجه اعتراضات من بعض أعضاء مجلس الشيوخ، مثل السيناتور مايك لي الجمهوري عن ولاية يوتا، والسيناتور ليندسي غراهام الجمهوري من ولاية نورث كارلينا، ولدى الجمهوريين أدوات إجرائية يمكنهم استخدامها لإبطائه بعد الموعد النهائي يوم الاثنين.
سيناريوهات متشائمة
إذن ماذا سيحدث إذا لم يتم تمرير مشروع القانون بحلول 5 يونيو؟ يقول برنارد ياروس، الخبير الاقتصادي في وكالة موديز المتخصصة في تحليل السياسة المالية الفيدرالية، إن الشركة قد وضعت سيناريوهين إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين بحلول 8 يونيو. في أحد السيناريوهين السلبيين، اللذين حددتهما وكالة موديز، أن تصل الولايات المتحدة إلى 8 يونيو دون اتفاق، وبالتالي «نفاد النقد لدى وزارة الخزانة، وعجزها عن دفع جميع فواتيرها بالكامل، وفي الوقت المحدد». وتفترض وكالة موديز، وفقاً لهذا السيناريو، أن هذا التعطيل لرفع حد الديون سيستمر لمدة أسبوع واحد فقط، قبل أن يتم حله، لكن على الرغم من أنه لن يستمر طويلاً، فإنه كافٍ لإحداث أضرار واضطرابات في الأسواق المالية، وأن يخيم شبح الركود على الاقتصاد الأميركي، وستصاحبه خسارة حوالي 1.5 مليون وظيفة، وانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي من الذروة إلى القاع، بحوالي 1 في المائة، وارتفاع في بطالة بنسبة 2 نقطة مئوية تقريباً.
أما السيناريو الثاني الأسوأ بكثير الذي عرضته وكالة موديز فهو سيناريو لا يتوصل فيه المشرعون إلى اتفاق حتى يوليو (تموز) المقبل. ويقول ياروس إن «هذا هو السيناريو الأكثر كارثية حيث يكون هناك ركود يشبه إلى حد كبير ما رأيناه بعد الأزمة المالية الكبرى».
إدارة بايدن تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4357966-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
إدارة بايدن تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين
مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف (أ.ف.ب - أرشيفية)
قالت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف إن الإدارة الأميركية تنظر في فرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بسبب عرقلتهم انتخاب رئيس للبلاد.
وقالت ليف، في جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية الفرعية في مجلس الشيوخ، إن الإدارة «مستاءة إلى حد كبير من الوضع الحالي في لبنان». وأضافت أن الولايات المتحدة «تتعاون مع شركائها المحليين والأوروبيين لدفع البرلمان اللبناني لتنفيذ مهامه».
واعتبرت ليف أن «ممثلي الشعب اللبناني المنتخبين فشلوا في القيام بعملهم»، مشيرة إلى أن «رئيس البرلمان فشل في عقد جلسات منذ يناير (كانون الثاني) للسماح للنواب بطرح مرشحين للرئاسة والتصويت عليهم لاختيار رئيس».
ولدى سؤال السيناتورة الديمقراطية جين شاهين لليف عما إذا كانت العقوبات مطروحة، أجابت مساعدة وزير الخارجية بشكل قاطع: نعم، مؤكدة أنها على تواصل دائم مع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وأنها تلتقي الوفود البرلمانية اللبنانية الزائرة لواشنطن بشكل مستمر للتعبير عن موقف الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
وبالتزامن مع جلسة الاستماع، كتب قادة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تحث الإدارة الأميركية على «استعمال كل الأدوات بحوزتها، بما فيها فرض عقوبات موجهة فردية على أشخاص يسهمون في الفساد وعرقلة التقدم في لبنان». وقال كاتبا الرسالة رئيس اللجنة الجمهوري مايك مكول وكبير الديمقراطيين فيها غرغوري ميكس إنه «وبوجه غياب الاستقرار المتزايد، على طبقة لبنان الحاكمة أن تتخطى خلافاتها بشكل طارئ وأن تتعهد بتقديم مصالح الشعب اللبناني»، داعيين البرلمان اللبناني إلى «إنهاء أشهر من التعنت لانتخاب رئيس جديد، بعيداً عن الفساد وعن التأثير الخارجي المفرط».
حملة ديسانتيس تتعثر في مواجهة ترمبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4357841-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8
في أول ظهور له في حملة انتخابية بصفته مرشحا مُعلنا، تباهى حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس بإنجازاته على صعيد الهجرة والوباء والاقتصاد، مهاجما الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الأبرز للسباق الرئاسي المقبل دونالد ترمب.
وفي خطاب ألقاه أمام حشد في ولاية أيوا، قال ديسانتيس إنه يمثل جوهر الحزب وإنه ليس خاسرا، في إشارة إلى ترمب. في الواقع، لم يذكر حاكم فلوريدا الأربعيني، الرئيس السابق بالاسم، لكن الجميع كان مدركا أن ترمب هو المستهدف. فقد تطرّق ديسانتيس إلى العديد من المواقف التي تميزه عن الرئيس السابق، وتحدث عن إغلاق الحدود، وكيف أنه كان سيطرد الدكتور أنتوني فاوتشي في أثناء فترة الوباء، مصعدا خطابه بالقول إن رغبة المحافظين لا يمكن أن تتحقق من دون فوز مرشحهم الفعلي.
وقال ديسانتيس في واحدة من الضربات الخفية ضد ترمب: «لقد كنت أستمع إلى هؤلاء السياسيين وهم يتحدثون عن تأمين الحدود لسنوات وسنوات. يمكنني أن أخبركم، إذا كنت رئيسا، فسيكون هذا هو الوقت الذي ننهي فيه هذه القضية». وفي تعليق آخر، قال إن «القيادة لا تتعلق بالترفيه... ولا يتعلق الأمر ببناء علامة تجارية... الأمر يتعلق بتحقيق النتائج».
حملة متعثرة
ديسانتيس يلتقط صورة مع المشاركين في فعاليته الانتخابية بأيوا (أ.ب)
كانت مقدمة خطابه، سياسية بامتياز؛ حيث انتقد تعامل الرئيس بايدن مع توافد المهاجرين إلى الحدود، وتفشي مخدر الفنتانيل، وأداء الاقتصاد، والدين الوطني، والطاقة، والتعاطي مع الصين، ولقاحات كورونا. لكن مع تصدّر ترمب، الذي يعقد بدوره لقاءات انتخابية في ولاية أيوا، استطلاعات الرأي بفارق كبير، فإن التحديات التي يواجهها ديسانتيس في السباق الجمهوري كبيرة. كما أن قدرته على استمالة الناخبين ليست محسومة، مع اضطراره لاعتناق مواقف قريبة من اهتمامات ترمب وحركته السياسية، ما يهدد صدقيته في أن يكون هو المرشح البديل للجمهوريين.
كان للإطلاق الخجول لحملة ديسانتيس على «تويتر» تأثير مضاعف على تراجع أسهمه. أما ترمب، فيستفيد من تردد منافسيه في توجه سهامهم إليه مباشرة.
صدارة ترمب
صورة أرشيفية لترمب وهو يلقي كلمة أمام الجدار الحدودي مع المكسيك (رويترز)
حذّر العديد من المراقبين والاستراتيجيين الجمهوريين من احتمال انهيار حملة «لا لترمب» داخل الحزب. وأشاروا إلى نهاية «اللعبة التمهيدية الرئاسية» لدى الجمهوريين، في ظل استطلاعات الرأي الرسمية والوطنية المبكرة، التي تشير إلى الجهة التي ينبغي تعزيز دعمها، أي حملة ترمب. وقال هؤلاء إن قيادات كبيرة قد تتدخل لإبلاغ المرشحين المتأخرين بأن الوقت قد حان للانسحاب، إذا لم يكن البديل الأقوى لترمب متوفرا.
ومن علامات قوته الفريدة في الحزب الجمهوري، أن منافسيه الأقل حظا يفضلون مهاجمة ديسانتيس مباشرة. وفي تصريحات الأسبوع الماضي، استهدفت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هالي ديسانتيس، مقلدة ترمب حتى في أسلوب حديثه وإيماءات يديه. أما حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، الذي يستعد الثلاثاء المقبل لإعلان ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، والذي بنى حملته على مهاجمة ترمب، لم يوفر ديسانتيس من هجماته. ويرى البعض أن كريستي قد يكون يخاطر بـ«الانتحار سياسيا»، عندما يقف على خشبة المسرح لتبرير ترشحه ضد ترمب. ويرى ترمب أن ديسانتيس أضعف اليوم مما كان عليه في أي وقت منذ منتصف العام الماضي، وأن الآخرين بالكاد يكونون كذلك. لا بل يعتقد أن ديسانتيس سوف يتنحى في أي وقت قريب، حتى ولو قام بجمع مبالغ تبرعات كبيرة. بالنسبة له، فإن زيادة عدد المرشحين، ليست أكثر من مجرد جرعة دعم إضافية، لسياسي لعب لسنوات وفقا لقواعد، لم تتح لأي مرشح آخر. فقد أصبح أكثر تحصينا من ردود الفعل السلبية، على الفضائح الكبيرة والصغيرة، التي من شأنها أن تطيح أي مرشح آخر. فمهاجمة ديسانتيس، تعد اعترافا من معارضي ترمب، عن مدى ضآلة اهتمام الجمهوريين الآخرين في السباق به، وتشير إلى الأخطار التي يواجهها حاكم فلوريدا من هؤلاء المرشحين، الذين قد يبرمون صفقة مع ترمب للبقاء في السباق، وتقسيم الأصوات مقابل بعض الوعود، كمنصب نائب الرئيس أو غيره من المناصب الأخرى.
سقف الدين العام امتحان مصيري لرئيس مجلس النوابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4357831-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس، 24 مايو (أ.ف.ب)
في 7 يناير (كانون الثاني) 2023، استلم الجمهوري كيفين مكارثي مطرقة رئاسة مجلس النواب، ليصبح الرئيس الـ55 للمجلس في التاريخ الأميركي.
لكن طريقه للوصول إلى رئاسة المجلس لم تكن سهلة أبداً، إذ تطلبت 15 جولة من التصويت، و4 أيام من تجاذبات حادة، عكست صراعاً شرساً في صفوف الحزب الجمهوري بسبب معارضة محتدمة من نواب محافظين. وعادت هذه الانقسامات إلى الواجهة في مفاوضات رفع سقف الدين العام، إذ إن الكونغرس لن يقرّ الاتفاق التي توصّل إليه مكارثي مع البيت الأبيض بسهولة.
أزمة الدين العام تشكل التحدي الأول أمام مكارثي (أ.ف.ب)
أزمة الدين العام ومقعد «الرئاسة»
ومما لا شك فيه أن أزمة الدين العام والمفاوضات الناجمة عنها شكلت التحدي الأول أمام مكارثي لإثبات قدراته رئيساً للمجلس، ومهارته في رصّ الصف الجمهوري وراء اتفاق واجه انتقادات حادة من المحافظين والليبراليين على حد سواء. لكن التنازلات التي قدّمها مكارثي لمعارضيه من الحزب الجمهوري خلال صراعه للوصول إلى رئاسة المجلس، عادت لتؤرق نومه في سير اتفاق رفع سقف الدين العام، وتهدد مقعده الذي عمل جاهداً للفوز به.
فهو لم يحصد الأصوات اللازمة للفوز بهذا المقعد بسهولة، إذ اضطر إلى اللجوء إلى تنازلات كثيرة طلبها منه النواب المعارضون، ظهرت بشكل بارز إلى العلن، ولأول مرة في تصويت لجنة القواعد التي أقرت بصعوبة الاتفاق، مساء الثلاثاء، وأرسلته إلى مجلس النواب.
النائب الجمهوري تشيب روي، عضو لجنة القواعد، خلال تصويت اللجنة على الاتفاق، 30 مايو (أ.ف.ب)
الامتحان الأول
قدّم مكارثي للمحافظين في حزبه 3 مقاعد في هذه اللجنة النافذة في المجلس، التي يجب أن توافق على مشاريع القوانين قبل إرسالها رسمياً إلى مجلس النواب.
ولهذا السبب، كان تصويت اللجنة، التي وافقت بإجماع 7 من أعضائها مقابل معارضة 6 منهم على الاتفاق، مهماً للغاية بالنسبة لمكارثي. فقد حذّره حلفاؤه من المخاطرة الكبيرة في تعيين معارضين له في اللجنة التي تسنّ قواعد العمل في المجلس، وتقرر أي مشروع قانون يحظى بالتصويت، إضافة إلى تحديد مدة النقاش وعدد الأصوات اللازمة لإقراره، والتعديلات التي يمكن للنواب طرحها عبره. ويعد هذا التنازل من أهم «الجوائز» التي حصدها المعارضون، إذ يعطيهم نفوذاً كبيراً في كل الملفات من دون استثناء.
وهذا ما حصل بالفعل، إذ صوّت اثنان من أصل الثلاثة الذين عيّنهم مكارثي ضد الاتفاق. الأمر الذي دفع برئيس المجلس إلى عقد اجتماع مغلق مع الجمهوريين، حيث قال لهم: «إذا ظننتم أنني خذلتكم. أنا آسف. أما إذا ظننتم أنني فشلت، فأنتم مخطئون». كلمات واثقة، فيها تحدٍ مبطن لمعارضي رئيس المجلس، ولعلها تسببت في بروز تحدٍ آخر أمامه، وأيضاً وليدة التنازلات التي قدّمها.
تجمع الحرية في مجلس النواب المعارض لاتفاق رفع سقف الدين (أ.ف.ب)
الامتحان الثاني
من ضمن التنازلات الأخرى التي قدّمها مكارثي، تعديل على قوانين المجلس، يسمح لأي نائب بطرح مشروع «لخلعه من منصبه».
وقد بدأ بعض معارضي الاتفاق التلويح بتطبيق هذا التعديل، فقال النائب شيب روي، وهو من الجمهوريين الذين عيّنهم مكارثي في لجنة القواعد، إنه «في حال عدم إسقاط الاتفاق، يجب أن نجتمع ونعيد النظر في موضوع رئاسة المجلس». تهديد مبطن، قابله توعد واضح من أحد أبرز المعارضين السابقين لرئيس المجلس، مات غايتس، الذي قال: «إذا كانت أغلبية الجمهوريين ضد مشروع معين، وتم اللجوء إلى أصوات ديمقراطية لإقراره، فهذا يُعد خرقاً واضحاً للاتفاق الذي توصلنا إليه مع مكارثي، ويولّد طرحاً فورياً لخلعه من منصبه».
Proud to join @RepKenBuck, @RepAndyBiggsAZ, and @RepTimBurchett as the only Republicans in Congress who have never voted to raise the Debt Limit for this woke and weaponized government.
وفي حال وصلت الأمور إلى حد طرح مشروع مماثل في المجلس، سيكون من الصعب حصد أغلبية الأصوات اللازمة لـ«خلع» مكارثي. وهذا ما أشار إليه أحد حلفائه، النائب الجمهوري جيم جوردان، الذي قال: «لست قلقاً على رئاسة المجلس، مكارثي يقوم بعمل جيد». كما هبّ المفاوض الجمهوري باتريك ماكهنري للدفاع عنه، مشيراً إلى الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في مجلس النواب، مقابل وجود أغلبية ديمقراطية في مجلس الشيوخ. فقال: «لدينا أغلبية ضئيلة في (النواب)، وما حصلنا عليه هو أفضل نتيجة محافظة يمكن الحصول عليها». وتابع ماكهنري، الذي ترأس الجهود الجمهورية في التفاوض مع البيت الأبيض على نص الاتفاق: «أنا فخور بالاتفاق الذي توصلنا إليه. بالطبع أردت مزيداً من التنازلات، لكن ما حصلنا عليه أفضل بكثير من المتوقع».
زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر يواجه معارضة ديمقراطية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
عراقيل مجلس الشيوخ
مع اقتراب موعد التخلف عن السداد في 5 يونيو (حزيران)، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، تتوجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ، الذي لم يبدأ بالنظر حتى الساعة في اتفاق «الـ99 صفحة» بانتظار إقراره في مجلس النواب.
ويواجه الاتفاق طريقاً وعرة في المجلس، حيث تتطلب قواعده موافقة كل الأعضاء الـ100 لتخطي العقبات الإجرائية، والتصويت فوراً على نصه من دون إضافة تعديلات.
وحتى الساعة، لم يتمكن زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر من إقناع زملائه بالتخلي عن تحفظاتهم وعدم طرح تعديلات. الأمر الذي إذا ما حصل، قد يؤدي إلى عدم التصويت على الاتفاق بحلول الموعد المحدد.
وللمفارقة، فإن أبرز عائق بوجه الاتفاق في مجلس الشيوخ هو من الجانب الديمقراطي. فقد أدى تنازل من البيت الأبيض لمصلحة السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين إلى ثورة محدودة من قبل عدد من الديمقراطيين الذين اعترضوا على موافقة الإدارة على خط أنابيب الغاز (ماونتن فالي).
وتوعد السيناتور الديمقراطي تيم كاين، الذي عمل جاهداً لعرقلة الخط المذكور في السابق، بعرقلته مجدداً من خلال طرح تعديل على نص الاتفاق. فقال: «أنا مصرّ على طرح التعديل... لقد تمكنت من عرقلة العمل في هذا الخط 4 أو 5 مرات، لم أتخيل يوماً أنه سيُدرج في قانون لرفع سقف الدين العام».
اقتراب موعد تخلف أميركا عن السداد في 5 يونيو (أ.ف.ب)
وعلى الرغم من كل التحفظات والعراقيل، تجمع الترجيحات على نتيجة واحدة؛ سيتم رفع سقف الدين في نهاية المطاف، رغم كل الاعتراضات. لكن السؤال الأبرز هو؛ هل سيحصل هذا قبل 5 يونيو، أم أن الولايات المتحدة ستدخل في معمعة هلع التخلف عن السداد، ولو لساعات قليلة؟
حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي يرشح نفسه للسباق الرئاسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4357591-%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A
حاكم نيوجيرسي السابق كريس كريستي يرشح نفسه للسباق الرئاسي
حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي (أ.ب)
تتوقع أوساط الحزب الجمهوري الإعلان المرتقب لحاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي الذي ينضم إلى سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ويعلن رسميا ترشحه يوم الثلاثاء المقبل في قاعة بلدية كلية سانت أنسليم في ولاية نيو هامبشير. ويصف كريستي نفسه بأنه الجمهوري الوحيد الراغب والقادر على الإطاحة بالرئيس السابق دونالد ترمب.
وينضم كريستي إلى عدد متزايد من المرشحين للرئاسة من الحزب الجمهوري، أبرزهم الرئيس السابق دونالد ترمب وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وعضو الكونغرس عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، والسفيرة السابقة للأمم المتحدة نيكي هالي، وحاكم أركنساس السابق آسا هاتشينسون. نائب الرئيس السابق مايك بنس هو منافس قوي آخر لكنه لم يعلن رسميا خوض السباق بعد.
وقد اختار كريستي ولاية نيو هامبشير وهي الولاية التي رفضته بشكل حاسم في محاولته السابقة للترشح للسباق الرئاسي في عام 2016. ويقول مقربون لحاكم نيوجيرسي السابق إنه حسم قراره بالترشح بعد أشهر كان يختبر فيها الأوضاع في ولايات مثل أيوا وكارولينا الجنوبية ونيفادا.
ويسعى حاكم ولاية نيوجيرسي السابق إلى تمييز نفسه عن المرشحين الآخرين من خلال تحميل ترمب المسؤولية. وقد اشتهر كريستي بأنه أكثر منتقدي الرئيس السابق دونالد ترمب صراحة حيث وصفه في إحدى المقابلات الإذاعية بأنه «جبان» و«دمية لبوتين»، كما انتقد منافسين جمهوريين آخرين لابتعادهم عن توجيه أي انتقادات لترمب من خلال تشبيه الرئيس السابق باللورد فولدمورت، الشخصية الشريرة في سلسلة هاري بوتر الذي نادرا ما يتم التحدث باسمه بدافع الخوف.
وقد قدم كريستي الدعم لترمب في انتخابات عامي 2016 و2020، لكنه تراجع عن هذا الدعم وانقلب إلى مهاجمة ترمب منذ ليلة الانتخابات في عام 2020 عندما وقف الرئيس السابق في البيت الأبيض وادعى زوراً أن الانتخابات سُرقت منه لصالح بايدن. وانتقد كريستي ترمب بسبب مزاعمه المتكررة بالتزوير في انتخابات 2020 ومحاولات ترمب لإلغاء خسارته. وقال كريستي في ذلك الوقت «عندما تقدم نفسك على ديمقراطيتنا بصفتك رئيسا للولايات المتحدة، فإن هذا قد انتهى».
منذ ذلك الحين، جعل كريستي هوايته المفضلة مهاجمة ترمب في المقابلات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وكان آخرها وصف ترمب ﺑ«التبجح» بشأن لائحة الاتهام في قضية صمت الأموال في نيويورك ووصف دفاعه بأنه «هراء» ووصف كريستي ترمب بأنه «دمية بوتين» بعد أن قال في قاعة بلدية (سي إن إن) إنه يمكن أن ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا في أقل من 24 ساعة.
كان كريستي قد رشح نفسه للسباق الرئاسي في عام 2016، لكنه انسحب بعد أن احتل المركز السادس في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشير. خلال تلك الحملة، اعتمد كريستي على خلفيته كمدعي عام فيدرالي وخبرته التنفيذية بصفته حاكما لولاية نيوجيرسي، مجادلاً أن الحكام يصنعون رؤساء أفضل من رجال الأعمال، مثل ترمب، أو أعضاء مجلس الشيوخ، مثل المرشحين آنذاك ماركو روبيو وتيد كروز.
ويدخل كريستي السباق متأخرا عن المرشحين الآخرين في استطلاعات الرأي؛ حيث لم يحظ بأكثر من 3 في المائة من التأييد في أي استطلاع للناخبين الجمهوريين حتى الآن، وعلى الرغم من ذلك، أشار بعض الجمهوريين البارزين بالفعل إلى أنهم سيدعمون حملته الانتخابية؛ وقال أنتوني سكاراموتشي، مؤسس صندوق التحوط، إنه سيدعم كريستي في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، ويتوقع أن الملياردير ستيف كوهين سيفعل ذلك أيضاً.
السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر تعاني من الخرفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4357346-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%81
السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر مع زوجها (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر تعاني من الخرف
السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر مع زوجها (أ.ب)
تعاني السيدة الأميركية الأولى السابقة روزالين كارتر من الخرف حسبما أعلنت عائلتها أمس (الثلاثاء).
ووفقا لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن روزالين (95 عاما) لا تزال موجودة في منزلها مع زوجها الرئيس الأسبق جيمي كارتر (98 عاما)، الذي يتلقى منذ بداية العام «رعاية تلطيفية» في بيته بعد إدخاله مرات عدة إلى المستشفى.
وقالت العائلة عبر بيان نشرته مؤسسة «كارتر» الإنسانية العالمية التي أسسها الزوجان في عام 1982 «إن روزالين لا تزال تعيش بسعادة في المنزل مع زوجها، وتستمتع بالربيع في السهول وتزور الأحباء».
وأضاف البيان أن السيدة الأولى السابقة «أمضت حياتها العامة الطويلة في الدفاع عن الأشخاص والأسر المصابة بأمراض عقلية. وقد لاحظت أنه لا يوجد سوى أربعة أنواع من الناس في هذا العالم: أولئك الذين كانوا يقدمون الرعاية لغيرهم، وأولئك الذين ما زالوا يقدمون هذه الرعاية، والأشخاص الذين سيكونون مقدمي رعاية في المستقبل، وأولئك الذين سيحتاجون إلى مقدمي الرعاية».
روزالين كارتر مع زوجها الرئيس الأسبق (أ.ف.ب)
وأكملت العائلة في بيانها: «إننا نختبر بهجة هذه الرحلة وتحدياتها. هناك واحد من كل عشرة مسنين أميركيين يعاني من الخرف. نحن ندرك، كما فعلت روزالين منذ أكثر من نصف قرن، أن الكثير من الأشخاص يرفضون الاعتراف بهذه المشكلة، ما يمنعهم وعائلاتهم من التماس الدعم الذي هم في أمس الحاجة إليه. ونأمل أن تؤدي مشاركة أخبار عائلتنا إلى زيادة النقاشات والمحادثات المهمة في هذا الشأن في جميع أنحاء البلاد ».
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت مؤسسة كارتر أن الرئيس الأسبق يتلقى «رعاية تلطيفية» في بيته.
وقالت المؤسسة في ذلك الوقت إنه «بعد سلسلة من الإقامات القصيرة في المستشفى، قرر الرئيس الأميركي الأسبق اليوم، قضاء وقته المتبقي في بيته مع عائلته وتلقي رعاية تلطيفية، بدلاً من تدخل طبي إضافي».
ولم تكشف الأسرة عن أي تشخيص محدد للرئيس الأسبق أو زوجته. وقال البيان الصادر أمس (الثلاثاء) إن عائلة كارتر لن يكون لديها تعليق آخر في هذا الشأن.
اتفاق رفع سقف الدين الأميركي أمام «امتحان» التصويت في مجلس النوابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4357061-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B3%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%C2%AB%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8
اتفاق رفع سقف الدين الأميركي أمام «امتحان» التصويت في مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي (أ.ب)
عرض الاتفاق حول رفع سقف الدين الأميركي الذي تم التوصل اليه إثر مفاوضات ماراتونية، على النواب الأميركيين، اليوم الأربعاء، لكن إقراره يبدو صعبا أيضا .
وقد كسب الكونغرس بضعة أيام كون خزينة البلاد لن تفرغ إلا في 5 يونيو (حزيران) يونيو وليس في الأول من يونيو بحسب تقدير محدث أوردته الجمعة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين.
وينبغي أن ينال الاتفاق المبرم بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، موافقة النواب الذين أبدى بعضهم معارضة صريحة له. وإذا لم يحصل ذلك، تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها وهو أمر غير مسبوق قد تكون تداعياته كارثية على الاقتصاد الأميركي، بل العالمي.
وأعطت لجنة القوانين في مجلس النواب الثلاثاء أول إشارة على الاتجاه المقبل عبر المصادقة على مشروع القانون بتأييد غالبية سبعة أصوات ومعارضة ستة، وقد صوت ضده جمهوريان وأربعة ديموقراطيين.
الآن يُعرض النص أمام مجلس النواب الذي يضم غالبية جمهورية، ومن المرتقب حصول تصويت في جلسة عامة اليوم قبل أن يعرض النص أمام مجلس الشيوخ ذات الغالبية الديمقراطية للتصويت عليه أيضا.
ودعا بايدن النواب أمس الى اقرار هذا القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليه هو شخصيا. وقال عبر «تويتر»: «فلنمض الى الأمام بشأن التزاماتنا لكي نبني الاقتصاد الأقوى في تاريخ البشرية».
لكن تبقى أمام مكارثي المهمة الأصعب المتمثلة بإقناع غالبيته الجمهورية بالمصادقة على القانون الجديد حتى لا يبدو معتمدا على النواب الديمقراطيين.
وقد تكون هذه المهمة أكثر صعوبة مما كان متوقعا لأن المعارضة داخل الحزب الجمهوري لا تقتصر على مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترمب في المجلس.
النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا نانسي مايس (أ.ب)
وفي السياق، أكدت النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولاينا نانسي مايس الثلاثاء على تويتر أنها لن تصوت بمصلحة هذا الحل. وكتبت أن «هذا الاتفاق يشّرع المستوى القياسي الذي بلغه الإنفاق الفدرالي خلال فترة الوباء ويجعله أساسا مرجعيا للنفقات المقبلة».
من جانب مؤيدي ترمب في الحزب، استهجن النائب عن تكساس تشيب روي «اتفاقا سيئا» معتبرا انه «يجب ألا يصوت عليه أي جمهوري».
حتى أن بعض النواب من الجناح اليميني للجمهوريين يفكرون في مذكرة حجب ثقة لارغام كيفن مكارثي على ترك الإدارة، علماً أن هذا الاقتراح يمكن ان يقدمه نائب واحد فقط.
من جانب الديمقراطيين، يظهر بعض النواب أيضا شكوكاً، مثل رو كانا النائب عن كاليفورنيا الذي قال إن الكثير من ممثلي حزبه المعارضين لاقتطاعات الميزانية «لا يعرفون بعد كيف سيصوتون».
وينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024. ولم يتضمن التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزداد اسمياً فقط في العام 2025.
كذلك، ينص الاتفاق على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث الضوابط وتعزيزها، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة «كوفيد-19» والتي لم تنفق بعد.
وثمة نقطة خلاف كبيرة. فالتسوية تشمل تعديلات على شروط الاستفادة من بعض الاعانات الاجتماعية فبات ينبغي على البالغين من دون أطفال أن يعملوا حتى سن 54 عاما وليس 49 لتلقي مساعدة غذائية، لكن الاتفاق يلغي هذا الالتزام بالعمل للمحاربين القدامى والمشردين.
ترمب يكرر تعهده بإلغاء منح الجنسية تلقائياً للمولودين في أميركاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/4356976-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
ترمب يكرر تعهده بإلغاء منح الجنسية تلقائياً للمولودين في أميركا
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (رويترز)
بعد 125 عاماً من تسوية المحكمة العليا الأميركية قضية الجنسية، تعهّد الرئيس السابق دونالد ترمب، مرة أخرى، بإنهاء حق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بالحصول على الجنسية، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
قال ترمب، في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، إنه إذا أعيد انتخابه رئيساً للبلاد، العام المقبل، فسيوقِّع، في اليوم الأول، أمراً تنفيذياً لضمان أن أطفال المهاجرين غير الشرعيين «لن يحصلوا على الجنسية الأميركية تلقائياً».
وفي إعادة لتصريحاته المناهضة للمهاجرين، قال ترمب أيضاً إن أوامره «ستُضعف الهجرة غير الشرعية، وتردع المزيد من المهاجرين من القدوم، وتشجّع عدداً من الأجانب الذين سمح لهم جو بايدن بدخول بلادنا بشكل غير قانوني على المغادرة».
وجرى تضمين الحق في الجنسية، للأطفال الذين يولَدون في أميركا، في التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة، والذي أقرّه «مجلس الشيوخ» في عام 1866، وجرى التصديق عليه بعد ذلك بعامين. تقول الفقرة ذات الصلة: «جميع الأشخاص المولودين في أميركا، والخاضعين لسلطتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة».
في عام 1898، في قضية واشنطن ضد وونغ كيم آرك، حسمت المحكمة العليا مسألة معلَّقة، وحكمت بأن طفل المواطنين الصينيين، المولود في الولايات المتحدة، هو مواطن أميركي تلقائيا.
قال ترمب مراراً وتكراراً إنه سيُنهي هذا الحق، بغضّ النظر عن تاريخه.
وفي تصريحات سابقة، أوضح ترمب: «نحن الدولة الوحيدة في العالم التي يأتي فيها شخص وينجب طفلاً، ليصبح الطفل تلقائياً مواطناً أميركياً مع كل المزايا... هذا أمر سخيف ويجب أن ينتهي».
ولكن في الواقع، هناك أكثر من 30 دولة أخرى تقدم الجنسية للمواليد على أراضيها.
زعم ترمب سابقاً أن سحب الجنسية الأميركية، بموجب حق الولادة، كان «قيد التنفيذ... سيحدث بأمر تنفيذي».
توقَّع الخبراء في ذلك الوقت، ويتوقعون الآن، أن أية محاولة لإزالة حق المواطنة، بموجب أمر تنفيذي، ستُواجه تحدياً فورياً وهزيمة سريعة.
في عام 2018، قالت أستاذة القانون بجامعة هارفارد، لورانس ترايب، إن الاقتراح «لن يحظى بأية فرصة للنجاة من المراجعة، حتى من قِبل القضاة الذين عيَّنهم الرئيس».
