نمو الصين متماسك مع معنويات مرتفعة

موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

نمو الصين متماسك مع معنويات مرتفعة

موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو نشاط التصنيع في الصين في مارس (آذار)، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على قوة تعافي القطاع الصناعي بعد «كوفيد» في ظل ضعف الطلب عالمياً. أما قطاع الخدمات فقد كان أقوى ونما نشاطه بأسرع وتيرة فيما يقرب من 12 عاماً، بعد أن عزز الإلغاءُ المعلن في ديسمبر (كانون الأول) لسياسة «صفر كوفيد»، التي كانت الصين تتبعها، أنشطةَ النقلِ والسكنِ والتشييد.
ووفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، فقد جاء المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في الصين لشهر مارس عند 51.9 نقطة مقابل 52.6 في فبراير (شباط). ويعني هذا أن القراءة لا تزال فوق عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري. وتجاوز ذلك بشكل طفيف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» عند 51.5 نقطة، وأدى إلى تعزيز اليوان مقابل الدولار. وكانت قراءة فبراير عكست أسرع وتيرة نمو في أكثر من عقد.
كما تحسنت ثقة السوق بشكل ملحوظ. وجاء مؤشر توقعات الأعمال عند 55.5 نقطة مع تفاؤل مشترك من قبل الصناعات التي شملها الاستطلاع جميعها. وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في يناير (كانون الثاني) وفبراير بعدما قاد الاستهلاك والاستثمار في البنية التحتية إلى تحقيق تعافٍ بعد الاضطرابات التي تسببت فيها سياسات مكافحة «كوفيد - 19».
وذكر مكتب الإحصاء، في بيان، أن الشركات تواجه تحديات، من بينها ضعف الطلب، ومحدودية رأس المال المتاح، وارتفاع تكاليف التشغيل، وأشار إلى الحاجة لتعزيز أسس التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
وبينما بدأت معنويات الأعمال والمستهلكين في الانتعاش، لا يزال قطاع التصنيع تحت الضغط وسط تباطؤ الطلب العالمي واستمرار ارتفاع التكاليف. كما أن أية تداعيات لأزمة الثقة الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي يمكن أن تؤثر أيضاً في الطلب على السلع الصينية، الأمر الذي يزيد الضغط على شركات التصنيع. وهبط المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 50.4 نقطة مقابل 52.4 في فبراير، بما يعكس ضعف الطلب الخارجي.
وعلى النقيض، قفز مؤشر مديري المشتريات خارج القطاع الصناعي إلى 58.2 نقطة مقابل 56.3 في فبراير، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2011 بدعم من تعافي قطاع الخدمات. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين بالهيئة الوطنية للإحصاء، قوله إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية استمر في التوسع في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ بسبب المؤشر المرتفع للشهر الماضي، ما يشير إلى انتعاش مطرد للنمو الاقتصادي الصيني.
وبلغ مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة 54.6 و53.6 نقطة على التوالي، وكلاهما أعلى بكثير من خط الازدهار والكساد. ومن بين 21 صناعة شملها الاستطلاع، شهدت 13 صناعة توسعاً مستقراً على أساس شهري. وبلغ مؤشر مديري المشتريات للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 53.6 و50.3 و50.4 نقطة على الترتيب، وجميعها في نطاق التوسع.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.