نمو الصين متماسك مع معنويات مرتفعة

موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

نمو الصين متماسك مع معنويات مرتفعة

موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو نشاط التصنيع في الصين في مارس (آذار)، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على قوة تعافي القطاع الصناعي بعد «كوفيد» في ظل ضعف الطلب عالمياً. أما قطاع الخدمات فقد كان أقوى ونما نشاطه بأسرع وتيرة فيما يقرب من 12 عاماً، بعد أن عزز الإلغاءُ المعلن في ديسمبر (كانون الأول) لسياسة «صفر كوفيد»، التي كانت الصين تتبعها، أنشطةَ النقلِ والسكنِ والتشييد.
ووفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، فقد جاء المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في الصين لشهر مارس عند 51.9 نقطة مقابل 52.6 في فبراير (شباط). ويعني هذا أن القراءة لا تزال فوق عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري. وتجاوز ذلك بشكل طفيف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» عند 51.5 نقطة، وأدى إلى تعزيز اليوان مقابل الدولار. وكانت قراءة فبراير عكست أسرع وتيرة نمو في أكثر من عقد.
كما تحسنت ثقة السوق بشكل ملحوظ. وجاء مؤشر توقعات الأعمال عند 55.5 نقطة مع تفاؤل مشترك من قبل الصناعات التي شملها الاستطلاع جميعها. وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في يناير (كانون الثاني) وفبراير بعدما قاد الاستهلاك والاستثمار في البنية التحتية إلى تحقيق تعافٍ بعد الاضطرابات التي تسببت فيها سياسات مكافحة «كوفيد - 19».
وذكر مكتب الإحصاء، في بيان، أن الشركات تواجه تحديات، من بينها ضعف الطلب، ومحدودية رأس المال المتاح، وارتفاع تكاليف التشغيل، وأشار إلى الحاجة لتعزيز أسس التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
وبينما بدأت معنويات الأعمال والمستهلكين في الانتعاش، لا يزال قطاع التصنيع تحت الضغط وسط تباطؤ الطلب العالمي واستمرار ارتفاع التكاليف. كما أن أية تداعيات لأزمة الثقة الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي يمكن أن تؤثر أيضاً في الطلب على السلع الصينية، الأمر الذي يزيد الضغط على شركات التصنيع. وهبط المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 50.4 نقطة مقابل 52.4 في فبراير، بما يعكس ضعف الطلب الخارجي.
وعلى النقيض، قفز مؤشر مديري المشتريات خارج القطاع الصناعي إلى 58.2 نقطة مقابل 56.3 في فبراير، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2011 بدعم من تعافي قطاع الخدمات. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين بالهيئة الوطنية للإحصاء، قوله إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية استمر في التوسع في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ بسبب المؤشر المرتفع للشهر الماضي، ما يشير إلى انتعاش مطرد للنمو الاقتصادي الصيني.
وبلغ مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة 54.6 و53.6 نقطة على التوالي، وكلاهما أعلى بكثير من خط الازدهار والكساد. ومن بين 21 صناعة شملها الاستطلاع، شهدت 13 صناعة توسعاً مستقراً على أساس شهري. وبلغ مؤشر مديري المشتريات للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 53.6 و50.3 و50.4 نقطة على الترتيب، وجميعها في نطاق التوسع.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.