نمو الصين متماسك مع معنويات مرتفعة

موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

نمو الصين متماسك مع معنويات مرتفعة

موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
موظف يخرج من بوابة إحدى المصافي النفطية في مقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة، تباطؤ وتيرة نمو نشاط التصنيع في الصين في مارس (آذار)، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على قوة تعافي القطاع الصناعي بعد «كوفيد» في ظل ضعف الطلب عالمياً. أما قطاع الخدمات فقد كان أقوى ونما نشاطه بأسرع وتيرة فيما يقرب من 12 عاماً، بعد أن عزز الإلغاءُ المعلن في ديسمبر (كانون الأول) لسياسة «صفر كوفيد»، التي كانت الصين تتبعها، أنشطةَ النقلِ والسكنِ والتشييد.
ووفقاً للمكتب الوطني الصيني للإحصاء، فقد جاء المؤشر الرسمي لمديري المشتريات بالقطاع التصنيعي في الصين لشهر مارس عند 51.9 نقطة مقابل 52.6 في فبراير (شباط). ويعني هذا أن القراءة لا تزال فوق عتبة الخمسين نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش في النشاط على أساس شهري. وتجاوز ذلك بشكل طفيف ما توقعه الخبراء الاقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» عند 51.5 نقطة، وأدى إلى تعزيز اليوان مقابل الدولار. وكانت قراءة فبراير عكست أسرع وتيرة نمو في أكثر من عقد.
كما تحسنت ثقة السوق بشكل ملحوظ. وجاء مؤشر توقعات الأعمال عند 55.5 نقطة مع تفاؤل مشترك من قبل الصناعات التي شملها الاستطلاع جميعها. وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في يناير (كانون الثاني) وفبراير بعدما قاد الاستهلاك والاستثمار في البنية التحتية إلى تحقيق تعافٍ بعد الاضطرابات التي تسببت فيها سياسات مكافحة «كوفيد - 19».
وذكر مكتب الإحصاء، في بيان، أن الشركات تواجه تحديات، من بينها ضعف الطلب، ومحدودية رأس المال المتاح، وارتفاع تكاليف التشغيل، وأشار إلى الحاجة لتعزيز أسس التعافي الاقتصادي بشكل أكبر.
وبينما بدأت معنويات الأعمال والمستهلكين في الانتعاش، لا يزال قطاع التصنيع تحت الضغط وسط تباطؤ الطلب العالمي واستمرار ارتفاع التكاليف. كما أن أية تداعيات لأزمة الثقة الأخيرة في القطاع المصرفي العالمي يمكن أن تؤثر أيضاً في الطلب على السلع الصينية، الأمر الذي يزيد الضغط على شركات التصنيع. وهبط المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة إلى 50.4 نقطة مقابل 52.4 في فبراير، بما يعكس ضعف الطلب الخارجي.
وعلى النقيض، قفز مؤشر مديري المشتريات خارج القطاع الصناعي إلى 58.2 نقطة مقابل 56.3 في فبراير، ليصل إلى أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2011 بدعم من تعافي قطاع الخدمات. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشاو تشينغ خه، كبير الإحصائيين بالهيئة الوطنية للإحصاء، قوله إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية استمر في التوسع في مارس، وإن كان بوتيرة أبطأ بسبب المؤشر المرتفع للشهر الماضي، ما يشير إلى انتعاش مطرد للنمو الاقتصادي الصيني.
وبلغ مؤشر الإنتاج ومؤشر الطلبات الجديدة 54.6 و53.6 نقطة على التوالي، وكلاهما أعلى بكثير من خط الازدهار والكساد. ومن بين 21 صناعة شملها الاستطلاع، شهدت 13 صناعة توسعاً مستقراً على أساس شهري. وبلغ مؤشر مديري المشتريات للمؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة 53.6 و50.3 و50.4 نقطة على الترتيب، وجميعها في نطاق التوسع.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».