اليمن يبدأ انتشال 22 سفينة غارقة في ميناء الاصطياد بعدن

ناقلة متهالكة في مياه البحر قبالة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة (تويتر)
ناقلة متهالكة في مياه البحر قبالة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة (تويتر)
TT

اليمن يبدأ انتشال 22 سفينة غارقة في ميناء الاصطياد بعدن

ناقلة متهالكة في مياه البحر قبالة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة (تويتر)
ناقلة متهالكة في مياه البحر قبالة عدن العاصمة اليمنية المؤقتة (تويتر)

أبرمت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع إحدى الشركات لانتشال 22 سفينة غارقة في ميناء الاصطياد بمدينة عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، كما وضعت خطة أولية للتخلص من 12 ناقلة نفطية متهالكة موجودة في الميناء التجاري، بغرض تحويلها إلى بيئات اصطناعية للأسماك، والحفاظ على عدم انجراف التربة.
وزارة الزراعة والثروة السمكية في الحكومة اليمنية ذكرت أنها أبرمت عقداً مع شركة محلية ستتولى مهمة رفع 22 من السفن الغارقة في ميناء الاصطياد السمكي في مديرية التواهي، بعد فوزها بالمزاد المعلن عنه من قبل المحكمة التجارية.
وذكرت الوزارة أنها ناقشت مع الشركة الترتيبات المتعلقة بتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في الميناء الواقع في منطقة حجيف، والخطة التي وضعتها لتنفيذ عملية انتشال السفن الغارقة في حوض الميناء، وشددت على أهمية البدء بالأعمال، وإدخال المعدات التي سيجري خلالها انتشال وتقطيع السفن الغارقة وإخراجها من الميناء.
الجانب الحكومي شدد على ضرورة بذل جهد مضاعف في أثناء تنفيذ أعمال إخراج السفن الغارقة من حوض الميناء والالتزام بالفترة الزمنية المحددة، والحرص على ألا تؤثر تلك الأعمال في المجرى الرئيسي للملاحة، وكذلك الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية في أثناء أعمال قطع وإخراج السفن الغارقة لتجنب حدوث أي تلوث يضر بالأحياء البحرية.
وحسب البيانات الحكومية اليمنية، أبدت ألمانيا رغبتها في تمويل مشروع إعادة تأهيل الميناء، على أن يتولى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مهمة تنفيذ المشروع الذي تبلغ كلفته التقديرية مبلغ 20 مليون دولار.
وفي الجانب الآخر عند الميناء التجاري، أكدت مصادر ملاحية غرق أربع سفن في الميناء منذ عام 2018 أغلبها من السفن المتهالكة المتوقفة منذ سنوات طويلة قبالة شواطئ مديرية البريقة، حيث يوجد أكثر من 12 سفينة متهالكة تهدد حركة الملاحة في أكبر موانئ البلاد، معظمها كانت تستخدم في نقل المشتقات النفطية، ولم تُجْرَ أي أعمال صيانة لها خلال السنوات العشر الماضية.
وزارة المياه والبيئة اليمنية وضعت خطة أولية للتخلص من سفن ناقلات النفط المتهالكة قرب ميناء عدن، وقالت إن التخلص من السفن المتهالكة عادة ما يحدث بعدة طرق؛ منها تفكيكها، وإعادة استخدام هياكلها على الشاطئ خارج الماء لأي أغراض كبناء مصدات أو حواجز الأمواج، وهذه الطريقة تعد من أقدم الطرق في التخلص من السفن، كما يمكن إعادة استخدام السفن في شكلها الأصلي كمخزن عائم على الشاطئ، أو إعادة تدويرها، ومن الطرق أيضاً إغراقها في المياه لتكوين بيئات اصطناعية من الشعاب المرجانية.
وحسب الخطة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» تجري عملية إغراق السفن في البحر بطريقتين؛ إما أن يحدث الإغراق إلى مسافات عميقة بغرض التخلص منها بعد التخلص من كافة المواد السامة والأجهزة لضمان عدم التسبب بأي تلوث في البيئة البحرية، أما الطريق الثانية في الإغراق فتحدث على مسافات قريبة من الشاطئ وأعماق قليلة، حيث تجري عملية الإغراق المتعمد عبر السماح لمياه البحر بالتدفق لهيكل السفينة، حتى يرتفع وزنها وتهبط، أو من خلال عمل ثقوب في هيكل السفينة أو تفجير جزء منها، شرط التخلص المسبق من أي مواد ملوثة للبحر.
وتشير الخطة إلى إمكانية بناء بيئات اصطناعية للشعاب المرجانية؛ حيث يجري تشكيل بيئات خصبة ومناسبة لأنواع مختلفة من المرجان والطحالب واللافقاريات، التي تشكل بيئة لتجمعات الأسماك وغيرها من الأحياء البحرية، كما تعمل على تخليق مناطق جديدة للجذب السياحي، وتطوير سياحة الغوص، بالإضافة إلى أنها تعمل على الحد من انجراف التربة بالبحر.
ووفق ما ذكره معدو الخطة فإن إحدى السفن الغارقة في مدخل جزيرة العزيزي في مديرية البريقة التي جرى إعلانها محمية طبيعية مؤخراً، كونت بيئة جميلة ومناظر خلابة ستفيد بشكل كبير في تنمية سياحة الغوص البيئي للمنطقة، وتعزز من تأهيل المنطقة لأن تلعب دوراً مهماً في تنمية سياحة الغوص مستقبلاً، كما أصبحت هذه البيئات تمثل أهمية للبيئة بما تحتضنه من أسماك بحرية تعيش عليها.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.